تستقبل الحكومة المصرية العام الجديد بحزمة من الإجراءات الاستثنائية، التي من شأنها الحد من التبعات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية التي احتدت في مصر منذ شهور، لا سيما عقب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وما تبعه من زيادة في أسعار السلع الأساسية. وعبرت تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم (السبت)، من داخل ميناء الإسكندرية، عن أحدث الخطوات الحكومية الرسمية للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

ما بين السخرية عبر طرح أفكار غير منطقية حول «الاستغناء»، واستدعاء ذكريات «أسعار زمان»، تفاعلت قطاعات واسعة من المصريين مع موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسخرية «لاذعة»، وسط تعهدات حكومية بالرقابة على الأسواق، وتحول هاشتاغ باسم #أنا_حضرت، الذي انتشر على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، إلى ما يشبه «سباقاً بين الأجيال»، عبر خلاله كل فريق عن معايشته لحقب مختلفة، ما أبرز الزيادات المتتالية في الأسعار. ولاقى «أنا حضرت» تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى فرصة لاستعادة الذكريات واستدعاء لـ«أسعار زمان» ومقارنتها بالأسعار في الوقت الراهن، وعبر عن جانب ذلك ما كتبه

بدأت الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الأشهر التسعة الماضية لإبطاء النشاط الاقتصادي عن طريق رفع أسعار الفائدة وبالتالي كبح التضخم، تنعكس في الأرقام وتبطئ الاستهلاك. فقد كشف مؤشر الاستهلاك أن التضخم تباطأ بشكل كبير في نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة في ظل تباطؤ في الاستهلاك، مما قد يكون تمهيدا للركود المتوقع العام المقبل. ووفق هذا المؤشر، انخفض التضخم في نوفمبر إلى 5.5 في المائة خلال عام واحد مقابل 6.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار في اليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ 1981، مدفوعة بزيادة تكلفة الطاقة، كما كشفت بيانات نشرت، اليوم (الجمعة). وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية أن أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجل أكبر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المصنعة إلى جانب الكهرباء والسلع ذات الاستهلاك الطويل الأمد، مثل مكيفات الهواء. والأرقام المتعلقة بنوفمبر في اليابان أقل من تلك التي سُجّلت في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، لكن

أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم (الخميس) رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس «لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات الفائدة المستهدفة»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية التابعة له حددت في اجتماعها اليوم سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المائة، ارتفاعاً من 14.25 في المائة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المائة، صعوداً من 13.25 في المائة. وأضاف أن اللجنة رفعت سعر الائتمان والخصم 300 نقطة أساس إلى 16.75 في المائة.

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، ببذل الجهود للخروج بلبنان من الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يمر فيه. واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أبو الغيط ظهر اليوم في السراي الحكومي في بيروت، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي. وقال أبو الغيط بعد اللقاء: «تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي في سياق مشاركتي في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد صباح اليوم؛ لاستعادة حيوية الاقتصاد اللبناني.

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نبطي في تصريحات صحافية نشرت اليوم الخميس، إن بلاده سوف تشهد تباطؤ التضخم بنهاية 2022 ليصل إلى نحو 65 في المائة من 4.‏84 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الوزير قوله: «تظهر البيانات الحالية أن التضخم سوف يتماشى مع المعدل الذي تستهدفه الحكومة في ديسمبر (كانون الأول)». وتشير توقعات الحكومة إلى معدل تضخم بواقع 65 في المائة وفقاً لبرنامجها متوسط المدى. واستبعد نبطي خفض ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات، ويرى فرصة ضئيلة أمام إجراء تخفيضات ضريبية. وتعمل الحكومة التركية في مشروع من شأنه أن يساعد محدودي ومتوسطي الدخل على ش

وسط ارتباك في أسعار السلع، بموازاة تغيرات مرتقبة في «سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار»، أعلنت الحكومة المصرية تدخلات في الأسواق، بهدف «ضبطها والتصدي للارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية»، مع تأكيدات رسمية لأن «تدخل الدولة سيكون محدوداً»، مُرْجِعَة الإجراءات إلى «أزمة اقتصادية عالمية، والحرب الروسية- الأوكرانية، وكذلك التغيرات المناخية التي أثرت سلباً على حجم الإنتاج العالمي لكثير من السلع الغذائية». ومع إعلان مجلس الوزراء المصري تطبيق «التسعيرة الاسترشادية» في محاولة لضبط الأسواق، يبدو أن هذا الإجراء دفع خبراء إلى طرح كثير من الأسئلة التي تتعلق بالأزمة والحلول.