زيادة إيرادات السعودية في الربع الثاني تقلص عجز الموازنة

الجدعان: تقدم في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن على المدى المتوسط

قفزت إيرادات السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 163.9 مليار ريال (43.7 مليار دولار)، بزيادة 6 في المائة، عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما قلص عجز الموازنة بمقدار الخمس.
وأظهرت بيانات كشفت عنها وزارة المالية السعودية أمس، تراجع العجز إلى 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنة مع نحو58.4 مليار ريال قبل عام.
وتشير هذه الأرقام الإيجابية التي تم الإعلان عنها في تقرير ميزانية الدولة للربع الثاني، إلى جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها البلاد، كما أنها تعكس في الوقت ذاته نجاح المملكة في رفع كفاءة الإنفاق.
وبذلك يبلغ مجموع نمو الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 29 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وبحسب وزارة المالية السعودية، بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول للبلاد نحو 307.9 مليار ريال (82.1 مليار دولار)، فيما انخفض حجم العجز بنسبة 51 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع حجم العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت وزارة المالية خلال مؤتمر صحافي أمس، بلوغ «إجمالي إيرادات الربع الثاني من السنة المالية الحالية نحو 163.9 مليارات ريال (43.7 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً تبلغ نسبته 6 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني نحو 62.9 مليار ريال (16.7 مليار دولار)، وبلغت الإيرادات النفطية 100.9 مليار ريال (26.6 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 28 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية».
وأشار مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي، خلال المؤتمر الصحافي، إلى التطورات الإيجابية في أداء ميزانيّة الدولة للربع الثاني من هذا العام، والمتمثلة في المزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
وأوضح السحيمي، أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 210.4 مليار ريال (56.1 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضا تبلغ نسبته 1.3 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني نحو 23 في المائة، من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، في حين بلغ العجز في الربع الثاني 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضا تبلغ نسبته 20 في المائة، مقارنة بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي، مشيراً إلى أن الدين العام ارتفع من 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) إلى 341.4 مليار ريال (91 مليار دولار)، مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك.
ووفقًا للمؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من 2017 بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.9 مليار ريال (82.1 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380.7 مليار ريال (101.5 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا بنسبة اثنتين في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي العجز المسجل في النصف الأول 72.7 مليار ريال (19.3 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضا بنسبة 51 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما حظيت قطاعات التعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة بنسبة 46 في المائة من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المالية محمد الجدعان: «تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني، التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط».
*تحديات أمام الموازنة
وحول التحديات قال الجدعان: «رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين».
وأضاف وزير المالية السعودي: «أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية».

وأكد أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، وقال: «نحن ملتزمون التزاماً كاملًا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية؛ بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
إلى ذلك، أكد مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي خلال المؤتمر الصحافي، أن الوزارة ستقوم بصرف بدلات الموظفين بأثر رجعي، متى ما تم تجهيز المسيّرات من قبل الوزارات وجهات العمل، وقال: «نحن ملتزمون بالصرف، ولن نتأخر في ذلك، بشرط وصول مسيرات الرواتب من قبل جهات العمل».