تضارب الأنباء عن قصف «الحشد الشعبي» العراقي قرب سوريا

واشنطن تنفي... والعبادي يقول إن التحالف لا يملك صلاحيات الاستهداف

مقتل جنرالين من {الحرس الثوري} الإيراني وقائد بارز في ميليشيات {فاطميون} في سوريا (مواقع ايرانية)
مقتل جنرالين من {الحرس الثوري} الإيراني وقائد بارز في ميليشيات {فاطميون} في سوريا (مواقع ايرانية)
TT

تضارب الأنباء عن قصف «الحشد الشعبي» العراقي قرب سوريا

مقتل جنرالين من {الحرس الثوري} الإيراني وقائد بارز في ميليشيات {فاطميون} في سوريا (مواقع ايرانية)
مقتل جنرالين من {الحرس الثوري} الإيراني وقائد بارز في ميليشيات {فاطميون} في سوريا (مواقع ايرانية)

تضاربت الأنباء إزاء تعرض فصيل تابع لـ«الحشد الشعبي» العراقي لقصف قرب معسكر التنف شرق سوريا التابع للتحالف الدولي بقيادة أميركا.
وأفادت معلومات بأن الجيش الأميركي قصف رتلاً عسكرياً لـ«الحشد الشعبي»، كان متوجهاً من الداخل العراقي باتجاه الحدود السورية، وبات قريباً من منطقة التنف، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من عناصره، بينهم ضباط من الحرس الثوري الإيراني. ورغم نفي قوات التحالف بقيادة واشنطن مسؤوليتها عن هذا الهجوم، أكد متحدث باسم «كتائب سيد الشهداء»، استهداف القوات الأميركية للرتل العسكري، ما أدى إلى مقتل 36 عنصراً من الفصيل وإصابة 75 آخرين.
ويعدّ هذا الاستهداف الأول من نوعه لميليشيات محسوبة على إيران في الداخل العراقي، علما بأن طائرات التحالف قصفت مرات عدة مواكب عسكرية للنظام السوري وميليشيا «حزب الله» في الداخل السوري، بالقرب من منطقة التنف، عند الحدود السورية - الأردنية.
وقال الناطق الرسمي باسم كتائب «التيار الرسالي» محمد البصري، إن «36 من عناصر (الحشد الشعبي) قتلوا في الهجوم الذي وقع الاثنين، كما أصيب 75 آخرون ويتلقون العلاج»، مؤكداً أن «قوات (الحشد الشعبي)، موجودة على الحدود العراقية - السورية بأمر من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، لتأمين الحدود من دخول الإرهابيين إلى العراق»، وأوضح أن «المعارك مع تنظيم داعش ما زالت مستمرة، والتنظيم لا يزال موجوداً، وقوات (الحشد الشعبي) والقوات العراقية وحرس الحدود، كلها قوة واحدة باعتبار أن الموضوع هجومي وليس السيطرة على أرض». وأضاف البصري: «نحن نبني السواتر لحماية الحدود من الإرهابيين، ولم تؤمن المنطقة بالكامل»، عادّاً أنه «من أجل ردع القوات الإرهابية الداخلة والخارجة من العراق، أمر القائد العام للقوات المسلحة أن تمسك هذه الحدود، بقيادة (الحشد الشعبي)، وبعض من قوات الجيش العراقي والقوات الأمنية».
بدوره، اتهم أبو آلاء الولائي أمين عام «كتائب سيد الشهداء» في مقابلة مع وكالة «تسنيم» الإيرانية، الولايات المتحدة وتنظيم داعش بشن هجوم منسق على قواته. وقال: إن «7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا؛ بينهم حسين قمي، قائدهم والاستراتيجي الرئيسي».
ورغم تنصّل التحالف الدولي من هذه العملية، فإن الدكتور سامي نادر، رئيس «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية»، عدّ أنها تؤكد أن الأميركيين «لا يزالون على موقفهم الرافض لربط الحدود العراقية - السورية»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «عبّر عنه قبل أيام وزير الدفاع الأميركي ومدير الاستخبارات الأميركية (CIA) عندما أعلنا رفض واشنطن ربط طهران بدمشق وبيروت».
واتهمت «كتائب سيد الشهداء» في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، الجيش الأميركي باستهداف مقاتليها بصواريخ ذكية، وقالت: «نحمل الجيش الأميركي عواقب هذا العمل الذي لن نسكت عنه».
من جهة ثانية، اعترفت إيران بمقتل ضابط في الحرس الثوري برتبة عقيد، وأسر آخر على يد تنظيم داعش في سوريا. وأعلن العقيد عباس بايرامي، مساعد الشؤون التنسيقية في «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري في محافظة كيلان شمال إيران، عن مقتل العقيد مرتضى حسين بور شلماني خلال أداء «مهمة استشارية». فيما قالت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، إن التنظيم المتطرف «أسر المستشار الإيراني خلال مواجهات وقعت مع (الحشد الشعبي)، في منطقة الجمونة قرب التنف، على الحدود بين سوريا والعراق». ولم توضح الوكالة مزيداً من التفاصيل عن العملية، ولم تُفصح عن هوية الضابط الإيراني العامل ضمن ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقية برتبة مستشار عسكري.

موقف العبادي
وقال العبادي في مؤتمر صحافي إن «قوات التحالف لا تملك صلاحيات تنفيذ ضربات جوية دون موافقة الحكومة العراقية».
واتهم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي قوات التحالف الدولي بالوقوف وراء الحادث، ودعا إلى فتح تحقيق عاجل.
وقال المالكي في بيان صادر عن مكتبه: «نتقدم إليكم وإلى الشعب العراقي وجماهير (الحشد الشعبي) والمقاومة الإسلامية المجاهدة، بعزائنا بـ(استشهاد) كوكبة من رجال المقاومة الإسلامية في (كتائب سيد الشهداء) إثر الاعتداء غير المبرر من قبل قوات التحالف الدولي على قاطع العمليات ضمن الحدود العراقية - السورية».
وأضاف المالكي الذي يسعى للظهور بمظهر المدافع عن فصائل «الحشد» ويعلن أكثر من مرة أنه هو من أمر بتأسيس «الحشد» بعد صعود «داعش» عام 2004: «ندعو إلى إجراء تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة عليا لمواجهة تلك الممارسات، ومحاسبة من تسبب في إحداث هذه المجزرة البشعة».
وأعلنت «كتائب سيد الشهداء»، أمس، سقوط أعداد كبيرة من مقاتليها الموجودين على الحدود العراقية - السورية، بعد تعرضهم لقصف بـ«المدافع الذكية» من قبل القوات الأميركية.
ورغم نفي قوات التحالف ووزارة الدفاع الأميركية مسؤوليتها عن الحادث، فإن مسؤولين أميركيين تحدثوا كثيرا عن عدم سماح الولايات المتحدة باقتراب فصائل «الحشد الشعبي» العراقية الموالية لإيران أو عبور الحدود إلى سوريا، وشاع في الأشهر الأخيرة سعي إيران إلى تأمين طريق بري يربطها بسوريا عبر الأراضي العراقية. وهو الأمر ذاته الذي لا تقبل به حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وقد عبر عن رفضه في أكثر من مناسبة دخول فصائل «الحشد» العراقية إلى الأراضي السورية لقتال «داعش».
وأشار الناطق باسم «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي في تصريحات صحافية إلى أن «الصورة لم تتضح لدينا حتى الآن بشأن القصف الأميركي، والتحقيق جار لمعرفة أين تم القصف؛ داخل الأراضي العراقية أم السورية، فهي مناطق صحراوية مشتركة».
من جهة أخرى، قال إعلام «الحشد الشعبي» إن «قوة إسناد (اللواء 28) في (الحشد الشعبي) تمكنت من استهداف تجمع لعناصر (داعش) على الحدود العراقية – السورية، محققة إصابات مباشرة في صفوف العدو».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.