عون يدعو للقاء حواري لبحث قانوني {السلسلة} والضرائب

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، إلى لقاء حواري في قصر بعبدا قبل ظهر الاثنين المقبل: «للبحث في أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء» حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، واستحداث بعض الضرائب لتمويل السلسلة». وشدد على مناقشة هذا الأمر «لاتخاذ القرار المناسب، لما فيه الخير العام والمصلحة الوطنية العليا».
ووجه رئيس الجمهورية الدعوة إلى كل من رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين، وحاكم مصرف لبنان، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية. وجاءت هذه الدعوة، بعد تصديق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، واستحداث بعض الضرائب لغايات تمويل السلسلة المذكورة.
وقال عون في بيان أصدره القصر الجمهوري، أمس، إن «هناك ثمة ترابط بين ما تنشئه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين منها، وما ترتبه من إنفاق يستوجب استحداث إيرادات لتمويله من جهة، والانتظام المالي العام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلاد من جهة أخرى، ولما كنت قد التقيت هيئات قطاعية كثيرة معنية بالسلسلة الجديدة وما يترتب عنها ويرافقها من إنفاق وإيراد وتستدعيه من إصلاح على مستويات عدة حفاظاً على حقوق الدولة والشعب معاً».
وأضاف رئيس الجمهورية: «من موقعي ودوري وقسمي الدستوري، نبّهت، في أكثر من مناسبة عامة وموقف معلن، إلى ضرورة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2017. قبل إقرار القانونين أعلاه أو بالتزامن معهما، عملاً بالمادة 48 من الدستور، ما من شأنه أن يعيد الانتظام المالي العام إلى ما يجب أن يكون عليه، في الدول التي تعاني من مديونية عامة متعاظمة تثقل ماليتها العامة بأعباء تتآكل معها قدرات هذه الدول بتحقيق نموٍ فعلي ومشاريع إنمائية ودورة اقتصادية تعود جميعها بالفائدة على الشعب الذي هو مصدر كل سلطة وسيادة»، مؤكداً أنه «أصبح من الداهم، وعملاً بالمادة 56 من الدستور، أن أتخذ الموقف الملائم من خيارات دستورية متاحة لرئيس الدولة بموضوع القانونين المذكورين أعلاه».
وتابع رئيس الجمهورية «رأيت من الضروري، بانتظار تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي المناط أصلاً به دور المشورة والحوار المستدام في هذه المجالات، أن أدعوكم إلى المشاركة في لقاء حواري في القصر الجمهوري، لبحث مختلف أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء بموضوع القانونين أعلاه، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر نهار الاثنين المقبل، ما من شأنه التداول والتشاور فيما سبق، تمهيداً لاتخاذ أي قرار مناسب لما فيه الخير العام والمصلحة الوطنية العليا، متمنياً الحضور والمشاركة».
وكان الرئيس عون استقبل بعد ظهر أمس وزير المال علي حسن خليل، الذي أوضح أنه بحث مع رئيس الجمهورية الأوضاع المالية العامة في البلاد والتفاصيل المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب بشقيها الواردات والنفقات. وقال: «أطلعت الرئيس عون على المراحل التي قطعتها وزارة المالية، في إنجاز الموازنة ومشروع قطع الحساب».