قوات النظام السوري تتمدد على حدود الأردن وتقترب من قاعدة التنف الأميركية

(أ.ب)
(أ.ب)
TT

قوات النظام السوري تتمدد على حدود الأردن وتقترب من قاعدة التنف الأميركية

(أ.ب)
(أ.ب)

تواصل قوات النظام السوري وحلفاؤها التقدم باتجاه منطقة التنف حيث المعسكر الأميركي - البريطاني عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، ذلك بعد سيطرتها على كامل حدود الأردن مع محافظة السويداء.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن للأردن «حساسيات كبيرة حول وجود الميليشيات الإيرانية وحزب الله على حدوده، لذلك يقتصر الوجود العسكري هناك بالوقت الراهن على قوات النظام ومجموعات فلسطينية وأخرى دربتها موسكو».
وشدد عبد الرحمن على أن فرض النظام سيطرته على الحدود الأردنية من جهة السويداء ما كان ليتم لولا وجود اتفاق روسي - أميركي بعدما كانت هذه المنطقة محرمة تماما عليه، لافتا إلى أن سير الأردن بهذا الاتفاق من خلال ما تم تداوله عن انسحاب عناصر «جيش العشائر» الذي تدربه عمان، هو لتأمين حدودها. وأضاف: «لا مشكلة لدى عمان بأن توجد قوات النظام السوري على الحدود طالما ستكون هذه الحدود ممسوكة ولا وجود فيها لعناصر داعش أو ميليشيات إيرانية، أو حتى لمقاتلين غير أكفاء وقادرين على الإمساك بهذه الحدود».
وكانت قوات النظام مدعمة بمسلحين موالين لها تمكنت الخميس، وفي تطور مفاجئ، من السيطرة على كامل حدود الأردن مع محافظة السويداء. وأعلنت هذه القوات أنّها سيطرت على ما لا يقل عن 30 كيلومترا من الحدود مع الأردن. وقال الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله» إن «الجيش السوري (النظامي) وحلفاءه سيطروا على جميع نقاط التفتيش والمواقع الحدودية في السويداء، وهي واحدة من أربع محافظات تقع على الحدود مع الأردن».
وأعلن النظام السوري يوم أمس، أن قوات حرس الحدود السورية ثبّتت نقاطها في المخافر الحدودية في ريف السويداء الشرقي بعد السيطرة على 30 كلم من الشريط الحدودي مع الأردن، وقال التلفزيون السوري الرسمي إن «الجيش السوري النظام رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر أبو شرشوح عند الحدود السورية - الأردنية».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن وحدات من قوات النظام بالتعاون مع «القوات الرديفة» سيطرت على مساحات واسعة ومرتفعات في منطقة سد الزلف، وهي تل الطبقة وتل الرياحي وتل أسدة وتل العظامي وبير الصوت ومعبر أبو شرشوح وجميع المخافر المنتشرة على الحدود مع الأردن بطول أكثر من ثلاثين كيلومترا، بعد مواجهات مع مقاتلي تنظيم داعش. إلا أن فصائل المعارضة في المنطقة نفت أي وجود للتنظيم المتطرف هناك، وأشارت إلى أن تقدم النظام جاء بعد انسحاب فصيل «أحرار العشائر» ودخوله إلى الأردن.
وكشفت صحيفة «الغد» الأردنية أول من أمس عن اجتماعات لرموز عشائر البادية السورية وقيادات من «جيش أحرار العشائر» عُقدت في الأردن وسط تكتم شديد بمشاركة ممثلين عن الجيش الأميركي. ونقلت صحيفة «الغد» عن مصدر عشائري سوري مشارك بالاجتماعات قوله «إن الاجتماعات تبحث قضايا أمن المخيم ووضع اللاجئين فيه، من حيث توفير خدمات الغذاء والصحة والمياه لهم، بالإضافة إلى عمل المجلس المحلي في المخيم وسبل دعمه، كي يقوم بمهامه الإنسانية في كافة مجالات الحياة قدر المستطاع». لكن مصادر في «الجيش السوري الحر» والتي نفت مشاركتها أو علمها بهذه الاجتماعات، رجحت أن تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بانسحاب مقاتلي هذا الفصيل (أحرار العشائر) من مراكز عسكرية في ريف السويداء الشرقي، وتسليمها لقوات النظام دون قتال، ودون التنسيق مع فصائل الجيش السوري الحر التي تقاتل في البادية. وهو ما أكده المسؤول الإعلامي لـ«قوات أحمد العبدو»، سعيد سيف لافتا إلى أن «جيش العشائر انسحب من هذه المناطق دون أي إنذار أو بلاغ ليتقدم النظام ويسيطر عليها، الأمر الذي أربك فصائل الجيش الحر التي تقاتل في البادية».
ووصف الخبير العسكري الأردني، اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوّار ما حصل على الحدود الأردنية من جهة السويداء بـ«التحول الاستراتيجي والخطير». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه «سيترتب عليه حصار لقاعدة التنف العسكرية وسقوطها عسكريا تماما كقطع خطوط إمدادات قوات المعارضة في درعا التي ستحاصر بدورها وسيبقى لها منفذ وحيد مع الأردن تماما كما هو حاصل في إدلب حيث منفذها الوحيد مع تركيا». واعتبر أبو نوّار أن «ما يحصل يشكل ضغطا كبيرا على الأردن اقتصاديا وأمنيا خاصة في ظل توسع نفوذ إيران في المنطقة».
وبالتوازي مع التطورات العسكرية على الحدود الأردنية، أفيد أمس عن نزوح عشرات العائلات السورية من مخيم الحدلات الواقع على الحدود السورية الأردنية والذي يضم نحو 8 آلاف نازح، باتجاه مخيم الركبان بسبب استمرار الغارات الجوية التي ينفذها الطيران الحربي السوري. ونقلت شبكة «الدرر الشامية» عن مصادر محلية أن «المقاتلات الحربية قصفت أطراف ومداخل مخيم الحدلات بأكثر من خمس غارات جوية، ما دفع اللاجئين السوريين إلى النزوح إلى الساتر الأردني باتجاه مخيم الركبان وخارج المخيم؛ خوفاً من تجدُّد القصف».
كذلك كشف القيادي العسكري في «المغاوير»: «أبو الأثير الخابوري»، عن تسليمهم لروسيا جثتين عائدتين لعناصر من الميليشيات الإيرانية، برعاية التحالف الدولي، قتلا قبل أيام في محيط قاعدة «الزكف» بأقصى ريف حمص الشرقي، لافتا في تصريح لموقع معارض إلى أنهم سلموا الجثتين للفريق الأميركي ضمن قيادة التحالف الدولي، والذي قام بدوره بتسليمهما للقوات الروسية.
وبمقابل انهيار معظم الهدن والاتفاقات في معظم المناطق السورية، تبدو هدنة درعا الأكثر ثباتا حتى اللحظة. وفي هذا السياق، قالت وكالة «نوفوستي» الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية، تعمل في المحافظة الواقعة في الجنوب السوري على ضمان الأمن وتسهيل إيصال المساعدات للسكان، ومواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. وتتمركز وحدة من الشرطة العسكرية الروسية في دير اليخت، شمال غربي درعا، في الخط الفاصل أو ما يعرف بخط ترسيم حدود مناطق خفض التوتر، لضمان الأمن وتأمين الطريق، بين دير اليخت ومنطقة كفر شمس التي يسيطر عليها المسلحون. وحسب مصادر عسكرية روسية، فإن حركة تنقل المدنيين عبر نقاط المراقبة بين دير اليخت ومنطقة كفر شمس تشهد ازديادا مطردا، وقد تم تسجيل عبور أكثر من 1500 شخص يوميا في الاتجاهين.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».