«الصحة» السعودية: الوضع الصحي للحجاج «مطمئن»... ولا حالات وبائية

جانب من أعمال وزارة الصحة السعودية خلال موسم حج سابق - أرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من أعمال وزارة الصحة السعودية خلال موسم حج سابق - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

«الصحة» السعودية: الوضع الصحي للحجاج «مطمئن»... ولا حالات وبائية

جانب من أعمال وزارة الصحة السعودية خلال موسم حج سابق - أرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من أعمال وزارة الصحة السعودية خلال موسم حج سابق - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أكدت وزارة الصحة السعودية أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن، ولم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بينهم.
وأفادت الوزارة في بيان اليوم (الأربعاء)، أنها تُركز في مقدم أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.
وأضافت أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، منها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين إلى الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية, وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحجاج, إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.
وبيّنت الوزارة أن عدد القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت لهم الخدمات الوقائية بلغ منذ 1 ذو القعدة حتى الآن 443903 حجاج من 48 دولة، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه 86% للحمى الشوكية و100% للحمى الصفراء وشلل الأطفال، مؤكدة مواصلتها في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة المقدسة والمراكز الصحية بالحرم المكي.
وأوضحت أن إجمالي عدد المراجعين من الحجاج لأقسام الطوارئ بمستشفيات العاصمة المقدسة بلغ 1004 حجاج، فيما راجع العيادات الخارجية 249 حاجا، وبلغ عدد المنومين 90 حاجا، كما أجريت 8 عمليات جراحية وعدد عمليتين منظار، إضافة إلى إجراء 73 غسيل دم حتى الآن .
يذكر أن الصحة وفرت العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خدمة للحجاج لهذا العام؛ حيث هيأت 25 مستشفى (4 بمشعر عرفات، 4 بمشعر منى، 7 بالعاصمة المقدسة، 9 مستشفيات بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية)، ويبلغ عدد أسرَّة التنويم بمستشفيات مناطق الحج نحو 5000 سرير، منها 500 سرير عناية مركزة، 550 سريرا للحالات الطارئة، بالإضافة إلى مستشفى الحرم بجوار الحرم المكي لعلاج الحالات الطارئة، يدعمها 155 مركزًا صحيًّا دائمًا وموسميًّا في مناطق الحج منها 43 مركزًا صحيًّا بالعاصمة المقدسة، و78 مركزًا صحيًّا بالمشاعر المقدسة (46 بمنطقة عرفات، 6 بممر المشاة في مزدلفة، 26 بمنطقة منى) و18 مركزًا صحيًّا بالمدينة المنورة.



سلطان عُمان يبدأ الاثنين «زيارة دولة» إلى الكويت

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت في لقاء سابق بينهما (أرشيف كونا)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت في لقاء سابق بينهما (أرشيف كونا)
TT

سلطان عُمان يبدأ الاثنين «زيارة دولة» إلى الكويت

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت في لقاء سابق بينهما (أرشيف كونا)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت في لقاء سابق بينهما (أرشيف كونا)

يصل إلى الكويت، الاثنين، السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في زيارة دولة يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وهذه أول «زيارة دولة» يقوم بها السلطان هيثم إلى الكويت منذ تسلمه مقاليد الحكم في يناير (كانون الثاني) 2020.

وفي الخامس من فبراير (شباط) الماضي قام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بزيارة «دولة» لسلطنة عُمان، حضر خلالها بمعيّة السُّلطان هيثم بن طارق، افتتاح مصفاة «الدقم» والصناعات البتروكيماوية.

وقال سفير الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري إنّ العلاقات بين البلدين «تشهد نمواً وتطوراً مستمرين على جميع المستويات».

وفي تصريح له نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قال الهاجري، إن هذه الزيارة «تكتسب أهمية كبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين الكويت وسلطنة عمان إلى مزيد من التقدم والرخاء والازدهار».

وأفاد بأن العلاقات بين البلدين تتواصل نحو المزيد من تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية والسياحية.

شريك اقتصادي

إلى ذلك، تحدث سفير سلطنة عمان لدى الكويت الدكتور صالح الخروصي، عن الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي دشنه السلطان هيثم بن طارق في السابع من شهر فبراير الماضي بحضور الشيخ مشعل الأحمد.

وقال الخروصي إن هذا المشروع يُعّدُ إنجازاً عظيماً يفخر به البلدان؛ نظراً لكونه أكبر مشروع استثماري مشترك مدمج بين مجموعة «أوكيو» العمانية و«شركة البترول الكويتية العالمية» برأسمال جاوز 9 مليارات دولار.

وأضاف أن افتتاح المشروع كان بمثابة تجسيد للعلاقات المتجذرة بين البلدين منذ القدم وتتويج لهذا الإرث المشترك الذي تكاتفت جهود الجانبين لتحقيقه كما يعد أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في القطاع النفطي.

وأوضح أن ذلك لم يكن هو الإنجاز الوحيد خلال تلك الزيارة، فقد تم بالتزامن مع افتتاح مصفاة الدقم إتمام مشروعان آخران، هما مشروع شركة «مرافق» الذي يدعم المصفاة فيما يخص الطاقة والمياه باستثمار بلغ 196 مليون ريال عماني (نحو 510 ملايين دولار) ومشروع «الشركة العمانية للصهاريج» الذي يرفد أعمال المصفاة فيما يخص تخزين النفط في رأس مركز باستثمار قدره 200 مليون ريال عماني (نحو 520 مليون دولار).

بلغ الاستثمار الكويتي المباشر في السلطنة حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 2.4 مليار دولار بينما بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليارَي دولار بزيادة نحو 300 % (أرشيف كونا)

وأكد السفير العماني استمرار العمل بين الجانبين العماني والكويتي لتأمين التشغيل الآمن والمربح للمصفاة لكي تصبح صرحاً عالمياً للابتكار والريادة في صناعة التكرير العالمي وسط التحديات الكبيرة التي تعصف بصناعة النفط والغاز، وأهمها التوجه العالمي للتحول بالطاقة.

وبيّن أن هذا التعاون الذي يترجم الشراكة الكويتية - العمانية، لا سيما في الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية يبلور الرؤى الحالية والمستقبلية المشتركة للجانبين ومدى تطلعهما إلى مزيد من التعاون الهادف إلى ترسيخ العالقات الوطيدة التي تجمع البلدين.

وأشار إلى دور اللجنة العمانية - الكويتية المشتركة التي تأسست في عام 2003 وتنعقد دورياً بالتناوب في عاصمتي البلدين، وكان آخرها الدورة التاسعة التي عُقدت في مسقط في مارس (آذار) الماضي للتنسيق في مختلف جوانب التعاون الثنائي الوثيق بين البلدي الشقيقين.

واستعرض بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث بلغ الاستثمار الكويتي المباشر في السلطنة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2023 ما قيمته 922.3 مليون ريال عماني (نحو مليارين و400 مليون دولار)، بزيادة أكثر من 125 مليون ريال (نحو 325 مليون دولار) عن العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري عام 2023 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 790 مليون ريال (نحو ملياري دولار) بزيادة نحو 300 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه نحو 280 مليون ريال (نحو 728 مليون دولار).

وأشار السفير الخروصي إلى سعي الجانبين لعقد «المنتدى الاقتصادي العماني والكويتي»، بإشراف وزارتي التجارة والصناعة وغرفتي التجارة والصناعة في البلدين لاستعراض الفرص والتحديات وتعزيز العالقات التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور رجال الإعمال وممثلي المؤسسات والشركات الخاصة.


البحرين تؤكد دعمها الجهود العربية لدفع عجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله الأحد الأمين العام للجامعة العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية (بنا)
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله الأحد الأمين العام للجامعة العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية (بنا)
TT

البحرين تؤكد دعمها الجهود العربية لدفع عجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله الأحد الأمين العام للجامعة العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية (بنا)
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله الأحد الأمين العام للجامعة العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية (بنا)

أكدت البحرين، التي تستضيف، الخميس المقبل، لأول مرة القمة العربية، دعمها كل الجهود والمساعي العربية الرامية للدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي المشترك للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وقال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأحد، خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية، ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية: «إنّ مملكة البحرين تدعم كل الجهود والمساعي العربية الرامية للدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي المشترك نحو مستويات أشمل لمواصلة التنسيق المشترك للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود».

وأشار إلى أهمية مواصلة مسيرة التنمية نحو مزيدٍ من التقدم والتطور في كل المجالات، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التطلعات، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وأعرب ولي العهد البحريني عن أمله في أن تكون مخرجات الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الثالثة والثلاثين، «محققةً الأهداف والتطلعات المنشودة»، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعد مرتكزاً هاماً ورئيسياً إلى جانب الأمن والعدل بوصفهما مرتكزين لا غنى عنهما للتنمية والبناء.

كما أكّد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مسارات التنمية والعمل المشترك من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يحقق تطلعات الدول العربية وأبنائها على كل الأصعدة.

وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان في إطار الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية (بنا)

وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قد التقى وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين.

وجرى استعراض أوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيدين المالي والاقتصادي بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعود أثره إيجاباً على البلدين، كما جرى خلال اللقاء، مناقشة آخر المستجدات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.


القضية الفلسطينية والتضامن العربي يتصدران أول قمة عربية في البحرين

تستضيف البحرين القمة العربية الـ33 للمرة الأولى في تاريخ المملكة الخليجية (الشرق الأوسط)
تستضيف البحرين القمة العربية الـ33 للمرة الأولى في تاريخ المملكة الخليجية (الشرق الأوسط)
TT

القضية الفلسطينية والتضامن العربي يتصدران أول قمة عربية في البحرين

تستضيف البحرين القمة العربية الـ33 للمرة الأولى في تاريخ المملكة الخليجية (الشرق الأوسط)
تستضيف البحرين القمة العربية الـ33 للمرة الأولى في تاريخ المملكة الخليجية (الشرق الأوسط)

تستضيف البحرين الخميس المقبل 16 مايو (أيار) الجاري القمة العربية الـ33، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة الخليجية، في استضافة اجتماعات القمم العربية العادية والطارئة.

وتُعقد القمة العربية العادية الـ33 وسط تطلعات لبلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وقرارات تجسد وحدة الصف في مواجهة اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط إثر حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وتعتبر القمة في هذا الوقت على وجه الخصوص حدثاً تاريخياً استثنائياً في غاية الأهمية، ولا سيما في ضوء ما تشهده الساحة العربية من تحديات ونزاعات، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الجيوسياسي، وأبرزها الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن استمرار القتال في السودان والأزمات السياسية والأمنية في اليمن وليبيا وسوريا والصومال.

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب الإسرائيلية على غزة على أعمال القمة، مع حرص الدول العربية على بحث هذه الأزمة ودعم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفقاً لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما تُعقد القمة العربية وسط ظروف دقيقة وحرجة في ظل ازدياد حدة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتغيّرات المناخية، ولا سيما مع تزايد شدة النزاعات والحروب الراهنة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وأصبحت تهدد الاستقرار العربي؛ إذ يبحث القادة العرب اتخاذ قرارات لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية وتحقيق التضامن العربي.

وتهدف قمة البحرين إلى تعميق عرى التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المشترك والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمرين مع الأشقاء لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير الواحد وتغليب المصلحة العربية واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات الازدهار لأبناء المنطقة ومستقبلها.

وفي اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (161) الذي عُقد برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد ولد مرزوك، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة مارس (آذار) الماضي، تم اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة العادية الـ33 للقمة العربية التي تستضيفها المنامة.

وبحث وزراء خارجية الدول العربية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتقارير المرفوعة من الأمانة العامة بشأن تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة، ولا سيما القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليمي والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وتم خلال الأشهر الماضية عقد اجتماعات تنسيقية - تشاورية مكثفة بين البحرين والجامعة شُكلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.

ويعول المراقبون والسياسيون كثيراً على مخرجات البيان الختامي لقمة البحرين المرتقبة؛ نظراً لحجم وأهمية وحيوية الملفات والقضايا المطروحة أمام قادة الدول العربية.

كما تنبثق أهميتها من حجم التطلعات والآمال المعقودة عليها للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية بما يدعم جهود الدول والشعوب العربية تجاه تحقيق التنمية.

وتسعى البحرين بالتعاون مع القادة العرب وجميع الدول الإقليمية المؤثرة في المنطقة إلى بلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك من خلال تكثيف المبادرات والمساعي الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وانتهاج طريق السلام العادل والشامل.

كما يسعى القادة للوصول إلى حلول مستدامة تجاه القضايا المشتركة القابلة للتطبيق على أرض الواقع والقائمة على مقاربة الآراء العربية تحقيقاً لاستدامة الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يوفر الظروف والآليات الملائمة التي تسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة كافة.


مشعل الأحمد يبحث مع غوتيريش أوضاع غزة ومساعي السلم والأمن

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله اليوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله اليوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (كونا)
TT

مشعل الأحمد يبحث مع غوتيريش أوضاع غزة ومساعي السلم والأمن

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله اليوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله اليوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (كونا)

بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم الأحد، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العلاقات بين الكويت والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وسبل تطوير التعاون بينهما، كما بحثا مساعي دعم السلم والأمن الدوليين وتنسيق الجهود الهادفة للتنمية والمبادرات الإنسانية.

كما تم استعراض مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في غزة وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية»، إن أمير الكويت استقبل غوتيريش والوفد المرافق بقصر بيان صباح اليوم، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

الشيخ مشعل الأحمد يمنح الأمين العام للأمم المتحدة وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة تقديراً لجهوده (كونا).

هذا وقد منح الشيخ مشعل الأحمد الأمين العام للأمم المتحدة وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة تقديراً لجهوده المميزة المبذولة في مجال العمل السياسي والخدمات الجليلة التي قدمها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى الكويت اليوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين لبحث العلاقة بين دولة الكويت والأمم المتحدة ومساعي دعم السلم والأمن الدوليين وجهود التنمية والمبادرات الإنسانية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. وكان في استقبال الأمين العام للأمم المتحدة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.


القيادة السعودية تعزي ملك البحرين في وفاة عبد الله بن سلمان

الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تعزي ملك البحرين في وفاة عبد الله بن سلمان

الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة.

وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ وفاة معالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة (رحمه الله) وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما أبرق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ببرقية عزاء مماثلة للملك حمد بن عيسى، وقال ولي العهد السعودي بالبرقية: «تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة (رحمه الله) وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».


أمير الكويت يؤكد العزم على مواجهة حالات تزوير الجنسية

أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)
أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)
TT

أمير الكويت يؤكد العزم على مواجهة حالات تزوير الجنسية

أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)
أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)

حذر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مساء الجمعة، من أن السلطات الكويتية ستكثف حملتها لمواجهة حالات تزوير الجنسية، بعد نحو شهرين من إعلان وزارة الداخلية عزمها على مكافحة «مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية»، مع صدور مراسيم وقرارات بسحب الجنسية عن عشرات الأشخاص لأسباب مختلفة.

وقال أمير الكويت في كلمته المتلفزة التي حلّ فيها مجلس الأمة، وعلق العمل ببعض مواد الدستور: «لا بدّ أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة غاية في الأهمية، وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية، فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولاً».

وأضاف: «فمن دخل البلاد على حين غفلة، وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق، ومن انتحل نسباً غير نسبه، أو من حمل ازدواجاً في الجنسية، أو وسوست له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها، واستفاد من خيرات البلاد دون حق، وحرم من يستحقها من أهل الكويت، فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين: الأمن والقضاء... فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى، وسوف يعاد النظر فيها وفقاً لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت».

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت منتصف مارس (آذار) الماضي تخصيص خطٍ ساخن للإبلاغ عن «مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية»، تلاها صدور مراسيم وقرارات بسحب الجنسية عن 26 شخصاً لأسباب مختلفة.

وأثار قرار الداخلية تخصيص خط للإبلاغ عن المزورين جدلاً وانتقادات واسعة، ردّت عليه مؤكدة أن هذا الإجراء «قانوني». وقالت: إنّ «وزارة الداخلية إذ تؤكد أنها استندت في بيانها إلى القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون».

وأصبح ملف سحب الجناسي الملف الأسخن في الحملات الانتخابية نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل (نيسان) الماضيين، حيث جاءت قضية الإبلاغ عن مزوري الجنسية لتشكل مادة للتداول الانتخابي، ومع أن الانتقادات تركزت أساساً على الطلب بـ«التبليغ» والذي عُدّ محاولة لـ«تجنيد جزء من الشعب مخبرين»، وفق برلماني معارض، وكذلك المطالبة بأن يتولى القضاء وليس الداخلية هذه المهمة، إلا أن المسكوت عنه أن إثارة القضية كانت وسيلة لجذب أصوات ناخبين يشعرون بالقلق من إثارة موضوع تزوير وازدواج الجناسي.

وبشأن ازدواج الجنسية، يمثل هذا الملف جدلاً مع وجود آلاف الكويتيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة لبلدان خليجية أو عربية أو أجنبية. وتنص المادة (11) من قانون الجنسية الصادر في عام 1959 بأنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا أعلمت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها؛ أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية...».

وحددت وزارة الداخلية الأول من يونيو (حزيران) المقبل موعداً لانتهاء المهلة المحددة لتوثيق سجلات المواطنين والمقيمين عبر ما يعرف بالبصمة «البيومترية»، مع تنسيق مع دول الخليج للربط الأمني وتبادل المعلومات، مشيرة إلى أن ذلك سيُنهي بشكل تلقائي قضية ازدواجية الجنسية.


التعليق «الثالث» لمجلس الأمة الكويتي... والحلّ الـ13 في تاريخه

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
TT

التعليق «الثالث» لمجلس الأمة الكويتي... والحلّ الـ13 في تاريخه

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)

بإصدار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مساء الجمعة، أمراً أميرياً بحلّ مجلس الأمة (البرلمان) لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة.

وأعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مساء الجمعة، في كلمة متلفزة بثّها التلفزيون الرسمي، حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، «تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان.

فمنذ أول تشكيل لمجلس الأمة في عام 1963 بعد الاستقلال وإعلان الدستور، تعرض مجلس الأمة لـ13 حالة حلّ، إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية، منها حالتا حلّ غير دستوري (1976 و1986) حيث تمّ حل المجلس بشكل غير دستوري، وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. ويعدّ الأمر الأميري بحلّ برلمان 2024، الذي انتخب في 4 أبريل (نيسان) الماضي «تعليقاً لعمل المجلس»، الحالة الثالثة التي تشهدها البلاد، حيث سبق أن حُلّ المجلس «حلاً غير دستوري»، وعُلّق العمل ببعض مواد الدستور مرتين، الأولى: من عام 1976 حتى عام 1981، والأخرى من عام 1986 إلى عام 1992 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي.

(*) فقد شهد برلمان عام 1975 أولى حالات حلّ مجلس الأمة «حلاً غير دستوري» بعد أن أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم في 29 أغسطس (آب) عام 1976 مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، نتيجة خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات، حيث جرت الانتخابات التالية في 23 فبراير (شباط) 1981.

(*) وجاء الحل الثاني لمجلس 1985 «حلاً غير دستوري»، إذ «افتتح المجلس أعماله في 9 مارس (آذار) 1985، وتمّ حله في 3 يوليو 1986»، وأصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب أزمة المناخ، وشهدت فترة توقف الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت في 1990، وتمّ إقرار عودة الحياة البرلمانية في عام 1992.

وخلال فترة تعليق مجلس الأمة في الحالة الثانية بين عامي «1986 و1992»، تم تشكيل «المجلس الوطني» كمجلس استشاري، ليصبح بديلاً عن مجلس الأمة، يتكوّن من 75 عضواً، وتمّ انتخاب 50 عضواً، بينما تم تعيين الثلث الباقي وعددهم 25 عضواً، وأوكلت لهذا المجلس مهمة صياغة دستور جديد للبلاد.

(*) الحل الثالث شهده مجلس 1999 في عهد الشيخ جابر الأحمد بسبب استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب.

(*) تمّ حلّ البرلمان للمرة الرابعة في مجلس 2003 في عهد الشيخ صباح الأحمد بسبب ما عرف بأزمة الدوائر.

(*) جاء الحلّ الخامس في مجلس 2006 بتوقيع الشيخ صباح الأحمد بسبب قضايا التجنيس ومصروفات ديوان رئيس الوزراء.

(*) جاء الحلّ السادس لمجلس 2008 بعد 290 يوماً من عمله، «افتتح أعماله في الأول من يونيو (حزيران) 2008، وتمّ حلّه في 18 مارس 2009»، في عهد الشيخ صباح الأحمد.

(*) المرة السابعة لحالات الحلّ كانت لمجلس 2009.

(*) شهد مجلس 2009 حلاً للمرة الثانية، (الحلّ الثامن) حيث قضت المحكمة الدستورية، في 20 يونيو 2012 ببطلان مجلس فبراير 2012، وذلك نتيجة خطأ إجرائي في مرسوم حلّ مجلس 2009، وعليه قضت ببطلان المجلس الجديد، وهو 2012، وإبطال عملية الانتخابات التي جرت في 2 فبراير 2012 بجميع الدوائر.

(*) الحلّ التاسع شهده مجلس 2013 حيث قام الشيخ صباح الأحمد بحلّ مجلس 2013 دستورياً في 16 أكتوبر عام 2016.

(*) شهد مجلس 2020 حالة الحلّ العاشر في تاريخ الحياة النيابية، وهي أول حالة حلّ في عهد الشيخ نواف الأحمد، وتم حلّه مرة أخرى في نهاية أبريل 2023 لتصبح الحالة الـ«11» لحلّ مجلس الأمة.

(*) الحل الحادي عشر كان في 15 فبراير 2024، وهو أول حلّ لمجلس الأمة في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وجاء المرسوم الأميري بحلّ البرلمان «بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة».

(*) الحل الثاني عشر، مساء الجمعة 10 مايو (أيار)، حين أعلن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حلّ مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، «تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان. وهو الحالة الثالثة للحلّ غير الدستوري لمجلس الأمة.

أعلن الشيخ مشعل الأحمد حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان (كونا)

نص الأمر الأميري

جاء في نص الأمر الأميري:

بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي:

مادة (1):

حل مجلس الأمة.

مادة (2):

يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و174 و107 و79 و181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، تتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسباً.

مادة (3):

يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.

مادة (4):

تصدر القوانين بمراسيم قوانين.

مادة (5):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصّه، تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مواد الدستور المعطلة

المواد الدستورية التي أعلن عن تعطيل العمل بها مع حل مجلس الأمة لمدة لا تزيد عن 4 سنوات

تعطيل المادة 51 :

ونصها: «السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور».

تعطيل المادة 56 فقرة 2:

نصها: «كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة».

تعطيل المادة 71 الفقرة 2:

نصها: «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».

تعطيل المادة 79:

نصها: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير».

تعطيل المادة 107:

ونصها: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجرِ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحلّ كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».

تعطيل المادة 174:

ونصها: «للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به».

إلغاء المادة 181:

نصها: «لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه».


انطلاق الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» العربية بلقاء أوليّ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

انطلاق الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» العربية بلقاء أوليّ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
TT

انطلاق الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» العربية بلقاء أوليّ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

انطلاق الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» العربية بلقاء أوليّ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

بدأت اليوم (السبت) في العاصمة البحرينية المنامة، الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية العادية الـ33 التي تستضيفها البحرين في 16 من الشهر الجاري.

وعقد كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري اجتماعهم برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية البحريني يوسف الحمود خلفاً لنظيره السعودي وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف العنزي.

ويسبق هذا الاجتماع التحضيري اجتماعاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة يُعقد غداً (الأحد).

وشارك في الاجتماع ممثلو الدول العربية بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي بجامعة الدول العربية.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، 12 بنداً منها «تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك»، و«خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين»، وتم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً بعنوان «عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام»، والنظر في إيجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما يشمل مشروع جدول الأعمال أربعة موضوعات مقدمة من المملكة العربية السعودية، هي «الاحتفاء بيوم شهيد الصحة»، و«مشاركة تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي»، بالإضافة إلى بند حول «مقاومة مضادات الميكروبات»، وآخر حول مستجدات «مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي».

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مقترحاً مقدماً من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن «الرؤية العربية 2045... تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل».

ويشمل مشروع جدول الأعمال بند ما يستجد من أعمال، ومذكرة من البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، ومقترح الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، ومقترح المنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة - المحدثة (2020-2030).

ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة غداً (الأحد) لإقراره.


الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو حول دعوتها المشاركة في إدارة غزة

الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو حول دعوتها المشاركة في إدارة غزة
TT

الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو حول دعوتها المشاركة في إدارة غزة

الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو حول دعوتها المشاركة في إدارة غزة

استنكرت دولة لإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة البلاد للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الإمارات وفقاً لمنشور للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إنها تشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.

‏وبحسب المنشور فإن الإمارات تؤكد على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإنها ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة.


الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول «مشاركتها» في إدارة قطاع غزة

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)
TT

الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول «مشاركتها» في إدارة قطاع غزة

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في بيان على موقع «إكس»، إن الإمارات تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة.

وذكر البيان أن نتنياهو «لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة».