التضخم بلغ 3.7 % في اليابان في أعلى نسبة منذ 1981

مواطنة يابانية تتسوق في أحد متاجر العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار في اليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ 1981، مدفوعة بزيادة تكلفة الطاقة، كما كشفت بيانات نشرت، اليوم (الجمعة).
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية أن أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل أكبر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المصنعة إلى جانب الكهرباء والسلع ذات الاستهلاك الطويل الأمد، مثل مكيفات الهواء.
والأرقام المتعلقة بنوفمبر في اليابان أقل من تلك التي سُجّلت في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، لكنها تتجاوز إلى حد كبير الهدف الطويل الأمد لبنك اليابان المحدد بتضخم نسبته 2 في المائة فقط.
وحتى بعد استثناء الأغذية الطازجة والطاقة، سجل المؤشر ارتفاعاً نسبته 2. 8 في المائة.
وكتبت سارة تان الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «موديز أناليتيكس» في مذكرة: «رغم انخفاضه بالمعايير الدولية، يبقى تضخم أسعار الاستهلاك في اليابان الذي يتراوح بين ثلاثة في المائة وأربعة في المائة، مرتفعاً بدرجة كافية ليثير قلقاً مع ركود نمو الأجور».
وسجل «المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك» ارتفاعاً مستمراً منذ بداية العام، مما شكل ضغطاً على «البنك المركزي الياباني» لتعديل سياسات التسهيل النقدية طويلة الأمد.
ورفع «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» والمصارف المركزية الأخرى أسعار الفائدة بشكل حاد هذا العام لمواجهة التضخم. لكن اليابان التي تأرجحت منذ التسعينات بين فترات تباطؤ للتضخم وانكماش عارضت هذا التوجه، وأبقت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة جداً بالتزامن مع محاولتها تنشيط اقتصادها.
يقول «بنك اليابان» إنه يرى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار مؤقتة وأنه ليس هناك سبب لتغيير المسار حتى الآن.
وأدى المساران المختلفان جداً لمعالجة الوضع اللذان اتبعهما «بنك اليابان» و«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار هذا العام من نحو 115 ين لكل دولار في مارس (آذار) إلى 151 ين.
وقد تعافت العملة إلى حد ما بمساعدة تدخلات حكومية. وخلال الأسبوع الحالي، أدخل «البنك المركزي الياباني» تعديلاً مفاجئاً على سياسته النقدية، مما عزز سعر الين بسرعة. ومع أن التعديل لم يصل إلى رفع سعر الفائدة، قال محللون إنه يمكن أن يساعد في وقف انخفاض قيمة الين.
ورأى كويا مياماي كبير الاقتصاديين في مجموعة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، إنه يرجح أن يستمر ارتفاع الأسعار على الأمد القصير.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع في نوفمبر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز»، مرجحاً أن «يسجل ارتفاعاً أكبر ليقترب من نسبة الـ4 في المائة أو يتجاوزها في ديسمبر (كانون الأول)». وأضاف أن «مؤشر أسعار الاستهلاك سيبقى أكثر من 2 في المائة العام المقبل، بينما لا تجاري وتيرة ارتفاع الأجور هذا التضخم».
ويتوقع معظم المحللين أن يصل ارتفاع الأسعار في اليابان إلى ذروته في نهاية العام الحالي أو مطلع 2023.