العوامية تكسر شوكة الإرهاب... ومشروع تنموي ضخم في «المسورة»

تعويضات تطوير الحي بلغت 214 مليون دولار

آثار الحرب لا تخفى على واجهات المحلات وجدران المباني المهجورة  (تصوير: عيسى الدبيسي)
آثار الحرب لا تخفى على واجهات المحلات وجدران المباني المهجورة (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

العوامية تكسر شوكة الإرهاب... ومشروع تنموي ضخم في «المسورة»

آثار الحرب لا تخفى على واجهات المحلات وجدران المباني المهجورة  (تصوير: عيسى الدبيسي)
آثار الحرب لا تخفى على واجهات المحلات وجدران المباني المهجورة (تصوير: عيسى الدبيسي)

في وسط مدينة العوامية، بدأ حي المسورة هادئا أمس، يسمع فيه هدير بعض معدات البناء، وسط حركة دوريات تابعة لقوات الطوارئ الخاصة، وذلك بعد كسر شوكة الإرهاب وتمشيط المكان أمنيا وكشف مخابئ الأسلحة والذخائر وأوكار الخلايا الإرهابية كافة.
وأنهت قوات الأمن السعودية خطر الإرهابيين في حي المسورة، بعد شهرين من الأعمال الأمنية التي جنبت المدنيين كثيرا من مخاطر تدرع الإرهابيين بهم عبر إخلاء أحياء بأكملها تحيط بالحي.
وفي جولة للصحافة المحلية والدولية داخل الحي، وقف الإعلاميون الذين رافقتهم قوات أمنية على الأعمال في حي المسورة، حيث كانت الجهود الأمنية في أوج استعداداتها، لعدم تمكين فلول الخلايا الإرهابية من العودة إلى المباني المهجورة وإعادة التمركز فيها.
نُقلت الوفود الإعلامية في سيارات عالية الأمان لحمايتها من أي مفاجآت أمنية قد تحدث، وشهد آخر الزيارة حالة إطلاق رصاص سُمع دويها من بعيد.
أكد رجال الأمن المرافقون للوفود الصحافية، أن كشف كثير من الحقائق الأمنية وما تم العثور عليه من ذخائر وأسلحة ومتفجرات بعد السيطرة التامة على الحي والأحياء المحيطة به سيكون من قبل المتحدث الأمني لوزارة الداخلية.
من دوار الريف وحتى قلب حي المسورة الذي شكّل تحديا أمنيا، وحوّله الإرهابيون إلى ساحة حرب لا تخفى آثارها في واجهات المحلات وجدران المباني المهجورة منذ نحو شهرين، تجولت الطواقم الصحافية في عربات مدرعة وسيارات مفصحة وباحتياطات أمنية عالية، وكان رجال الأمن المرافقين يحثون الصحافيين والمصورين لعدم الوجود خارج المركبات المدرعة والسيارات المصفحة لأكثر من نصف دقيقة.
وسمح للوفود الصحافية بالنزول في مكانين، الأول بعد الدخول إلى وسط المسورة، والثاني الذي كان الأطول في منطقة مسجد العباس، حيث سمع دوي رصاص مصدره الإرهابيون، بحسب تأكيد رجال الأمن، ما دفع قوات الأمن إلى حماية الصحافيين بجوار إحدى السيارات المصفحة للاحتماء بها.
بعد ذلك لوحظ تقاطر الدوريات المدرعة من شوارع عدة متجهة إلى الجهة التي سمع فيها إطلاق الرصاص. وذكر مصدر أمني أن النقاط الأمنية قبل تمشيط حي المسورة أول من أمس كانت تتعرض عادة لإطلاق الرصاص في الصباح الباكر أو قرب حلول الظلام، حتى يستفيد الإرهابيون من الظلام في اقتناص الأهداف والتخفي.
بلدة العوامية التي خاضت أقسى الحروب ضد الإرهاب، تستعد اليوم للتحول إلى مدينة نموذجية يتحول فيها وكر الإرهابيين «المسورة» إلى مركز حضاري وثقافي واجتماعي يجتذب الاستثمارات والسياح، ويغدو مركز تنمية لأهل البلدة الذي عانوا منذ عام 2012 من الجماعات الإرهابية التي سيطرت على البلدة، وهددت المواطن والمقيم واستهدفت رجال الأمن.
قبل الجولة، كشفت الأجهزة الأمنية للوفود الصحافية المحلية والدولية الممارسات التي نفذها الإرهابيون مثل اغتيال رجل أمن عند بوابة شرطة القطيف، وكذلك الاعتداء على سيارة نقل الأموال، وتقنية العبوات الناسفة التي تستهدف العربات المدرعة، وحجم الأسلحة والذخائر التي عثر عليها في أوكار الإرهابيين.
في حين أكد فلاح الخالدي، محافظ القطيف بالإنابة، أن توجيهات صدرت للمحافظة من إمارة المنطقة بتوفير السكن لكل من غادر العوامية نتيجة الأعمال الأمنية التي وقعت هناك، وقال إن إجراءات اعتماد سكن لكل عائلة غادرت العوامية لا تستغرق ثلاثة أيام، واعدا كل من استأجر سكنا بتعويضه بعد اعتماد توفير سكن له ولعائلته.
إلى ذلك، كشف المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أمين المنطقة الشرقية بالإنابة، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن حجم التعويضات لمنازل حي المسورة بلغ أكثر من 800 مليون ريال (214 مليون دولار)، وأُصدرت شيكات التثمين لجميع ملاك المنازل قبل البدء في أعمال الإزالة، مشيرا إلى أن أكثر من 80 منزلا في حي المسورة أزيلت.
وقال الملا إن أعمال إزالة المباني في حي المسورة مستمرة، وسيتم البدء في تنفيذ مشروع تطوير حي المسورة بعد الانتهاء من إزالة جميع المباني التي يبلغ عددها 488 منزلاً، لافتا إلى أن أعمال الهدم والإزالة ستتسارع بعد السيطرة بشكل كامل على حي المسورة.
وتطرق إلى أن مدة تطوير مشروع حي المسورة ستستغرق سنتين، مؤكدا الانتهاء من جميع أعمال التثمين الخاصة بالمنازل في حي المسورة قبل البدء بأعمال الإزالة.
وذكر أن حي المسورة يقطن فيه ما يقارب 8 آلاف أسرة، وتم إخلاؤهم جميعا قبل بدء تنفيذ أعمال الإزالة والهدم، مشددا على أن الأهالي أعطوا مهلة كافية للإخلاء بعد إتمام عملية التثمين.
ولفت الملا إلى أن معدات الهدم التابعة للأمانة تعرضت في بداية الأعمال في حي المسورة لإطلاق النار ما أدى إلى تباطؤ العملية، مشيرا إلى أن حجم الأضرار في معدات الهدم والإزالة بلغ 4.8 مليون دولار (18 مليون ريال)، واستؤنفت عملية الإزالة والهدم بمرافقة الفرق الأمنية.
ونوّه بأن الأمانة تسعى لتطوير جميع الأحياء في المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية تعود بالنفع العام على الجميع وتشرف عليها بلدية محافظة القطيف.
وقال إن أعمال الهدم تتضمن إزالة عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها مترا ونصف المتر، ما تتسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي وافتقارها إلى وسائل السلامة.
وشدد الملا على أن المشروع لقي ترحيبا كبيرا من أهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام.
وأكد أن أمانة المنطقة الشرقية ماضية في أعمال الإزالة حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل، تمهيدا للبدء في أعمال التطوير وتنفيذ المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشاريع التنموية، وتحويل البلدة إلى مدينة عصرية حديثة تواكب جميع مدن المنطقة الشرقية من حيث النهضة التنموية الحديثة مع المحافظة على الهوية التراثية والعمرانية للمنطقة.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».