بول كاغامي يفوز بولاية رئاسية ثالثة في رواندا

قاد البلاد منذ 1994 إلى تعافٍ اقتصادي بعد حرب الإبادة بين الهوتو والتوتسي

الرئيس بول كاغامي
الرئيس بول كاغامي
TT

بول كاغامي يفوز بولاية رئاسية ثالثة في رواندا

الرئيس بول كاغامي
الرئيس بول كاغامي

حقق بول كاغامي، رئيس رواندا الحالي، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية؛ مما منحه ولاية ثالثة من سبع سنوات في السلطة التي قضى فيها حتى الآن 17 عاما. وقال تشارلز مونيانيزا، السكرتير التنفيذي للجنة الانتخابات الوطنية في مؤتمر صحافي في العاصمة كيغالي أمس: إن كاغامي (59 عاما) والذي كان زعيما سابقا للمتمردين، فاز بنسبة 98.66 في المائة بعد فرز 80 في المائة من الأصوات في الاقتراع الذي جرى أول من أمس (الجمعة)». وقال: «لا نتوقع أي تغيير حتى بعد تلقينا نتائج كل الأصوات». وتفيد هذه النتائج بأن المرشح المستقل فيليب مبايمانا حصل على 0.72 في المائة من الأصوات، بينما حصل فرانك هابينيزا زعيم الحزب الديمقراطي الأخضر حزب المعارضة الوحيد في رواندا، على 0.45 في المائة. وعلى الرغم من إدراكه أنه لا يتمتع بأي فرصة للفوز، قال هابينيزا في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية إنه يشعر بالارتياح «لأنها المرة الأولى منذ 23 عاما التي يظهر فيها اسم حزب معارض على بطاقات الاقتراع». وتوقعت اللجنة الانتخابية، أن تفوق نسبة الإقبال على التصويت 90 في المائة في الدولة التي يقطنها نحو 12 مليون نسمة.
وحظي كاغامي بإشادة دولية لدوره في التعافي الاقتصادي السريع في رواندا. لكنه واجه أيضا إدانات متزايدة بسبب ما يعتبره منتقدون وجماعات حقوقية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتكميما لوسائل الإعلام المستقلة وقمعا للمعارضة السياسية.
وقال كاغامي، إنه سيعمل على الحفاظ على النمو الاقتصادي في بلاده. وأضاف في خطاب بثه التلفزيون على الهواء «تلك سبع سنوات أخرى للاهتمام بالقضايا التي تؤثر على الروانديين؛ ولضمان أن نصبح روانديين حقيقيين يتطورون» اقتصاديا.
واحتفل بعض الناخبين بنتائج الانتخابات في الساعات الأولى من صباح أمس (السبت) بعد الاقتراع الذي جرى بهدوء الجمعة، وتجمع المئات في كيغالي أمام شاشة عملاقة في ملعب رياضي للاحتفال بالفوز المتوقع لكاغامي. قال شاب كان يرقص على وقع موسيقى صاخبة «نحتفل ببول كاغامي». وأكد شاب آخر يدعى بروس ايراغوها (22 عاما)، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية: «إنها نتيجة جيدة. إنها الجبهة الوطنية الرواندية حزب كاغامي. نحن واثقون من فوزه». في حين أظهر سكان آخرون استياءهم منها. وقال رجل في كيغالي، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة «رويترز»: «بالنسبة لي أعتبر تلك الانتخابات كسباق رجل واحد. ببساطة لم أذهب للإدلاء بصوتي». ولم يثر خصماه أي اهتمام في حملة سيطر عليها حزبه المهيمن على كل قطاعات المجتمع في هذا البلد الصغير في منطقة البحيرات العظمى.
وأدلى الرئيس كاغامي وزوجته بصوتيهما في مدرسة بوسط العاصمة كيغالي، تم تعزيز الأمن فيها، خصوصا عبر وضع بوابة لكشف المعادن واستخدام كلب بوليسي. وفي مركز آخر للاقتراع، قالت المزارعة البالغة من العمر 53 عاما ماري روز نيراغورو لوكالة الصحافة الفرنسية إنها حسمت خيارها مؤكدة «لم ينقصنا شيء» مع بول كاغامي. وأضافت نيراغورو وهي ترتدي عباءة برتقالية وتلف رأسها بوشاح «إنه مرسل من الله إلى الأرض» مشيرة إلى أنها لا تعرف اسمي المرشحين الآخرين.
وقال المتعهد جان باتيست روتايسيري (54 عاما) الذي أدلى بصوته في المركز الذي صوت فيه الرئيس في كيغالي أن كاغامي «حرر البلاد وضمن استقرارها، والآن يمكننا السير في كل أرجاء البلد بأمان في الليل والنهار». وأضاف: «إنه يبذل جهودا كبيرة من أجل البلاد ويواصل القيام بذلك (...) إنه رجل استثنائي». واعترف بأنه لا يعرف أيا من المرشحين الآخرين.
وفي تاريخ رواندا ما بعد الإبادة، لم يترشح للانتخابات الرئاسية سوى مستقلون أو حلفاء لكاغامي. خلال الحملة الانتخابية، اشتكى خصما كاغامي من صعوبات كثيرة، بينها الوقت غير الكافي لجمع تبرعات والقيام بالحملة. وأثناء تجمع عقده مؤخرا، صرح هابينيزا لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن رفع أعلام حزبه شكل تحديا حقيقيا. وقال: «قالوا لنا إننا يمكن أن نرفع أعلامنا في أي مكان لا وجود فيه لأعلام الجبهة الوطنية، لكن للأسف الجبهة الوطنية رفعت أعلامها في كل مكان».
وبدا فوز كاغامي محسوما منذ الاستفتاء الذي أجري في ديسمبر (كانون الأول) 2015 حول تعديل دستوري انتقده المراقبون ويسمح للرئيس بالترشح لولايتين أخريين من سبع سنوات، والبقاء في الحكم نظريا حتى 2031.
ويحكم كاغامي البلاد منذ أن أطاحت الجبهة الوطنية الرواندية، حركة التمرد التي كان يقودها، في يوليو (تموز) 1994 حكومة المتطرفين الهوتو، ووضعت حدا لحملة الإبادة التي بدأت قبل ذلك بثلاثة أشهر وأودت بحياة 800 ألف شخص معظمهم من أقلية التوتسي. وأعيد انتخاب كاغامي في 2003 و2010 بأكثر من 90 في المائة من الأصوات بحسب النتائج المعلنة. شهدت البلاد التي خرجت منهكة من حملة الإبادة، نموا لافتا في عهده، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، غير أنه متهم أيضا بالتعرض لحرية التعبير وقمع أي معارضة ضده، وقد اغتيل الكثير من معارضيه أو قتلوا أو أودعوا السجن أو انتقلوا إلى المنفى.



تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
TT

تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)

رفض سكان مقاطعة ألبرتا، الغنية بالنفط، بأكثرية ساحقة الانفصال عن كندا، معززين جهود رئيس الوزراء، مارك كارني، لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتهديداته بضم أجزاء من المقاطعة الغربية الغنية بالنفط.

وبعد فرز أكثر من 1.5 مليون صوت، أيد 76 في المائة البقاء ضمن كندا، فيما أيد نحو 24 في المائة بدء عملية الانفصال، وفقاً للنتائج غير الرسمية الصادرة عن هيئة انتخابات ألبرتا.

مؤيدون للوحدة الكندية يحتفلون بنتائج استفتاء ألبرتا (أ.ب)

ولم يكن الاستفتاء تصويتاً مباشراً على الاستقلال، بل كان من شأن الموافقة أن تضع ألبرتا على مسار نحو استفتاء لاحق على الانفصال عن كندا.

وقال كارني: «اتخذ سكان ألبرتا خياراً واضحاً. اختاروا الوحدة، والبناء معاً، واهتمام بعضهم ببعض. وقبل كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا». وأضاف أن النتيجة ستتيح للكنديين المضي معاً وتسريع الجهود الرامية إلى تنويع التجارة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وجعل كندا قوة عالمية في مجال الطاقة، مع وضع ألبرتا في قلبها.

أضاف كارني: «كندا بلد أعظم بكثير من مجموع أجزائه»، مشيراً إلى أن ألبرتا وكندا «ستمضيان معاً، بعزيمة متجددة وطموح كبير». ورحبت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، التي كانت دعت إلى الاستفتاء وسط ضغوط من الانفصاليين داخل حزبها المحافظين المتحدين، بالنتائج الأولية، قائلة إنها تظهر تأييداً واسعاً للبقاء ضمن كندا. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن «سكان ألبرتا صوتوا لألبرتا أقوى في كندا موحدة». وأعلنت أنها ستلقي خطاباً لسكان المقاطعة حول النتائج ومستقبل ألبرتا.

مؤسس حركة «كنديون إلى الأبد» يلقي كلمة في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (أ.ب)

وقال رئيس الوزراء السابق، جيسون كيني، إن الأحزاب الانفصالية لم تكن تجذب تقليدياً سوى 1 في المائة أو 2 في المائة من الأصوات. وأضاف أن الغضب من قيود «كوفيد 19» ساهم في حشد النشطاء الذين انضموا لاحقاً إلى الحركة الانفصالية.

وقال نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق، توماس لوكاسزوك، الذي قاد حملة «كنديون إلى الأبد» المناهضة للانفصال، لأنصاره: «نحن بلد متماسك وموحد من المحيط إلى المحيط».

إلا أن الانفصاليين في ألبرتا رأوا في ذلك جانباً إيجابياً. وقال أحد قادة الحركة الانفصالية كيث ويلسون: «لم تعلن النتائج النهائية بعد. أعتقد أن الأرقام ستشهد تقلبات، لكن من الإنصاف القول إن ربع سكان ألبرتا على الأقل يشعرون بأن ألبرتا بحاجة إلى معاملة أفضل».

الناطق باسم «مشروع ازدهار ألبرتا» المحامي جيفري راث المؤيد للاستقلال عن كندا يتابع نتائج الاستفتاء في ألبرتا (رويترز)

وعلى الرغم من الفشل الواضح للمقترح، قال قادة الانفصاليين إنهم حولوا قضية هامشية إلى حركة لن تتلاشى.

وتأخرت النتائج بعدما أجبر تأخر فتح مراكز الاقتراع أكثر من 100 مركز على تمديد ساعات التصويت الاثنين.

ثقافة أميركية

ومقاطعة ألبرتا، موطن رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهي منطقة ذات طابع ريفي ومعقل للمحافظين، لطالما تشابهت ثقافتها السياسية مع الغرب الأميركي أكثر من معظم أنحاء كندا. ويتجذر الاستياء من الحكومة الفيدرالية الكندية في أوتاوا، لكنه لم يترجم تقليدياً إلى دعم واسع النطاق للاستقلال.

أنصار جماعة «كنديون إلى الأبد» يلوّحون بالأعلام الكندية أثناء متابعتهم نتائج الاستفتاء حول سيادة ألبرتا (رويترز)

وساهمت الحرب التجارية التي شنها ترمب وتهديداته بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين في تعزيز شعبية كارني في ألبرتا، حيث لطالما كان رؤساء الوزراء الليبراليون غير محبوبين.

وسافر بعض قادة الانفصاليين البارزين إلى واشنطن العاصمة ثلاث مرات العام الماضي سعياً إلى الحصول على الدعم خلال اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية.

وعلى عكس كيبيك، التي أجرت استفتاءين فاشلين على الانفصال عن كندا، لطالما كانت النزعات الانفصالية رأياً للأقلية في ألبرتا. ومع ذلك، انتاب معارضي الانفصال قلق قبل التصويت من احتمال أن يؤيد الناخبون إجراء استفتاء ثانٍ للتعبير عن استيائهم من علاقة المقاطعة بكندا، حتى وإن لم يرغبوا في الانفصال.


مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة.

ويتضمّن نص القرار الذي يدعو أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد أطفال، سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُطلب من هذه الدول خصوصاً «اتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف الحد من مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدّتها، فضلاً عن وضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم إلى الضحايا».

وهذه الدول مدعوّة إلى الاستثمار في منشآت التعليم عن بُعد، والمهارات الرقمية، والتعليم.

كما يدعو القرار إلى «دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها، بهدف الحد من الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة».

وقالت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا التي ترأس مجلس الأمن والراعية للنص: «يعزّز هذا القرار استجابتنا الجماعية للتهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة تضاهي سرعة تطور التقنيات التي تدعمها».

وأشارت إلى أن الأطراف المعنية في النزاعات المسلحة «تُكيّف أساليبها» مع تطور التكنولوجيا الرقمية. وقالت: «إذا لم نُكيّف أساليبنا فستتسع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر».

ورغم أن التصويت كان بالإجماع، فقد أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقاً عن تحفظاتها بشأن القرار.

في عام 2025، سجلت الأمم المتحدة 38558 «انتهاكاً خطراً» في حق 24174 طفلاً في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق.


ترمب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتهم أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي. وقال ترمب للصحافيين في واشنطن، الاثنين: «لقد قدمنا الكثير لأوكرانيا، لكنها لم تقدم لنا شيئاً. تذكروا ذلك».

في غضون ذلك، أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اشتكى من حجب واشنطن لشحنات الأسلحة.

وبحسب التقارير، وجه زيلينسكي هذا الاتهام خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وذكر موقع «أكسيوس» أن زيلينسكي قال إن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يرفض الموافقة على تسليم صواريخ «باتريوت» وغيرها من صواريخ الدفاع الجوي، رغم أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) دفعت ثمنها بالفعل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وبحسب «أكسيوس»، قال زيلينسكي: «كل هذا يشير إلى اتخاذ قرار سياسي ما بإبطاء الدعم المقدم إلينا».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن تعليق الشحنات أثّر أيضاً في الإمدادات المقدمة من شركاء آخرين لأوكرانيا، والتي تتطلب موافقة واشنطن.

وصعّد ترمب أيضاً انتقاداته لكييف بعدما ألمح زيلينسكي إلى أن نهج الرئيس الأميركي المتقارب مع الكرملين يضعه في الجانب الخطأ من التاريخ.

ورد ترمب قائلاً: «زيلينسكي لا يعرف عما يتحدث». وأضاف أن الرئيس الأوكراني «لا يساعد كثيراً» في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.