مسؤول أردني: العراق يلغي خط الغاز المرافق لمشروع أنبوب النفط

TT

مسؤول أردني: العراق يلغي خط الغاز المرافق لمشروع أنبوب النفط

قال مدير مديرية النفط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أشرف الرواشدة، إن الجانب العراقي قرر إلغاء خط الغاز الذي كان من المفترض أن يكون مرافقا لأنبوب نفط البصرة - العقبة.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الغد» أمس الأحد، عنه القول، إن هذا التوجه جاء بهدف خفض تكاليف مشروع أنبوب النفط بين البلدين لتسريع إنجازه، موضحاً أن الغاية من خط الغاز كانت تتمثل بتشغيل محطات الضخ على امتداد الأنبوب الرئيسي أي أنبوب النفط، إضافة إلى تزويد الأردن بأي كميات فائضة عن حاجة محطات الضخ في حال احتاج الأردن لأي كميات من هذا الغاز.
وقال الرواشدة إن مطور المشروع سيبحث عن بديل لتشغيل محطات الضخ عوضا عن الغاز وبما يتناسب مع الجدوى الاقتصادية للمشروع، مبينا أن الوزارة أُبلغت بهذا القرار في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
كما أشار الرواشدة إلى أنه تمت زيادة مدة عقد تطوير وإدارة المشروع إلى 25 عاما بدلا من المدة التي كانت مقررة سابقا وهي 20 عاما قبل تسليمه إلى الحكومة الأردنية، مشيراً إلى أن ذلك جاء أيضاً ضمن إجراءات تحسين اقتصادات المشروع لتحفيز المطور على سرعة إنجازه.
وكان مصدر عراقي مسؤول قال للصحيفة إنه من المخطط أن يبدأ العمل بتنفيذ الجزء الواقع داخل الأراضي الأردنية مع نهاية العام الحالي. وكان الجانبان وقعا في أبريل (نيسان) من عام 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لنحو 18 مليار دولار.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.