البطريرك الماروني يرسخ مصالحة الجبل

نعمة طعمة ينفي لـ «الشرق الأوسط» أي أهداف انتخابية للزيارة

الرئيس اللبناني ميشال عون عند وصوله إلى دير القمر أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون عند وصوله إلى دير القمر أمس (دالاتي ونهرا)
TT

البطريرك الماروني يرسخ مصالحة الجبل

الرئيس اللبناني ميشال عون عند وصوله إلى دير القمر أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون عند وصوله إلى دير القمر أمس (دالاتي ونهرا)

دشّن البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، كنيسة تاريخية في جبل لبنان بعد ترميمها، في زيارة ترسخ المصالحة التاريخية في الجبل في الذكرى السنوية الـ16 للمصالحة، وذلك بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون.
ورغم عدم مشاركة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الاحتفال الذي حضره نجله تيمور، رحب جنبلاط بحضور عون، قائلاً في تغريدة له: «أهلا وسهلا بالرئيس ميشال عون في الشوف في دير القمر في عيد سيدة التلة».
وصودف أن تاريخ هذه الزيارة من قبل البطريرك الراعي تتزامن في التاريخ مع زيارة البطريرك نصر الله صفير للجبل في عام 2001 يوم عقدت مصالحة الجبل التي رعاها الكاردينال صفير والنائب وليد جنبلاط.
وجاءت الزيارة في ظلّ التقارب بين حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي تجلى في أكثر من محطة سياسية واجتماعية، مما ينبئ، بحسب المقربين من الطرفين، بأن التحالف الانتخابي بينهما أمرٌ وارد، في وقت يخيم فيه الاستقرار السياسي على علاقة الزعيم الجنبلاطي مع رؤساء الأحزاب المسيحية، كذلك الأمر ينسحب على علاقته برئيس الجمهورية، فقد كانت له مؤخراً أكثر من إشارة إيجابية حيال الرئيس عون، وقد سبق أن دعاه في آخر لقاء بينهما إلى قضاء فصل الصيف في بيت الدين القريبة من المختارة.
وترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي القداس الذي أقيم في كنيسة سيدة التلة في دير القمر، ودعا إلى قيام الدولة بمؤسساتها وإداراتها بالتحرر من التدخل السياسي والتمييز اللوني في التوظيف خلافا لآلية مبنية على الكفاءة والأخلاقي، «وإحياء اقتصاد منتج ينهض البلد من حافة الانهيار، ويرفع المواطنين من حال الفقر، ويفتح المجال أمام الشباب لتحفيز قدراتهم، ويحد من هجرتهم». كما دعا إلى «تعزيز التعليم الرسمي والخاص، والمحافظة على المدرسة الخاصة المجانية وغير المجانية وإنصافها، ومساعدة الأهالي في حرية اختيارها. كذلك إلى حماية المالية العامة بإيقاف الهدر والسرقة والفساد، وحفظ التوازن بين المداخيل والمصاريف ضمن موازنة واضحة ومدروسة، وضبط العجز والدين العام، وبناء قضاء شريف حر ومسؤول يكون حقا وفعلا أساس الملك، إضافة إلى الإسراع في تطبيق اللامركزية الإدارية، المناطقية والقطاعية».
وتكتسب الكنيسة المعروفة باسم «كرسي كنيسة بيت الدين»، رمزيتها من أنها تربطها علاقات تاريخية مع المختارة حيث الزعامة الجنبلاطية منذ أيام السيدة نظيرة جنبلاط جدة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط. وهذه الكنيسة التي أعاد ترميمها عضو اللقاء النائب نعمة طعمة، تعد محطة أساسية للوجود المسيحي في الشوف، وهي على مسافة أمتار من قصر بيت الدين حيث المقرّ الصيفي لرئاسة الجمهورية.
وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة البطريرك الراعي إلى كرسي بيت الدين «ترسّخ مصالحة الجبل، وتضفي عليها قيمة إضافية في مرحلة بالغة الدقة من خلال ما يشهده لبنان من تطورات أمنية وتباينات سياسية وفي خضم الحروب المشتعلة حولنا»، عادّاً أن هذه المناسبة وفي هذا التوقيت بالذات، سيكون لها وقعها الإيجابي على التعايش المسيحي – الدرزي، وعلى صعيد كلّ العائلات في الجبل بكل طوائفها ومذاهبها. وقد سبق للنائب جنبلاط أن دشّن كنيسة السيدة في المختارة وجامع الأمير شكيب أرسلان، في إطار دوره الوطني الهادف لتثبيت السلم الأهلي في لبنان.
ولفت طعمة إلى أن التواصل قائم بين رئيس «اللقاء الديمقراطي» وكلّ القيادات والزعامات المسيحية والوطنية بشكل عام بهدف حفظ البلد وتحصين الجبهة الداخلية وتمتين مصالحة الجبل بعيداً عن أي مزايدات سياسية وانتخابية، «لأننا نعيش على صفيح ساخن في ظلّ التطورات المتلاحقة في المنطقة»، نافياً «أي أهداف أو مكاسب انتخابية لهذه الزيارة منذ فترة، وبالتالي إنها رعوية ووطنية واجتماعية بامتياز».
بدوره، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن والمقرّب من «بكركي»، أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى ارتياح البابا فرنسيس الأول لهذا التعايش المسيحي - الإسلامي في لبنان، عادّاً أن زيارة البطريرك الراعي إلى الشوف تصبّ في هذا المنحى التوافقي، على مستوى طي صفحة الماضي والتأكيد على مصالحة الجبل ومن ثم التفاعل بين كل الطوائف والمذاهب في الجبل على المستوى الوطني، لافتًا إلى أن «هذا ما يشدّد عليه البطريرك الراعي في عظاته ومواقفه ومجالسه عبر حرصه على وحدة المسيحيين واللبنانيين، وزيارته إلى بيت الدين ستشكل منحىً إيجابياً يولّد ارتياحاً لدى أهالي الجبل برمتهم».
أما نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» عضو كتلة القوات النيابية النائب جورج عدوان، فأعرب لـ«الشرق الأوسط» عن اغتباطه بمسيرة التلاقي والتحالف بين «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي التي تجلّت في محطات كثيرة، منوهاً بالثقة التي أولاه إياها النائب جنبلاط يوم كان يسعى لإنجاز قانون الانتخاب وينسّق معه بكل التفاصيل، ناقلاً ارتياح رئيس الحزب سمير جعجع لزيارة البطريرك الراعي ومواقف النائب جنبلاط التي تصبّ في خانة الحفاظ على وحدة الجبل والبلد وتحصين المصالحة.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.