ألغت مصلحة الجمارك العامة اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، دعماً للمنتجات الوطنية وتيسيراً لإجراءات تصديرها للخارج، حيث قلّصت المستندات اللازمة لإنجاز التصدير إلى مستندين فقط.
وأشار التعميم الصادر عن أحمد الحقباني مدير عام الجمارك، والموجه إلى جميع المنافذ الجمركية لاعتماد إنهاء إجراءات التصدير دون الحاجة لطلب إرفاق شهادة المنشأ كمستند مرفق مع بيان التصدير، موضحاً أن هذا لا يعني إلغاء شهادة المنشأ، حيث يمكن للمصدّر إصدارها لاحقاً وتقديمها للمستورد في دول الاستيراد بعيداً عن إجراءات التصدير.
وأكد مدير عام الجمارك أن ذلك يأتي من توجه المملكة في تشجيع الصادرات الوطنية وتعزيز البيئة
