ستيفن موفسون

إذا ما التزمت كبريات شركات العالم بالوعود التي قطعتها على أنفسها إزاء العمل على إبطاء وتيرة التغييرات المناخية، فإنها معاً بمقدورها تقليص الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بقدر مكافئ للانبعاثات الصادرة عن ألمانيا. وقد تجدد الاهتمام بالتعهدات التي أطلقتها هذه الشركات هذا الأسبوع، بعد صدور تقرير من جانب اللجنة الدولية للتغييرات المناخية، أفاد بأن السياسات الحكومية وحدها لا يمكن أن تضمن إحداث التغييرات الاجتماعية «غير المسبوقة» اللازمة على مدار العقد القادم لوقف التغييرات المناخية. وينقل ذلك المسؤولية إلى عاتق قطاع الأعمال، كي يعمل على تنظيف «الفوضى المناخية» التي تورط في خلقها.

في فبراير (شباط)، أعلنت «تيسلا» أن عام 2018 سيكون بمثابة «عام التحولات بالنسبة لنا».

ابتاع صندوق التحوط، غرامرسي لإدارة الأموال، والمتخصص في الأسواق الناشئة، ما يقرب من 20 في المائة من السندات الصادرة لملاك الأراضي في بيرو على سبيل التعويض عن الاستيلاء على الأراضي ابتداء من عام 1969. ولكن على الرغم من أن صندوق غرامرسي يقول إن حصته تبلغ قيمتها ما يقرب من 1.6 مليار دولار، إلا أن رئيس بيرو الجديد يقول إن السندات قد تكون بلا قيمة بالأساس. وفي محاولة للتلاعب بالقوانين، حاول صندوق غرامرسي أن يجعل من القصة ذات أهمية في واشنطن كما هي مهمة في بيرو، حيث رفع الستار عن الكيفية التي يعمل بها مجمع الضغط القانوني في العاصمة الأميركية.

يعرف ستيفاني ميدوت أمرًا أو اثنين بخصوص السجون البلجيكية، حيث قضى 10 سنوات بها لإدانته بالتورط في أكثر من 10 جرائم سطو مسلح على مصارف. وخلال فترة سجنه، انتقل ميدوت من سجن لآخر، ومن زنزانة لأخرى. وعلى مدار تلك الفترة، أصبح مشاركًا داخل منظومة للسجون تحولت لمرتع خصب للمتطرفين المسلمين الذين ينتهجون العنف. واللافت أن الكثير من المتورطين في هجمات باريس وبروكسل قضوا فترات سجن قصيرة بادئ الأمر وراء القضبان لتورطهم في جرائم تافهة نسبيًا.

ترقى مبيعات النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي إلى ما يربو قليلا على الخطأ التقريبي في صفقة الموازنة الفيدرالية المبرمة يوم الثلاثاء الماضي، غير أن بعض النقاد يقولون إن تلك المبيعات سوف تسحب جزءا كبيرا من احتياطي الطوارئ الأميركية. علاوة على ذلك، يخطط الكونغرس وإدارة الرئيس أوباما إلى الالتجاء مرة أخرى للاحتياطي النفطي الاستراتيجي: فهناك حل توافقي لتمويل صندوق «هاي - واي» الائتماني، وهو يعتمد كذلك على مبيعات النفط الخام الأميركي.

تعني نهاية العقوبات المفروضة على إيران تراجعا بنسبة 14 في المائة في أسعار النفط العالمية وانتعاشة للدخل الإيراني نتيجة لضخ 15 مليار دولار أميركي، حسب تقرير صادر عن البنك الدولي. وأفاد التقرير بأن رفع العقوبات سوف يسمح لإيران بالتصرف في أصولها المجمدة التي قدرتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بنحو 56 مليار دولار. بمقدور إيران توظيفها في صيانة حقول النفط وإحياء صناعاتها المحلية مثل صناعة السيارات والدواء وخفض نسبة البطالة.

في أواخر ثمانينات القرن الماضي، طلب دبلوماسي أميركي في الرياض معروفا صغيرا لبلاده من ولي العهد السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز الذي أجابه قائلا: «صديق لا يساعدك ليس أفضل حالا من عدو يضرك». الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بحاجة إلى معاونة بعضهما بعضا حاليا، كما كان الحال من قبل، حيث يمر الشرق الأوسط بحالة من عدم الاستقرار تمتد من سوريا إلى العراق واليمن، ويواجه خطر الإرهاب المنتشر، وكذا خطر إرث التدخل الأميركي في العراق، فضلا عن التحديات التي تواجهها القيادة السعودية في العالم العربي.

دفع القتال الدائر في شرق أوكرانيا البلاد إلى انهيار اقتصادي محتوم، وسوف تحتاج الدولة التي مزقتها الصراعات إلى مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية الجديدة لهذا العام، على حد وصف الاقتصاديين. بعد أقل من ثلاثة شهور من الموافقة على حزمة القروض البالغة 17 مليار دولار لأوكرانيا، راجع صندوق النقد الدولي من توقعاته، حيث يتوقع تراجعا اقتصاديا حادا في البلاد، وانخفاضا في العائدات الضريبية، وارتفاعا في الإنفاقات العسكرية، وتكاليف جديدة لإصلاح الجسور وغير ذلك من البنية التحتية المتضررة جراء القتال. وقال أندريس آسلوند، وهو زميل بارز في معهد الاقتصاد الدولي ومستشار سابق لروسيا وبولندا «سوف تحتاج أوكرا