البرلمان الإيراني يرد على العقوبات الأميركية بتعزيز ميزانية «فيلق القدس»

أقر قانوناً يدعم أنشطة الاستخبارات وتطوير الصواريخ الباليستية

البرلمان الإيراني خلال مناقشته الرد على قانون العقوبات الأميركية أمس (أ.ب)

خطوة في واشنطن نهاية الشهر الماضي لمواجهة «مغامرة الحرس الثوري» وأخرى رداً عليها في طهران؛ فأمس، أقر البرلمان الإيراني قانونا يلزم الحكومة بدفع ألفي مليار تومان (700 مليون دولار) من الميزانية العامة لدعم تطوير الصواريخ الباليستية و«فيلق القدس»، الذراع الخارجية للحرس الثوري، كما يفرض القانون عقوبات على شخصيات وأجهزة أميركية، إضافة إلى تقديم دعم مالي لأنشطة وزارة الاستخبارات الإيرانية، وذلك ردا على قانون العقوبات الأميركية.
وصوت أغلبية البرلمان الإيراني (240 نائبا) بالموافقة على قانون «مواجهة أنشطة أميركا الإرهابية والمغامرة في المنطقة» بعد نحو أسبوعين على تمرير قانون العقوبات الأميركية ضد روسيا وكوريا الشمالية وإيران.
جاء التصويت قبل يومين من توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزرائه المقترحين إلى جلسة برلمانية لنيل الثقة. وكانت مصادر برلمانية ذكرت الأسبوع الماضي أن البرلمان سيدرس القانون بعد نهاية التصويت على ثقة الحكومة.
في هذا الصدد، صرّح رئيس البرلمان علي لاريجاني: «على الأميركيين أن يعرفوا أن هذا الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولى»، مضيفا أن بلاده اتخذت 16 إجراء آخر في الهيئة المشرفة على الاتفاق النووي «ستكشف عنها عند التنفيذ» حسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، حسين نقوي، إن خطوة البرلمان «تتسق مع الاتفاق النووي».
ويلزم القانون «الحرس الثوري» ووزارة الدفاع والأركان المسلحة بـ«تقديم مشروع لتنمية القدرات العسكرية الدفاعية والرادعة في المجال الصاروخي» لإقراره في «المجلس الأعلى للأمن القومي» في فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوما.
يأتي هذا في حين أفادت وكالة «أسوشييتد برس» الأسبوع قبل الماضي، نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن الإدارة الأميركية تسعى إلى عمليات تفتيش للمواقع العسكرية الإيرانية المشبوهة، في سياق التحقق من امتثال طهران لشروط اتفاق فيينا المبرم في يوليو (تموز) 2015. وأوضح المسؤولون أن إدارة ترمب تتطلع إلى جولة مشاورات مع الدول الأوروبية للتفاوض على اتفاق آخر يمنع إيران من استئناف تطوير القدرات النووية بعد نهاية أجل قيود الاتفاق الحالي بعد 10 سنوات.
الاثنين الماضي قال قائد الوحدة الصاروخية، أمير حاجي زادة، إن الحرس الثوري لن يسمح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المراكز العسكرية، متهما دولا غربية بمحاولة نزع السلاح الإيراني وتطبيق النسخة الليبية على بلاده. في موقف مشابه، كان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي قال إن بلاده «لن تسمح للأميركيين أبدا بتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية»، عادّاً ما تم تداوله عن نية إدارة ترمب طلب إرسال مفتشين دوليين لمواقع حساسة، «كلاماً فارغاً وبلا أساس»، وأضاف أن «القواعد العسكرية مجال أمني لا تسمح إيران بانتهاكه».
وفي حال وافق مجلس صيانة الدستور على قانون البرلمان الإيراني، فإن القانون يلزم وزارة الخارجية الإيرانية ووزارة الدفاع والحرس الثوري والجيش الإيراني بتقديم «برنامج استراتيجي شامل» لمواجهة التهديدات الأميركية و«نشاطاتها المؤذية ضد إيران» في فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.
كما يفرض القانون عقوبات على مواطنين أميركيين يقدمون دعما «ماليا أو سياسيا أو دعائيا أو ثقافيا أو مخابراتيا مباشرا أو غير مباشر» لمنظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع على القانون الذي يتضمن في الجزء الخاص بإيران منه تحت عنوان: «مواجهة أنشطة إيران المهددة للاستقرار» عقوبات واسعة ضد الحرس الثوري، وخصوصا أنشطة «فيلق القدس» وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وتقود قوات «فيلق القدس» بقيادة قاسم سليماني، قطاعات عسكرية إيرانية وأخرى متحالفة مع إيران في سوريا والعراق.
وجدد ترمب انتقاداته لإيران الخميس الماضي، وقال إن إيران لا تحترم «روح» الاتفاق الذي أبرمته مع الدول الكبرى.
الرد الإيراني ورد الجمعة على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف متهما ترمب بإظهار «سوء النية» بشأن الاتفاق النووي، وقال إن إيران ردت الجمعة الماضي على تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن برنامجها النووي واتهمته بأنه يظهر «سوء نية» بشأن الاتفاق النووي، قائلا إن الرئيس الأميركي «كان دائما يرغب في قتل الاتفاق... ولتجنب العزلة، فإنه يحاول أن يلقي باللوم على إيران». واتهم الوزير ترمب بأنه يظهر «سوء النيات، إضافة إلى أن الولايات المتحدة تنتهك الاتفاق روحا ونصا».
وتترقب الأوساط الإيرانية موعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر المقبل، على تمديد العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي، وهي المرة الثالثة التي يوقع فيها الرئيس الأميركي بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
قبل ذلك بأيام، هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني، سياسة الإدارة الأميركية تجاه الاتفاق النووي، وقال في خطاب أداء «اليمين الدستورية» إنه «ليس زمن تجريب (أُمّ القنابل)» مشددا على أنه يتطلع إلى «أمّ المفاوضات». تصريحات الرئيس الإيراني ردت عليها صحف محافظة في إيران باستنكار وانتقدته على تجاهله «أُمّ العقوبات».
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أن مشروع القانون الذي تم إقراره يحظى بدعم الحكومة والخارجية الإيرانية، مضيفا أنه «ذكي للغاية كونه لا ينتهك الاتفاق النووي ولا يسمح للطرف الثاني باختلاق الأعذار». وأضاف أن «إيران تفتخر بامتلاكها خيارات ممكنة وحقيقية لمواجهة التصرفات العدائية الأميركية» إلا أنه في الوقت نفسه ذكر أن مشروع القانون الإيراني بمثابة رد واسع النطاق على الإجراءات التي أقرها الكونغرس.
وبعد 48 ساعة على توقيع ترمب القانون، ردت إيران بتجربة صاروخ «سيمرغ» القادر على حمل رؤوس نووية، وهو ما ردت عليه أميركا وثلاثة من حلفائها الغربيين المشاركين في الاتفاق النووي، بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن تتهم إيران بخرق القرار الأممي «2231» الذي يفرض قيودا على إيران في تطوير أنظمة صواريخ يمكن استخدامها لحمل رؤوس نووية، بناء على نص الاتفاق.
بدوره، قال قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، أمس، إن «الأعداء يريدون بعد الاتفاق النووي إضعاف القوات المسلحة عبر فرض العقوبات الصاروخية والدفاعية» وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
في الوقت نفسه، وجه جعفري اتهاما إلى أطراف داخلية، وقال إنها «تساير الأعداء» من أجل «إضعاف» القوات المسلحة، مضيفا: «مع الأسف؛ البعض في الداخل يخدع بوعود الأعداء، ولا ينتبهون إلى عمق المؤامرة وخطط الأعداء لإضعاف القدرات العسكرية».
في موقف مشابه، اتهم نائبه حسين سلامي في تصريح للتلفزيون الإيراني تيارات سياسية من الداخل بتكرار ما يردده الأعداء؛ «قصدا أو سهوا»، مضيفا أنها تريد «إضعاف الحرس الثوري في (ظروف الحرب)».