سيد مدينة الحاكمية.. أوراق محمد قطب (2): محمد قطب يواصل مشوار أخيه في تكفير المجتمعات الإسلامية

اتفق مع شكري مصطفى وكفرا جمال عبد الناصر.. ورفض كتاب «دعاة لا قضاة»

سيد قطب
سيد قطب
TT

سيد مدينة الحاكمية.. أوراق محمد قطب (2): محمد قطب يواصل مشوار أخيه في تكفير المجتمعات الإسلامية

سيد قطب
سيد قطب

في كتابه الشهير «معالم في الطريق»، يقسم سيد قطب المجتمعات إلى نوعين: «مجتمع إسلامي، ومجتمع جاهلي»... فالمجتمع الإسلامي بنظره هو «المجتمع الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة، وشريعة ونظاما، وخلقا، وسلوكا.. أما المجتمع الجاهلي، فهو الذي لا يطبق فيه الإسلام ولا تحكمه عقيدته ولا تصوراته وقيمه وموازينه، ونظامه وشرائعه».
ولكن.. يستدرك سيد قطب موضحا أن المجتمع الإسلامي ليس هو الذي يضم أناسا يسمون أنفسهم «مسلمين» بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون البلد، «وإن صلى وصام وحج البيت الحرام.. فليس هذا هو المجتمع الإسلامي الذي يبتدع لنفسه إسلاما من عنده، ويسميه (الإسلام المتطور)».
في المقابل، يفصل سيد قطب طبيعة المجتمع الجاهلي: «لا يشترط بالضرورة أن يكون أهله ينكرون وجود الله.. فالمجتمع الجاهلي هو الذي يبيح للناس أن يتعبدوا في المساجد، ولكن يحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم الشريعة في حياتهم».
نتيجة لذلك، يقرر سيد قطب في كتابه الشهير الآخر «في ظلال القرآن» «إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة، ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله، والفقه الإسلامي».. «فلقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين، فارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان.. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات (لا إله إلا الله) بلا مدلول ولا واقع. وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة؛ لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله».
تدور هذه الأفكار التي بثها سيد قطب في مجمل كتبه، وتبعه بعدها محمد قطب حول نظرية «الحاكمية» التي أصبحت منهجا فكريا لدى مجمل التيارات والحركات الإسلامية الأصولية والجهادية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
يعد أبو الأعلى المودودي - الأصولي الهندي ثم الباكستاني، وهو الأب المؤسس لأفكار الإسلام السياسي - أول من أطلق نظرية الحاكمية وأصَّلها، ثم انتقلت بعد ذلك لأبرز تلاميذه سيد قطب، وبعدها تشكلت منهجا أساسا في المدرسة القطبية.
عندما أسس المودودي «الجماعة الإسلامية» في لاهور عام 1941، وضع كتابه التأسيسي «المصطلحات الأربعة في القرآن: الإله والرب والدين والعبادة». ونشر فصوله بعد ذلك، تباعا، في مجلة «ترجمان القرآن»، وضمن نصوصه يقرر المودودي فكرة الانفصال عن «المجتمع الجاهلي» من خلال تأسيس «جماعة مؤمنة» تعيد المجتمع إلى مساره الصحيح، حيث يقول: «لا بد من وجود جماعة صادقة في دعوتها إلى الله، جماعة تقطع كل صلاتها بكل شيء سوى الله وطريقه، جماعة تتحمل السجن والتعذيب والمصادرة، وتلفيق الاتهامات، وحياكة الأكاذيب، وتقوى على الجوع والبطش والحرمان والتشريد، وربما القتل والإعدام، جماعة تبذل الأرواح رخيصة، وتتنازل عن الأموال بالرضا والخيار».

* التمرد الشامل لتحقيق أهداف الحركة

* يؤكد المودودي أن الطريق في سبيل الوصول إلى تحقيق «توحيد الحاكمية»، لا بد أن تستخدم من أجله كل الوسائل حتى «العنف»، لأن «الإسلام يضاد ويعارض الممالك القائمة على المبادئ المناقضة للإسلام، ويريد قطع دابرها، ولا يتحرج في استخدام القوة الحربية لذلك، وهو لا يريد بهذه الحملة أن يكره من يخالفه في الفكرة على ترك عقيدته، والإيمان بمبادئ الإسلام، إنما يريد أن ينتزع زمام الأمر ممن يؤمنون بالمبادئ والنظم الباطلة، حتى يستتب الأمر لحملة لواء الحق، وعليه فإن الإسلام ليس له - من هذه الوجهة - دار محدودة بالحدود الجغرافية يذود ويدافع عنها، وإنما يملك مبادئ وأصولا يذب عنها، ويستميت في الدفاع عنها، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله».
هذه «الجماعة المؤمنة المقاتلة» كانت هي القاعدة الصلبة في مشروع سيد قطب كما في كتابه «معالم في الطريق»، والحل الذي قدمه محمد قطب كما في كتابه «واقعنا المعاصر». ففي فصل بعنوان «هذا هو الطريق» يستلهم قطب قصة أصحاب الأخدود: «فهي قصة فتية آمنت بربها واستعلت بحقيقة إيمانها ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين بطاشين مستهترين بحق الإنسان وكرامته، فأصبحوا يتسلون بآلام هؤلاء الفتية ويتلهون بمنظرهم أثناء التعذيب»، في إسقاط مباشر على تلك الفترة التي تعرضت فيها جماعة الإخوان المسلمين لحملة من الاعتقالات، بعد توجيه اتهامات لها بتدبير محاولات انقلابية في مصر عام 1954؛ لذلك يقدم قطب الحل في أنه «لا بد من ثورة شاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور.. ذلك الحكم الذي مرد الأمر فيه للبشر، ومصدر السلطات فيه هم البشر». وامتدادا لفكرة المودودي في الثورة الشاملة، يرسم قطب الطريق المفصل لهذه الثورة، التي لن تكون فقط بالبيان والحجة واللسان، «وإلا فما كان أيسره من عمل لو كان كذلك».. لكن هذه الثورة الشاملة على الأنظمة تبدأ من خلال «إعلان حركي واقعي»، «يتخذ شكل (الحركة) إلى جانب (البيان) ليواجه الواقع البشري بكل جوانبه بوسائل متكافئة لكل جوانبه». هذه الحركة التي تسعى لتحقيق الحاكمية تقوم على المنهج الحركي المتدرج، حيث تفضي كل خطوة إلى الأخرى، ثم إلى تحقيق الهدف الأخير: «فهي حركة ذات مراحل، كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية، وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها، فالحركة لا تقابل الواقع بنظريات متجمدة»، كما يقرر ذلك سيد قطب في فصل بعنوان «الجهاد في سبيل الله» ضمن كتابه «معالم في الطريق».

* التدمير لـ«جاهلية» القرن العشرين

* امتدادا لهذه المدرسة الغائرة الأثر في فكر الحركات الأصولية والجهادية، جاء محمد قطب واضعا عددا من المؤلفات التي تقرر هذا المبدأ بوضوح ولا مواربة، دار في أفكار أخيه سيد نفسها التي أسسها قبلا أبو الأعلى المودودي.
في كتابه «جاهلية القرن العشرين»، يقرر محمد قطب أن البشرية «جمعاء» تعيش في جاهلية شاملة: «فالطاغوت الحاكم في الأرض وصل لحد حاسم، وانقلب الخير حسيرا لا يملك أمرا في ظل الطاغوت.. وقد اقتربت تدخلات الإرادة الإلهية الحاسمة، فالناس يختارون لأنفسهم إما التدمير الشامل إن ظلوا فيما هم فيه من شرود عن منهج الحق، وإما الهدي إلى دين الله.. فلا بد من إفراد الحاكمية لله».
ينتقل محمد قطب مفصلا الحديث نحو حال المجتمعات الإسلامية: «تلك الجاهليات التي تقول إنها تعرف الله، وتظن أنها تؤدي العبادة الحقة لله.. كل هذه الجاهليات تجادل في الأمر وتظن أنها على حق، لكن كيف يعقل، وكيف يعبدون الله - في زعمهم - وهم يأخذون نظام حياتهم من غير الله».
في الكتاب عينه، يفصل محمد قطب الحديث أكثر عن واقع «الأمة المسلمة»، مبينا أنها انحرفت كثيرا، في اطراد وتوافق تام مع أفكار أخيه سيد حتى في طريقة التعبير واختيار الألفاظ، حيث يقرر أن المجتمعات الإسلامية قد «أدركتها بالتدريج جهالة الجاهلية، ففصلت العقيدة عن الشريعة، وأخذت الدين عقيدة مستسرة في القلب منقطعة عن الواقع، بينما الواقع يحكمه منهج الله، لكن اليوم لم يعد دين الله هو المحكم في واقع الأمة الإسلامية ومن ثم لم تعد أمة مسلمة، حتى وإن كانت لا تزال تتسمى بأبناء المسلمين وتصلي أحيانا وتصوم»!
يجيب محمد قطب: «قد انحلت أخلاقها، فلم تعد تصدق، ولا تخلص، ولا تستقيم في المعاملة، ولا تقوم بينها روابط الإنسان.. ثم زادت فانزلقت في تيار الجنس الجارف، وفي مصائد اليهود... وبذلك خرجت عن كل الإسلام».
هذه القضية في الموقف من المجتمعات الإسلامية ما زالت تلاحق محمد قطب في كل كتاب، وحين أقام في السعودية، وأصدر كتابه «واقعنا المعاصر» منتصف الثمانينات، الذي كان قد حمل رسائل إلى شباب السعودية والخليج عموما، طرح هذه القضية مجددا تحت فصل بعنوان «قضية الحكم على الناس».. أولئك الناس الذين لم ينضموا إلى صفوف الحركة، ويصبحوا من أفراد «القاعدة الصلبة التي تتلقى الإعداد والتربية»: «هل نحكم عليهم بأنهم مسلمون أم كفار؟».
محمد قطب الذي لم يتوان عن إطلاق وصف الجاهلية على الواقع المعاصر بأسره (أنظمة ومجتمعات ومناهج ومؤسسات... إلخ).. وجد نفسه مضطرا لطرح هذا التساؤل والإجابة عنه، حيث يقول: «حول هذه القضية ذهب أناس حد التطرف من الجهتين، بين من يقول إن الأصل في الناس الإسلام ما داموا يقولون لا إله إلا الله.. وبين من يقول بأن الأصل في الناس الكفر ما لم يثبت العكس.. وكلا الفريقين متطرفان، فالأولون يحكمون على الناس بالنية وحدها دون العمل، والآخرون يحكمون على العمل وحده بصرف النظر عن النية».
حاول قطب الابتعاد عن المواجهة المباشرة للسؤال، مؤكدا أن «قضيتنا الأولى والكبرى ليست الحكم على الناس، وإنما قضيتنا هي تعليمهم حقيقة الإسلام، فلا ينبغي أن تشغلنا هذه القضية أصلا، ولا أن نجعلها محور ارتكازنا في الدعوة.. فالأولى أن ننصرف إلى تعليم الناس ما جهلوه بدلا من الحكم عليهم».
استطرد قطب في التفصيل، ووضع المقدمات قبل الوصول إلى إجابة تفصيلية حول هذا السؤال الحساس، لكنه في الأخير وصل إلى نتيجة بعد أن «تدبر خط الانحراف الطويل والغزو الفكري الذي طال مجتمعات العالم الإسلامي»، قائلا: «إن الجواب الذي يحسم هذه القضية حسما كاملا، هو أن من وصلته دعوة الحركة الإسلامية فأبى وأصر - بعد البيان والتعليم - فهو الكافر بلا شبهة، وأما من أجاب الدعوة فهو المسلم بلا شبهة»!!
بهذا الجواب يقارب محمد قطب أفكار شكري مصطفى مؤسس «جماعة التكفير والهجرة» التي تؤمن بقاعدة «الوقف والتبين»، التي تقوم على اعتبار مبدأ التوقف في الحكم على أي مسلم ليس عضوا في الجماعة (جماعة المسلمين، كما يسمونها) فلا يحكمون له بكفر أو إسلام حتى يتبين كفره من إيمانه، وهذا التبين يكون عبر عرض فكر الجماعة عليه، فإن وافق وانضم إليهم صار مسلما، وإن رفض حكموا بكفره.

* الإصرار على تكفير عبد الناصر

* كان هذا الموقف الصريح بتكفير المجتمعات الإسلامية هو السائد بين كوادر جماعة الإخوان، خصوصا المعتقلين في السجون إبان الفترة الناصرية. وكانت من أبرز التهم الموجهة لأعضاء الإخوان هي قضية تكفير المسلمين، المنبثقة من أفكار سيد قطب وكتابه «معالم في الطريق». في تلك الحموة المستعرة في العلاقة بين الإخوان والسلطة، صدر كتاب مثير منسوب إلى مرشد عام الجماعة المستشار حسن الهضيبي بعنوان «دعاة لا قضاة»، رد فيه بقوة على أفكار سيد قطب التي «لا تمثل الإسلام الصحيح». يقول الناشر في مقدمة الكتاب: «لقد كان مما ابتلي به الإخوان في سجونهم ومعتقلاتهم ما أظهره البعض من رأي بتكفير المسلمين أو التشكيك في حقيقة إسلامهم وإيمانهم. ولقد سارع الإخوان - رغم قسوة سجنهم ومعتقلاتهم - إلى تصحيح هذا الفهم، لا رهبة من أحد ولا زلفى لأحد، وقال مرشدهم الأستاذ حسن إسماعيل الهضيبي ردا على تلك الدعوى، كلمته الجامعة التي حددت طريق الإخوان المسلمين وعبرت عن منهجهم وصورت مهمتهم (نحن دعاة ولسنا قضاة)».
اعترض الهضيبي على أفكار المودودي، وناقش مصطلح «الجاهلية»، وشدد على خطورة التكفير، ورد على مجمل أفكار سيد قطب، من دون أن يسميه، في طرح غريب عن السائد لدى جماعة الإخوان المسلمين.
لكن رغم الشهادات التي تؤكد أن الهضيبي لم يكتب «دعاة لا قضاة»، وإنما كتبته مجموعة من علماء الأزهر بتنسيق من السلطات، فإن من أبرز من اعترضوا على الكتاب ورفضوه في السجن كان محمد قطب، وشكري مصطفى، حيث رفض الاثنان الكتاب، وأصرا على تكفير جمال عبد الناصر، وفقا لما أورده الباحث السعودي علي العميم نقلا عن اللواء فؤاد علام - وكيل مباحث أمن الدولة المصرية الأسبق - في دراسة نشرتها مجلة «المجلة» في ديسمبر (كانون الأول) 2012 بعنوان «هل ألف المستشار حسن الهضيبي (دعاة لا قضاة)؟ بحث في كتاب مغموز النسب!».

* «الحكام ليسوا مسلمين»

* هذا الأمر يلفت إلى قضية مهمة في تاريخ الجماعة، وهي مسألة انفصال المدرسة البنائية عن القطبية، حيث تصف الأولى الثانية بأنها متشددة وتكفيرية، خالفت تعاليم منهج «الإمام» حسن البنا، وكان من أبرزهم يوسف القرضاوي الذي انتقد أفكار سيد واصفا إياها بأنها «مخالفة لمنهج الجماعة، وتؤسس للعنف».
لكن في حوار أجراه كمال حبيب من مكة، ونشره الموقع القطري «إسلام ويب» في يوليو (تموز) 2007، أكد محمد قطب أنه لا يوجد اختلاف منهجي أو فكري بين حسن البنا وسيد قطب. وبحسب رأيه فإن «فكر سيد قطب هو الامتداد الحقيقي لفكر حسن البنا؛ فحسن البنا في رسالة التعاليم يقول: (ولا نكفر مسلما بذنب متى نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاها)، وسيد قطب يتحدث عن قيد أو شرط (وعمل بمقتضاها)».
يروي محمد قطب في الحوار عينه عن تحول مهم في حياة حسن البنا لم ينتبه له أبناء الجماعة أو أهملوه، حسب قوله؛ ففي «عام 1948 حدث وعي جديد عند حسن البنا، تمثل في أن الحكام ليسوا مسلمين إذا لم يحكِّموا شريعة الله، وأتباعه الذين جاءوا من بعده، إما أنهم لم يدركوا هذا الوعي الجديد في خط تفكيره، أو أهملوه عن قصد».
التحول نفسه حصل أيضا عند سيد قطب، لكنه انتقل وطال الجماهير هذه المرة، كطبيعة الجماعات التكفيرية، حيث تتوسع دائرة التكفير كل مرة شيئا فشيئا حتى تشمل الجميع، يضيف محمد قطب قائلا: «أما سيد فالتحول الفكري نشأ عنده بعد مذبحة 1945؛ فعبد الناصر ذبح الإخوان في السجون، والجماهير كانت تصفق له». وتساءل: «هل لو كانت هذه الجماهير تملك الوعي كانت ستصفق للطاغية؟ وتناقش سيد في هذا الأمر مع الشيخ محمد هواش، وانتهي الاثنان إلى أن هذه الجماهير لو كانت تعلم حقيقة (لا إله إلا الله) ما كانت صفقت للطاغية، من هنا يجب أن تبدأ الدعوة من كلمة التوحيد».
استعجال مواجهة السلطة
انتقد محمد قطب أعمال الجماعة الإسلامية في مصر، التي انتهجت العنف في مواجهة السلطة، لم يكن انتقاده موجها لأفكارهم، بل كان يرى في تصرف أبناء الجماعة خطأ «حركيا» يتسم بالاستعجال في مواجهة السلطة قبل الإعداد الكافي والقدرة.
في الحوار ذاته، قال قطب معلقا حول مراجعات قيادات الجماعة الإسلامية: «نبهت أكثر من مرة إلى خطر الصدام مع الأنظمة السياسية الحاكمة في العالم العربي، قبل القدرة عليه، وقبل أن يفهم الناس المحكومون بهذه الأنظمة معنى كلمة التوحيد وضرورة الحكم بما أنزل الله، ودليلي على ذلك قوله تعالى: (وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين)؛ فقيادات الجماعة الإسلامية كانت تفتقد إلى الوعي والخبرة».. الخبرة في كيفية مواجهة الأنظمة السياسية التي يجب التهيئة لها عبر «فترة طويلة من الإعداد والتربية»!
من الشغف بفرويد.. إلى الخروج من «ظلمات التيه»!
كان كتابه «الإنسان بين المادية والإسلام» علامة فارقة في حياته. يروي في المقدمة أن «هذا الكتاب هو أول كتبي، ومن أحبها إلي!» فهو يمثل بالنسبة لديه «خط الاهتداء إلى الإسلام»، كما يقول.
يكشف قطب عن عدد من التحولات التي غيرت طريقة تفكيره، وجعلته يعدل وينقح الكتاب في طبعته الرابعة 1977، يقول: «إن مراجعة حقيقية للكتاب منذ كتبته أول مرة عام 1951، وجدت أن هذه المدة المتطاولة من الزمن قد فعلت فعلها، ولا شك في طريقة تفكيري وفي موقفي من بعض قضايا الكتاب.. لقد وجدت مثلا أني أعطيت فرويد - والتفكير الغربي بعامة - أكثر مما ينبغي من (التوقير العلمي)، حيث كنت في صغري شديد الإعجاب بفرويد إلى حد الفتنة.. لكن التفكير الغربي - بما فيه فرويد بالذات - لا يستحق كل هذا التوقير، ولا العناية بتفنيده، وأرى اليوم بعد زيادة خبرتي بانحرافات الفكر الغربي وبمخططات الإفساد التي تخطط لإفساد البشرية، أن ذلك الفكر لا بد أن يناقش - إذا لزم الأمر - لكن من دون الحفاوة والاحتفال الذي كان قبل عشرين سنة من الزمان».
بعد هذا الكتاب «المنعطف».. أصدر محمد قطب 36 كتابا ومؤلفا، يصب معظمها في سياق واحد يهاجم الحضارة الغربية «الشيطانية»، التي تدعمها حملة «صليبية صهيونية عالمية».
تولت «دار الشروق» المصرية طباعة مجمل كتبه، وكان من أبرزها «شبهات حول الإسلام»، «النفس والمجتمع»، «معركة التقاليد»، «جاهلية القرن العشرين»، «هل نحن مسلمون؟»، «مذاهب فكرية معاصرة»، «دراسات قرآنية»، «كيف نكتب التاريخ الإسلامي؟»، «الجهاد الأفغاني ودلالاته»، «دروس من محنة البوسنة والهرسك».
كما صدرت له مؤلفات عدة من دور نشر سعودية من بينها «دار الوطن» بالرياض التي نشرت له كتاب «هلم نخرج من ظلمات التيه»، و«العلمانيون والإسلام». كما نشرت له مؤسسة المدينة للصحافة والنشر بجدة الطبعة الأولى لكتابه الشهير «واقعنا المعاصر».

* في الحلقة المقبلة:
* محمد قطب.. جمعته علاقة دافئة بقطر والقرضاوي عرض عليه اللجوء



ديون 25 عاماً من الأسئلة العراقية

عراقيون يسيرون أمام جدارية ضخمة لصدام حسين في بغداد عام 1991 (غيتي)
عراقيون يسيرون أمام جدارية ضخمة لصدام حسين في بغداد عام 1991 (غيتي)
TT

ديون 25 عاماً من الأسئلة العراقية

عراقيون يسيرون أمام جدارية ضخمة لصدام حسين في بغداد عام 1991 (غيتي)
عراقيون يسيرون أمام جدارية ضخمة لصدام حسين في بغداد عام 1991 (غيتي)

يسأل كثيرون في العراق بحكم عادة الإحباط: ماذا لو كان صدّام حسين يحكم حتى اليوم؟ يستسهل كثيرون أجوبة «فانتازية»، لكن أيام صدّام نفسها كانت لتجيب: عراق معزول، بحصار أو حرب يشنها هو، أو تُشن عليه.

يشكك كثيرون في أن «التحولات» قد تحققت بالفعل منذ الغزو الأميركي للعراق، الذي أطاح بالنسخة العراقية من حزب «البعث»، ورئيسها الذي أُعدم في ديسمبر (كانون الأول) 2006، لتتراكم لاحقاً أسئلة، يفشل الجميع في الإجابة عنها.

بعد ربع قرن، يبدو العراق بلد يراكم الأسئلة. يطويها ويمضي، هادئاً أو صاخباً، من دون أجوبة. في أفضل الأحوال يراجع نفسه فيعود إلى أكثر لحظة أبريل (نيسان) 2003. يفتح أسئلة جديدة عن الحرب الأهلية (2005)، والبدائل المسلحة (2007)، و«داعش» (2014) والاحتجاج (2019)، والنفوذ الإيراني (على طول الخط)، كلها أسئلة مطروحة على العراق، لا يجيب عنها العراقيون.

سؤال صدّام والبديل

زلزلت هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 أميركا والعالم. ارتعدت بغداد. كان صدّام حسين ذلك العام قد «نشر» ما زُعِم أنها رواية هو مَن كتبها، «القلعة الحصينة». في شارع المتنبي، معقل الكتّاب والكُتبيين، وسط بغداد، كان روادٌ يقتنون سراً رواية أخرى، لكنها ممنوعة، للسوري حيدر حيدر «وليمة لأعشاب البحر». والكتب الممنوعة تُباع بأغلفة «مستعارة»، مرة بغلاف كتاب «أم كلثوم... حياتها وأغانيها»، أو بغلاف كتاب آخر كان يقدم صدّام حسين «قائداً مفكراً».

في الرواية الأولى، كان بطلها «صباح حسن» الجندي في الجيش العراقي. تأسره إيران جريحاً فيهرب عائداً لصيانة «قلعة الأمة العربية». في الثانية يهرب بطلها «مهدي جواد»، الشيوعي العراقي، من بغداد إلى الجزائر، ليلقي نفسه في البحر، بعد قصة حب «منبوذة»، وليمةً في البحر.

كأن صدّام «المرعب» والعراقيين «المرعوبين» ينسجون قصصاً عن الهرب من العراق وإليه، في رحلة بين السؤال واللاجواب. في تلك السنة، وحين اتُّهم النظام بأنه طرف في هجمات «عالمية» لها صلة بتنظيم «القاعدة»، «انتُخب» -هكذا ورد الفعل في أدبيات «البعث»- قصي صدّام لعضوية لجنة قيادية في حزب البعث، وانطلقت تكهنات عن «التغيير» عبر التوريث بوصفه جواباً عن سؤال البديل، وكان بشار الأسد يومها قد أمضى مورَّثاً، عاماً على رأس البعث السوري، وبعد عامين غزت الولايات المتحدة بغداد، ووُلد عراق صار اليوم «كبيراً» بربع قرن، ولم ينضج بعد.

قبل 20 عاماً، في ظهيرة 9 أبريل 2003، لفَّ جندي من «المارينز» رأس تمثال صدّام بعلم أميركي. سأل عراقيون: لماذا لم تتركوا لنا هذه الصورة الأيقونية، بعَلم عراقي؟

جندي من «المارينز» يلفّ رأس تمثال صدّام حسين وسط بغداد بعلم أميركي (رويترز)

سؤال بغداد وجواب واشنطن

حين يرصد عراقيون الزلزال السوري هذه الأيام، لا يستطيعون فهم كيف حدث «التغيير» السريع من دون دبابات أميركية وقاذفات «بي 52»، ولماذا يصر السوريون على الاحتفال كل يوم بـ«الحرية» من دون «أجنبي»، حتى مع الظلال التركية الناعمة، كما تصيبهم الدهشة من مزاحمة السوريين لـ«أبو محمد الجولاني» الذي لم يختفِ بعد، و«أحمد الشرع» الذي لم تكتمل ولادته، على أجوبة البديل، من دون حمَّام دم، حتى الآن.

لأن العراقيين يحكمون على العالم من ذكرياتهم، ويقيّمون الآخر من أسئلتهم التي لا يجيبون عنها. تفيد وقائع ربع قرن بأنهم ينتظرون من الآخر الإجابات.

تقول ذكريات العراقيين في أغسطس (آب) 2003، بعد 4 أشهر من احتلال العراق، إن السفارة الأردنية هوجمت بالقنابل، ومقر الأمم المتحدة بمركبة ملغومة قتلت موظفين من بينهم رئيس البعثة سيرجيو دي ميلو، واعتقل الأميركيون علي حسن المجيد، «الكيماوي»، ابن عم صدّام، كما قُتل 125 شخصاً في انفجار بالنجف من بينهم رجل الدين الشيعي محمد باقر الحكيم.

في ذلك الشهر الدامي، مثالاً، سأل العراقيون عن الأمن، ونسوا بديل صدّام والديمقراطية والنموذج الغربي الموعود، لتثبت الوقائع اللاحقة أن الجواب عن سؤال الأمن كان احتيالاً للتهرب من سؤال العدالة الانتقالية.

سيرجيو دي ميلو (يمين) وبول بريمر (الثاني من اليمين) يحضران الاجتماع الافتتاحي لمجلس الحكم العراقي في بغداد 13 يوليو 2003 (غيتي)

سؤال الحرب الأهلية

حين اصطحب بول بريمر، حاكم العراق الأميركي، أربعة من المعارضين إلى زنزانة صدّام حسين، انهالوا عليه بالأسئلة: «لماذا غزوت الكويت؟»، قال عدنان الباججي (دبلوماسي مخضرم)، و«لماذا قتلت الكرد في مجزرة الأنفال؟»، قال عادل عبد المهدي (رئيس وزراء أسبق)، و«لماذا قتلت رفاقك من البعثيين؟»، يسأل موفق الربيعي، مستشار الأمن القومي السابق، فيما لعنه أحمد الجلبي، فجفل صدّام، وابتسم.

خرج بريمر متخيلاً «هتلر في صدّام» كما وصف في مذكراته «عامي في العراق». خرج المعارضون الأربعة بأجوبة كان من المفترض أن تُعينهم على إدارة «العدالة الانتقالية»، ولم يفعل أحد. كان هذا أواخر ديسمبر 2003.

في العام التالي، سلَّمت واشنطن إياد علاوي حكومة مؤقتة محدودة الصلاحيات، لتتفرغ هي بصلاحية مفتوحة لمعركتين طاحنتين، في النجف ضد «جيش المهدي» بزعامة مقتدى الصدر، وأخرى ضد جماعات مسلحة في الفلوجة، من «مقاومين» و«أصوليين».

انشغل المعارضون في «مجلس الحكم الانتقالي» -هيئة مؤقتة شكَّلها بريمر على أساس المحاصصة في يوليو (تموز) 2003- بترتيب أوراق أعدها الأميركيون للحكم، وكتبوا مسودات عن خرائط الشيعة والسنة والكرد، محمولة على ظهر أسئلة تاريخية عن الأغلبية والأقلية، وحكم «المظلومين» من بعد «الظالمين».

على الأرض، كان حي الغزالية (غربي بغداد) المختلط يستعد لأول فرز طائفي، بالدم. تلك الليلة، شتاء 2005، نُحرت عائلة داخل حمّام المنزل، فأعاد المنتقمون رضيعاً إلى أهله، مخنوقاً. على الفور رُسمت حدود فاصلة بين السُّنة والشيعة، وتحولت سوق شعبية، تقسم المدينة إلى نصفين، إلى خط تماس. تبادل «جيشان» جديدان الهاونات و«الآر بي جي»، والكثير من الضحايا.

كتب المعارضون في مجلس الحكم، داخل المنطقة الخضراء، مسودة الحكم الانتقالي. صوَّت 8 ملايين عراقي لإنشاء «جمعية وطنية» في يناير (كانون الثاني) 2005، ولم يُعرف إذا كانوا قد قرروا استبدال أمراء الطوائف بصدّام، لكنهم اتفقوا في الغزالية على كتابة «رخصة عبور» للسنة والشيعة، من المهجَّرين والمهاجرين، لاجتياز خط التماس، وفرز المدينة.

تناسلت «جيوش» في بغداد، وباتت الصحافة ترقم الأخبار: من السبت إلى السبت، أيام دامية. وخلال عامين ضغط الأميركيون على بغداد لتثبيت الأمن. كان شارع «حيفا» المختلط، وسط بغداد، مسرحاً دموياً على مدار الساعة، مسكه «الجيش الرسمي»، فانفلتت جيوش أخرى في محيط الشارع ومنه إلى كل بغداد: نقاط تفتيش وهمية، وملثمون حقيقيون، بأسلحة الطوائف، و«الدماء إلى الركب».

تلك الأيام بدت جواباً على سؤال البديل، لكن مَن سأله ومَن أجاب عنه؟

عام 2006، ولأن إبراهيم الجعفري (أول رئيس وزراء منتخب) بات منبوذاً من الداخل والخارج، ذهب العراق فوراً إلى عصر نوري المالكي دون أن يجيب عن الأسئلة السابقة. قال المالكي ما معناه المجازي والحرفي: أنا دولة القانون. رأى العراقيون ذلك جواباً عن «الدولة» و«القانون»، وغضّوا الطرف عن الـ«أنا» في «منيفستو» المالكي الشهير.

نوري المالكي (غيتي)

سؤال المالكي

أُعجب الأميركيون بالمالكي. كان ديك تشيني (نائب الرئيس الأميركي 2001 - 2009) يتندر بالتزامه بـ«إنجاز استقرار العراق»، لكنه قبل ذلك كان قد أرسل جيمس ستيل (ضابط أميركي متهم بإدارة الحروب القذرة في السلفادور منتصف الثمانينات) إلى بغداد لمواجهة «التمرد السني»، بإنشاء «فرق الموت» الشيعية. كان ستيل يمشي في ظل أحمد كاظم، وكيل وزير الداخلية يومها، وفي ظله هو يسير أمراء حرب جدد.

في 2006، زُلزلت العملية السياسية العراقية بتفجير مرقد «العسكريين» في سامراء. انطلقت أسئلة عن «ضرورة» رسم الخرائط الجديدة، بتقاطعات حادة؛ إذ برَّأ المرجع علي السيستاني، في فبراير (شباط) 2007، «أهل السنة» من التفجير، لكنَّ المالكي نفى ضلوع طهران رداً على اتهام أميركي، في يوليو 2013.

يومها كانت «أنا» المالكي تتضخم، وفِرق ستيل المميتة تتناسل في شوارع العراق.

سؤال إيران... و«داعش»

حاول المالكي إنقاذ نفسه مع سقوط المدن تباعاً في يد «داعش»، رغم أنه «المنتصر» على إياد علاوي في انتخابات 2010 برصاصة رحمة «قانونية».

يوم 9 يونيو (حزيران) 2014، وكان التنظيم يخوض معارك في الموصل، اجتمع المالكي مع شيوخ قبائل ووجهاء سُنة بناءً على نصيحة كان قد أهملها لتدارك الأمر. قيل إنه وعدهم بما لا يريد، فسقط ثُلث العراق في يد «داعش»، وأفتى السيستاني بـ«الجهاد»، وتبيَّن لاحقاً أن الفتوى ليست لإنقاذ رئيس الوزراء.

رحل المالكي، ووصل قاسم سليماني. وتعلم رؤساء الوزارة اللاحقون كيف يرزحون تحت ضغط طهران، حتى حينما كان يتناوب جهاز «الإطلاعات» و«الحرس الثوري» على مكاتب الحكومة بوصفتَي عطار مختلفتين.

ما زرعه جيمس ستيل، جناه قاسم سليماني. ومع عام 2017 صارت الفصائل المسلحة قوة مهيمنة في العراق، تدور حولها فصائل أخرى، تلعب أحياناً أدوار «التمرد» و«المقاومة»، مع الحكومة وضدها.

يومها، وبعد 14 عاماً، أرست إيران أركان ما يجوز وصفها الآن بـ"حديقة المقاومة"، التي تفيض فصائل مسلحة وميزانيات مالية ضخمة.

متظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد أكتوبر 2019 (أ.ف.ب)

سؤال «تشرين»

لم يُجِب العراقيون عن سؤال «داعش»، وعادت الفصائل من معارك التحرير «منتصرة». وتجاهل كثيرون «جواب» السيستاني على سؤال «الحشد الشعبي» بوصفه «النجفي» قوة لـ«حماية العراق»، وليس الشيعة وحدهم، فاختنق الشارع بسؤال: ماذا بعد؟ جاءت حكومة عادل عبد المهدي، في أكتوبر 2018، بديون متراكمة من الأسئلة المعلقة. بعد عام، في أكتوبر 2019، خرج آلاف من الشباب يحتجون على احتيالات السؤال الأول، بأثر رجعي.

تلقى المحتجون جواباً بالرصاص الحي، قُتل المئات، وخُطف آخرون وأُسكت البقية. قدم عبد المهدي للقاتل هدية «التبرئة» بوصفه «طرفاً ثالثاً»، ورحل. لاحقاً ملك سياسيون عراقيون شيئاً من شجاعة الاعتراف، وأزاحوا لثام الطرف الثالث عن وجه الفصائل الموالية.

حيلة «الطرف الثالث» طرحت سؤالاً عن الحد الفاصل بين الفصائل والحشد الشعبي، ومر دون اكتراث جواب حامد الخفاف، ممثل السيستاني في 12 سبتمبر 2019: «المرجع ينتظر تنفيذ قانون وأمر ديواني، بفك ارتباط منتسبي (الحشد) عن الأطر الحزبية، وهيكلة هذه القوة».

تشكلت حكومة مصطفى الكاظمي في مايو (أيار) 2020، بوصفها حلاً وسطاً بين سؤال البديل وجواب الطرف الثالث، لم تصمد تسوياته، ولم ينجُ به «رقصه مع الأفاعي»، فرحل هو الآخر، كما نزل مقتدى الصدر من المسرح، بعد دراما عنيفة في قلب المنطقة الخضراء.

عام 2022، غادر الجميع، وبقيت إيران تتوج نفسها في العراق، بوضع اليد على كل شيء؛ من الدولار إلى السلاح.

سؤال ما بعد الأسد

بعد ربع قرن من احتيال صدّام حسين وبدلائه على الأسئلة الكبرى، هرب بشار الأسد من دمشق. وبدا أن النخبة السياسية تتوجس من هذه المفارقة، رغم أنها تطفو على بِركة من الأسئلة. مع ذلك تحاصر كل من يسأل عن عراق ما بعد الأسد بالريبة والشك، لأن عراق ما بعد صدّام محسوم من دون حسم.

برتبك العراق -دولةً ونظاماً- في هذه اللحظة. مواجهة السؤال السوري تكشف عن الارتباك: هل ننتظر طهران لتتعامل مع أحمد الشرع، أم نسأل الجولاني عن ذكرياته في العراق؟

ذكريات العراقيين تحكم، أكثر من الدستور والحياة الحزبية والبرلمان والمجتمع المدني، لأنهم مثقلون بسداد ديون الأسئلة التي لا يجيبون عنها، وإذ يسألون: ماذا لو لم نكن في «محور المقاومة»؟ يستسهل كثيرون أجوبة فانتازية، فيما أيام العراق نفسها كانت لتجيب: عراق محاور، ينتظر حرباً، أو يشارك في رسم خرائطها.