«فتح» تضغط لعقد المجلس الوطني... و«حماس» ترفض

رجح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جمال محيسن عقد «المجلس الوطني الفلسطيني» منتصف الشهر المقبل، قبل توجه الرئيس محمود عباس إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا الفصائل إلى «التصرف بمسؤولية وعدم إضاعة الوقت»، فيما شككت حركة «حماس» في مشروعية الخطوة.
وقال محيسن في تصريحات للإذاعة الرسمية إن «من المهم أن يذهب عباس إلى الأمم المتحدة وقد أعيد الاعتبار إلى منظمة التحرير». وجاءت الدعوة بعد يوم من تأكيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أهمية عقد المجلس «في أسرع وقت ممكن»، بهدف «إجراء مراجعة سياسية شاملة لتجربة السنوات التي تلت التوقيع على اتفاقيات أوسلو وتجربة المفاوضات التي استخدمتها إسرائيل مظلة لسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية، وما يتطلبه ذلك من إعادة بناء للعلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني تُمارس الأبارتايد والتطهير العرقي، إلى جانب تجديد شرعيات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار إلى هيئاتها القيادية ودوائر عملها في اللجنة التنفيذية وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها باعتبارها الأساس في النظام السياسي الفلسطيني وحامية المشروع السياسي الوطني».
وتسعى حركة «فتح» إلى الاتفاق مع الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير لعقد اجتماع للمجلس الوطني سيتولى بدوره انتخاب لجنة تنفيذية جديدة في منظمة التحرير. وتضغط «فتح» لعقد المجلس بمن حضر في رام الله، عبر جلسة يمكن أن تكون استثنائية. وتريد فصائل فلسطينية عقده في الخارج لتمكين معظم أعضائه من الحضور، فيما تعتبر حركة «حماس» اجتماعه «غير شرعي من أساسه».
ويعتقد أن المجلس سيعقد عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» بين رام الله وبيروت بعد اقتراحات لحل وسط. ويعد المجلس بمثابة برلمان المنظمة التي تمثل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج، ويضم أكثر من 750 عضواً، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات الفلسطينية في كل مكان. وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 مرة، آخرها دورة استثنائية في رام الله عام 2009، انتهت بتعيين وانتخاب 6 أعضاء جدد في المنظمة ليصبح عدد أعضائها 18 عضواً. ويريد عباس انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ستسمح له بالتخلص من معارضين وجلب مقربين، بما يجعل أي انتقال للسلطة في المستقبل سلساً وآمناً.
ويعتقد أن تدفع حركة «فتح» بأحد أعضائها في اللجنة المركزية التي تجددت كذلك العام الماضي، عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وسيكون هذا أقرب شخص مرشح لخلافة عباس. ويحظى الآن بالمنصبين معاً كبير المفاوضين الدكتور صائب عريقات الذي تسلم كذلك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. لكن الوضع الصحي لعريقات يقرب منافسين آخرين محتملين.
وتأتي خطوة تجديد المنظمة فيما يواجه عباس خصماً لدوداً متمثلاً في «حماس» وآخرين فصلوا من «فتح» يقودهم القيادي محمد دحلان الذي عقد تحالفات جديدة مع «حماس».
وهاجمت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة مساعي عقد المجلس الوطني. وقال رئيس كتلة «حماس» البرلمانية محمود الزهار إن «المجلس الوطني لا يمثل الكل الفلسطيني بشكله الحالي، وهو يُمثل فصائل لم يبق منها شيء، وهدف عقده في هذا التوقيت هو التأكيد على شرعية عباس الزائفة والمنتهية منذ 2009». وأضاف أن «أي قرارات تصدر عنه غير شرعية وباطلة».
ورأى الزهار في تصريح نشرته مواقع تابعة لحركته، أن «المجلس الوطني لا يمثل الشارع الفلسطيني، لأن القوى الرئيسة التي أثبتت أنها الأكبر في الانتخابات البلدية في 2005 والتشريعية 2006، وهي حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، غير ممثلة فيه».
وأشار إلى أن «المجلس الوطني الحالي يعبر عن تمثيل غير حقيقي للشارع الفلسطيني تحت اسم المجلس الوطني، وعقد المجلس الوطني بعيداً عن التوافق دليل على فشله». وأضاف: «يكفي أن تخرج حركة حماس ذات الأغلبية البرلمانية وتقول إن المجلس الوطني لا يمثلنا».
واعتبر الزهار انعقاد المجلس «خروجاً على الاتفاقات». وقال: «نحن ضد انعقاد المجلس الوطني بهذه الطريقة، وندعو إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ومن ينتخبه الشارع الفلسطيني يكون ممثلاً عنه».
ووصف أي قرارات للمجلس «بمثابة صفر... ولا شرعية لها، لأن شرعية القرار تأتي من شرعية المصدر، ولأن المصدر لا يمثل الأغلبية، فبالتالي يصبح هذا القرار لا يمثل الأغلبية وتكون حصيلتها صفرا». وتسعى «حماس» منذ سنوات إلى دخول منظمة التحرير، وشكلت مع «فتح» وفصائل أخرى في اتفاقات سابقة إطاراً قيادياً مؤقتاً للمنظمة، لكنه لم يجتمع. واختلف الطرفان حول آلية التحاق «حماس» بالمنظمة عبر الانتخابات.