خالد البلولة إزيرق

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على منحة بقيمة 1.2 مليون دولار للحكومة الإثيوبية لتمويل دراسة جدوى لبناء خط سكة حديد بين إثيوبيا والسودان. وتقدمت الحكومة الإثيوبية عبر هيئة السكك الحديدية التابعة لها، بطلب لبنك التنمية الأفريقي لتمويل الدراسة الخاصة بجدوى بناء خط السكك الحديدية الذي يربطها مع السودان. وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع نحو 9 مليارات دولار. وقال بنك التنمية الأفريقي في بيان، إن المنحة ستغطي 35% من إجمالي تكلفة الدراسة المقدرة بـ3.4 مليون دولار.

قالت وزارة الكهرباء في مصر أمس الثلاثاء، إنها سترفع أسعار الكهرباء بين 17 و26.7 في المائة بداية من السنة المالية الجديدة 2020 - 2021، التي تبدأ في أول يوليو (تموز) المقبل، للمنازل وللمحلات التجارية التي تستهلك حتى 250 كيلوواط - ساعة شهريا بنسبة 4.3 في المائة. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه «نظرا للظروف الاقتصادية الحالية الناجمة عن انتشار وباء كورونا عالميا ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن... (تم) مد أجل الخطة الخاصة برفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء للقطاع المنزلي لتنتهي في 2024 - 2025 بدلا من العام المالي 2021 - 2022».

انخرط السودان وصندوق النقد الدولي في مفاوضات تهدف لتطبيق برنامج مراقبة من خبراء الصندوق للاقتصاد السوداني قد يمهد الطريق لتسوية متأخراته المالية، وإعفاء الديون، والحصول على منح من مؤسسة التنمية الدولية. وقال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إن السودان بدأ مفاوضات هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.

توقعت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، أن تراجع إثيوبيا موقفها من ملء بحيرة سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل، إذا واجهت موقفاً قوياً من السودان ومصر بضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي قبل الشروع في الملء.

يواجه نحو مليوني عامل سوداني «مياومة» (بالأجرة اليومية)، يعتمدون كلياً على «رزق اليوم باليوم»، أوضاعاً اقتصادية متردية لفقدانهم مصادر دخلهم نتيجة إجراءات الحظر الشامل، وإيقاف الأعمال، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصحية للحد من انتشار وباء «كوفيد-19». وكشفت جولة قامت بها «الشرق الأوسط» في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم عن توقف تام لعدد من الأنشطة، خاصة في المناطق الصناعية و«ورش السمكرة وميكانيكا السيارات» الصغيرة، ومحال بيع قطع غيار وزينة السيارات، والمحال التجارية في الأسواق الرئيسية. وقال اتحاد غرفة الصناعات الصغيرة والحرفية في السودان الذي يضم عمال نحو 32 مهنة، في بيان، الأس

تكدس مئات العاملين في الدولة أمام ماكينات سحب النقود الآلية «الصرافات الآلية» في السودان، وذلك مع بداية صرف الرواتب واقتراب عيد الفطر المبارك، في أول تجربة من نوعها أثناء تقليل البنوك لأنشطتها وأعمالها اليومية بسبب الحظر المفروض في البلاد بسبب تفشي «كورونا». وشهدت «الشرق الأوسط» في جولة قامت بها في العاصمة الخرطوم، توقف الخدمة في عدد من الصرافات الآلية نتيجة للأعطال أو لعدم تغذيتها بالنقود، ما أدى لازدحام وتكدس خانقين أمام الماكينات، في أكبر تهديد لسياسات التباعد التي تفرضها السلطات بمواجهة فيروس كورونا المستجد. وبدأ الموظفون صرف رواتبهم لشهر مايو (أيار) الجاري ومنحة العيد عبر «الماكينات الآلي

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع معدل التضخم العام في البلاد إلى 98.81 في المائة في شهر أبريل (نيسان) مقارنة بـ81.64 في المائة لشهر مارس (آذار) بارتفاع بلغ 17.17 في المائة عن الشهر السابق. وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم، لارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، وقال إن أهمها انعكاساً على ارتفاع معدلات التضخم: الزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطبخ والفحم النباتي وحطب الوقود واستمرار صعود مجموعة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، ن

شرعت الحكومة السودانية في تنفيذ زيادة كبيرة غير مسبوقة لأجور العاملين بالدولة، بلغت 569 في المائة، وهو الأمر الذي توقع الخبراء الاقتصاديون أن يؤثر على معدلات التضخم المرتفعة أصلاً، وإلى إحداث عجز كبير في تمويل الموازنة العامة للدولة. وقال وزير المالية، إبراهيم البدوي، إن تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد للعاملين في الدولة سيسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، وتخفيف حدة التضخم.