مصر ترجئ حتى 2025 رفع الدعم عن الكهرباء

تقرر تثبيت سعر التعريفة في الاستخدام التجاري (رويترز)

قالت وزارة الكهرباء في مصر أمس الثلاثاء، إنها سترفع أسعار الكهرباء بين 17 و26.7 في المائة بداية من السنة المالية الجديدة 2020 - 2021، التي تبدأ في أول يوليو (تموز) المقبل، للمنازل وللمحلات التجارية التي تستهلك حتى 250 كيلوواط - ساعة شهريا بنسبة 4.3 في المائة.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه «نظرا للظروف الاقتصادية الحالية الناجمة عن انتشار وباء كورونا عالميا ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن... (تم) مد أجل الخطة الخاصة برفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء للقطاع المنزلي لتنتهي في 2024 - 2025 بدلا من العام المالي 2021 - 2022». وتعاني الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر خلال الخمس سنوات الماضية من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة، مما خفف من حدة الارتفاعات.
وقالت الوزارة في البيان إن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلوواط - ساعة في الشهر زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.38 جنيه لكل كيلوواط - ساعة من 0.30 جنيه، بينما زادت تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 51 وحتى 100 كيلوواط - ساعة، إلى 0.48 جنيه، والشريحة الثالثة، التي تستهلك حتى 200 كيلوواط - ساعة، إلى 0.65 جنيه.
وزادت تعريفة الشريحة الرابعة، التي تستهلك من 201 وحتى 350كيلوواط - ساعة، إلى 0.96 جنيه والخامسة، التي تستهلك من 351 وحتى 650 كيلوواط - ساعة، إلى 1.18 جنيه وستدفع الشريحة السادسة، التي تستهلك حتى 1000 كيلوواط - ساعة 1.18 جنيه لكل كيلوواط - ساعة بينما الشريحة السابعة، التي تستهلك أكثر من ألف كيلوواط - ساعة، ستدفع 1.45 جنيه لكل كيلوواط - ساعة.
وبالنسبة للاستخدام التجاري، تقرر تثبيت سعر تعريفة الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 100 كيلوواط - ساعة في الشهر عند 0.65 جنيه والشريحة التي تستهلك حتى 250 كيلوواط - ساعة إلى 1.2 جنيه من 1.15 جنيه وتثبيت الشريحة الثالثة التي تستهلك حتى 600 كيلوواط - ساعة عند 1.4 جنيه. كما تقرر تثبيت الشريحة الرابعة التي تستهلك حتى ألف كيلوواط - ساعة عند 1.55 جنيه والشريحة الأخيرة التي تستهلك أكثر من ألف كيلوواط - ساعة في الشهر عند 1.60 جنيه.
على صعيد مواز، أعلن السودان أمس عن رفع حصته من الكهرباء الواردة إليه من إثيوبيا إلى (200) ميغاواط، وذلك عبر خط الربط المشترك بين البلدين، للتغلب على إشكاليات الإمداد الكهربائي للقطاع السكني والصناعي بالبلاد، فيما أعلنت مصر نيتها رفع وارد الكهرباء عبر الشبكة مع السودان من 60 إلى 240 ميغاواط، بالتعاقد مع مصنعين لمعدات مشروع ربط شبكتي الكهرباء في البلدين.
وتبلغ قدرة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان 300 ميغاواط، وتدرس الدولتان التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميغاواط في المرحلة الثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائي نحو 56 مليون دولار تخص الجانب المصري.
ويعاني السودان نقصاً حاداً في الإمداد الكهربائي نتيجة قلة التوليد الكهربائي مقارنة بالاستهلاك، مع غياب النمو في التوليد، فضلا عن حاجة بعض المحطات للصيانة التي يحول دونها توفر موارد النقد الأجنبي والتمويل.
ويحتاج السودان إلى 5 آلاف ميغاواط لتغطية الاستهلاك السكني والصناعي والزراعي، فيما يبلغ إنتاجه في أعلى المستويات 3 آلاف ميغاواط من التوليد المائي والحراري وتنخفض هذه النسبة في فصل الصيف بنسبة 60 في المائة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، حرص مصر على تلبية احتياجات السودان من الكهرباء بأعلى جودة وأكثر كفاءة، من خلال رفع قدرة خط الربط، مشيرا إلى تعاقد مع مصنعي بعض المعدات الخاصة بمشروع الربط، مؤكداً أن هناك خطة محكمة لرفع الكميات المصدرة خلال الفترة المقبلة بقدرة (240 ميغاواط).