السيد سليمان

قال وزير التخطيط المصري إن بلاده تتوقع تسارع وتيرة النمو خلال العام المالي الحالي، بعد أداء قوي للاقتصاد في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع سعيها لخلق نحو مليون وظيفة سنويا، بالتزامن مع توقعات بتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر. وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، قال الدكتور أشرف العربي «نحتاج إلى نحو مليون وظيفة سنويا لتلبية احتياجات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة». وتابع العربي: «كنا نتوقع في حدود 3.8 في المائة للعام المالي الحالي، لكن إذا ما استمرت المدخلات الإيجابية يمكن تحقيق مستويات 4 في المائة كمعدل نمو سنوي في العام المالي بأسره». وبالربع الثاني من العام الما

ما زال البنك الفيدرالي الأميركي يطالب بمزيد من التريث في ما يتعلق بخطوته المقبلة لرفع أسعار الفائدة في علامة جديدة تتعلق بانطواء تلك الرغبة على مخاوف بشأن وتيرة النمو في الاقتصاد الأكبر في العالم.

يبدو الأمر في ظاهره ضربا من ضروب الخيال حينما يتعلق الأمر بإقبال المستثمرين على شراء سندات سيادية بمنطقة اليورو العائد عليها دون الصفر، أي إنه وبمعنى أدق استثمار في الخسارة. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فتراجع العائد للسند يعني بالضرورة ارتفاع الطلب عليه فالعلاقة العكسية بين معدل الفائدة على السند والطلب عليه تظهر للصورة جانبا آخر وهو ارتفاع في الطلب يتزامن مع تراجع في المعروض. ويوم الأربعاء الماضي، وفي سابقة هي الأولى في تاريخها، باعت ألمانيا سندات لأجل 5 سنوات بعائد دون الصفر أي إن المستثمرين سيدفعون للحكومة الألمانية فوائد على شرائهم لسنداتها. وطرحت ألمانيا سندات للبيع بقيمة 3.28 مليار يورو

بينما تتزايد عمليات القرصنة الإلكترونية على الشركات والبنوك في أنحاء العالم، تواجه شركات التأمين العالمية امتحانا صعبا للغاية يتعلق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها الذين يدفعون المزيد من الأموال للوقاية من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تضاعف حدتها في الآونة الأخيرة. وفي أواخر العام الماضي كانت أصداء تعرض شركة سوني اليابانية للقرصنة، تُتداول على نطاق واسع في أوساط شركات التأمين العالمية حول كيفية تغطية الخسائر التي تكبدتها الشركة العملاقة جراء عملية القرصنة. والأسبوع الماضي، أعاد تقرير أصدرته شركة كاسبر سكاي، المؤسسة الروسية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، المخاوف بشأن عمليات القرصنة

نما الناتج المحلي الإجمالي السويسري في الربع الأخير من العام الماضي 0.6 في المائة وهي وتيرة أفضل من توقعات المحللين التي كانت تتحدث عن نمو نسبته 0.3 في المائة فقط. وقال مكتب الإحصاء السويسري اليوم الثلاثاء: إن «النمو الجيد لاقتصاد في الـ3 أشهر المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي جاء مدعوما بنمو قوي للصادرات خصوصا إلى منطقة اليورو». وارتفعت صادرات سويسرا إلى منطقة اليورو بنسبة بلغت 0.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. ورفع المركزي السويسري سقف حدده للفرنك في مطلع العام الحالي مما تسبب في ارتفاع قيمة العملة أمام سلة العملات الرئيسية وخصوصا اليورو والدولار. ويؤثر الفرنك القوي على

تراجعت معدلات البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 3 أعوام وفقا لأرقام رسمية صادرة اليوم الاثنين. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن معدل البطالة في المنطقة قد تراجع خلال يناير الفائت إلى 11.2 في المائة مقارنة مع 11.3 في المائة في الشهر الأخير من العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2012. وأظهرت الأرقام تراجع عدد العاطلين عن العمل خلال ذلك الشهر بنحو 140 ألف شخصا. وفي سياق آخر، أظهرت الأرقام الصادرة عن المنطقة اليوم الاثنين تراجع معدلات التضخم بنحو 0.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بعد أن سجلت هبوطا بنسبة 0.6 في المائة ف

وسط حالة من القلق بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ومؤشرات سلبية للنمو في كبرى الاقتصاديات العالمية، يخالف الذهب والدولار الاتجاه الهابط لمعظم الأصول منذ مطلع العام الجاري مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ولجوئهم إلى الأصول الآمنة في ظاهرة غريبة لم تظهر تاريخيا إلا في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى. وعادة ما يخالف الذهب اتجاه الدولار، ففي حالة صعود الدولار يتراجع الذهب والعكس بالعكس. ومنذ مطلع العام الجاري ارتفعت أسعار المعدن النفيس رغم موجة التراجعات الأخيرة نحو 7.5 في المائة فيما ارتفع مؤشر الدولار منذ مطلع العام وحتى مطلع الشهر الجاري 3.7 في المائة لأعلى مستوى له في عدة سنوات. وخلال شهر يناير

قبل نحو أربع سنوات من الآن حينما كان يوشك نظام العقيد الليبي معمر القذافي على الانهيار، كانت أسهم الشركات التركية التي تنشط على الأراضي الليبية تتلقى ضربات موجعة في بورصة إسطنبول مع مخاوف بشأن قدرة تلك الشركات على الاستثمار في الأراضي الليبية التي تعتبر إحدى أسواقها الرئيسية. وفقدت آنذاك شركة أكفن التركية القابضة، العاملة في مجال البنى التحتية بالمطارات، نحو 20 في المائة من قيمتها السوقية في يوم واحد مع تدهور الأوضاع على الأراضي الليبية. وتلقت الشركات التركية ضربة موجعة أخرى بعد أن قررت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بقيادة عبد الله الثني إقصاء تلك الشركات من على أراضيها.