قام الرئيس دونالد ترمب بزيارة مدينة ديترويت أول من أمس الأربعاء، للإعلان عن التراجع عن المعايير الصارمة في استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات التي سنّتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. وفيما رحّبت شركات صناعة السيارات الأميركية بهذه الخطوة، إلا أنه يمكن أن تسبب في عرقلة الجيل الجديد من المركبات الفعالة، المعتمدة على طاقات بديلة. والقواعد التنظيمية لاستهلاك الوقود، الهادفة إلى الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، كانت إحدى الركائز الأساسية لإرث التغيرات المناخية لدى الرئيس أوباما.

قبل أن يؤدي دونالد ترامب قسم الرئاسة أمس الجمعة، استبقت الشركات الكبرى ذلك بتحرك مثير للاهتمام في اتجاهه، حيث أعلنت مجموعة من الشركات الكبرى، من بينها «فورد»، و«لوكهيد مارتن»، و«أمازون»، و«سبرينت» خلال الأسابيع القليلة الماضية عن خطط للتوظيف، والاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية.

منذ جرى الاتفاق على معايير فيدرالية جديدة للاقتصاد في استهلاك الوقود قبل خمس سنوات، اتجه صانعو السيارات، وبشكل منهجي، إلى تحسين نسب تسيير الأميال في سياراتهم، وكذلك إلى تخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة. لكن على الرغم من استثمار مليارات الدولارات في تكنولوجيا ترشيد الوقود وإنتاج طرز أقل استهلاكا للوقود وإنتاج سيارات كهربائية، فإن صناعة السيارات ستقع تحت ضغط إنتاج سيارة تعمل بكفاءة 54.5 ميل لكل غالون من الوقود بحلول عام 2025. والآن وفي ظل مراجعة منتصف المدة الضرورية لقوانين «معايير اقتصاد استهلاك الوقود» المقرر البدء في تفعيلها الصيف المقبل، يتوقع أن يسعى منتجو السيارات إلى إدخال تعديلات على معاد