أسماء الخولي

امتد الركود التجاري للصين في شهر يوليو (تموز) الماضي، مع انهيار الواردات لتواصل موجة هبوط امتد أحد عشر شهرًا، مما يؤكد الحالة الهشة في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك - الصادرة أمس الاثنين - انخفاض صادرات بكين في يوليو بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 4.4 في المائة مقارنة مع العام الماضي، بينما هبطت الواردات 12.5 في المائة متجاوزة أيضًا التوقعات. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الصادرات 3 في المائة والواردات 7 في المائة مواصلة فترة طويلة من التراجع، مما يسلط الضوء على ضعف الطلب محليًا وعالميًا.

على غرار المعادلة الاقتصادية «رأس المال جبان»، غيّر كثير من السائحين وجهتهم «الفرنسية»، بعد ازدياد المخاطر الأمنية في البلاد، والتي جاءت نتيجة استهداف البلد الأكثر جذبًا للسياحة في العالم من قبل الإرهاب، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الليالي التي قضاها السياح الأجانب في الفنادق الفرنسية 10 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي. وتعاني السياحة الفرنسية - وهي تمثل قطاعًا مهمًا في الاقتصاد - منذ أن قتل مسلحون تابعون لتنظيم داعش 130 شخصًا في هجوم بباريس العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض في مبيعات منتجي السلع الفاخرة، وكذلك عانى تجار التجزئة في العاصمة، والفنادق والمطاعم.

بدأت أسعار النفط تتراجع مُجددًا مبتعدة عن مستوى 50 دولارًا للبرميل، الذي يعتبر الأعلى منذ أن هبطت الأسعار في بداية العام لأقل من 30 دولارًا للبرميل، وسط عمليات بيع مكثفة أدت إلى سقوط خام غرب تكساس الوسيط إلى 26 دولارًا آنذاك. وبعد صعود العقود الآجلة للنفط الأميركي بنسبة 11 في المائة حتى الآن، بعد صعوده فوق 50 دولارًا في فصل الربيع، تراجع الخام مُجددًا ليستقر عند أقل 42 دولارًا. ولا يزال العالم يعاني من وفرة في المعروض من النفط الخام، وهذا ما يغذي مرة أخرى التراجع في أسعار النفط الخام.

دخلت تونس مرحلة اقتصادية جديدة، هذا الأسبوع، ولكنها قد تكون «مجهولة» بعد أن صوت البرلمان في البلاد على سحب الثقة من الحكومة التي يتزعمها حبيب الصيد، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 2014. وأقر المشرعون، السبت الماضي، تصويتا لحجب الثقة في الصيد، مما ترك تونس في حالة من عدم الاستقرار النسبي، وهو شرط لازم لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد منذ انتفاضات «الربيع العربي» عام 2011. وكلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية تسعى لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفرض قوة القانون في مواجهة موجة الاعتصامات والإضرابات.

بحثًا عن أساليب جديدة لتوفير مزيد من فرص العمل وتعظيم الفرص الاقتصادية لمحدودي الدخل وسبل بناء اقتصاد المستقبل، يُعقد المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الـ12، بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا بين 2 - 4 أغسطس (آب) الحالي، بعنوان «لا مركزية التنمية..

زاد المعروض النقدي في معظم الدول الكبرى، عن مثيله خلال السنوات الماضية، إلا أن نسب الإنفاق وبالتالي معدلات التضخم فيها ما زالت دون المستهدف وأقل مقارنة بمعدلات الأعوام السابقة، فيما كشفت حجم تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي. وجاء ارتفاع المعروض من النقود في دول مثل: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان والصين، نتيجة التيسير الكمي أو التحفيز النقدي - طبع أموال لضخ سيولة في السوق مباشرة أو من خلال شراء أصول حكومية - في محاولة لإنعاش اقتصاداتها، بعد التباطؤ الاقتصادي الذي ضرب الأسواق العالمية، إلا أنها لم تأت بالنتائج المرجوة –منذ اتباعها في 2

يبدو أن الجزائر، التي تعتمد على النفط في تمويل أكثر من 95 في المائة من نفقاتها العامة، بدأت رسم استراتيجية جديدة للنمو لمواجهة الأزمة الاقتصادية وسط استمرار الانهيار في أسعار النفط الذي أرهق اقتصاد الدولة وكبدها خسائر بمليارات الدولارات؛ مما أدى إلى ارتفاع العجز المالي للبلاد، الأمر الذي أدخل الدولة منذ عامين في مرحلة شديدة من التقشف وسط توقعات بطول فترة تراجع أسعار النفط. وقال عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي إن «الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية ليست محدودة على دولة واحدة على وجه الخصوص، وهي ليست (نتيجة لفشل) في النهج الاقتصادي الداخلي

رغم كل الاضطراب الذي أصاب السوق البريطانية نتيجة قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإنه من الواضح أن بريطانيا ستبقى قبلة للاستثمارات المالية العالمية، كما أن انخفاض قيمة الجنيه بعد قرار الخروج خفض تقييم الأصول البريطانية ما يجعلها أكثر جاذبية للتدفقات النقدية الباحثة عن أصول مستقرة القيمة، على الجانب الآخر تسعى دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصاداتها واستثماراتها العالمية، ما يجعل الاستثمار في السوق البريطانية حلا مناسبا للطرفين. ولا يوجد نموذج أوضح على الاستقرار المالي، من أن مجموعة من البنوك الكبرى قد حذرت - في وقت سابق - من أنها قد تضطر إلى نقل بعض مكاتبها وفروعها من الم