الشرطة الإسرائيلية تبلغ المحكمة رسمياً بتلقي نتنياهو رشى

رئيس طاقمه سيشهد ضده في 3 قضايا فساد

بعد شهور طويلة من التحقيقات السرية، التي اعتمد فيها الإعلام الإسرائيلي على تسريبات ومعلومات غير رسمية، كشفت الشرطة الإسرائيلية في وثيقة رسمية قدمتها إلى المحكمة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متورط، ليس فقط في شبهات تتعلق ببنود «خيانة الأمانة والغش»، بل أيضاً بتهمة «الارتشاء» الذي يفضي إلى السجن في حال الإدانة.
وفيما رد نتنياهو على ذلك بأنه لا يوجد شيء حقيقي ضده، أعلنت الشرطة، رسمياً، أمس أنها وقعت على صفقة مع آري هارو، الرئيس السابق لطاقم العاملين في ديوان رئيس الوزراء، يعترف فيها ويدلي بإفادات خلال التحقيق وفي المحكمة ضد نتنياهو في 3 ملفات فساد.
وأوضحت الشرطة أن الصفقة بين النيابة العامة الإسرائيلية وهارو تقضي بأن يصبح شاهد ملك، ويقدم للشرطة معلومات حول «القضية 1000»، التي يشتبه فيها بتلقي نتنياهو هدايا من أثرياء بمبالغ طائلة، وفي «القضية 2000»، التي يشتبه فيها بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وعرض رشوة عليه. وإضافة إلى كل ذلك، فإن هارو سيدلي بمعلومات تورط نتنياهو أيضاً في قضية الغواصات (الملف رقم 3000)، التي بدا أن نتنياهو شخصياً بعيد عنها.
وسيمكث هارو في منشأة تابعة للشرطة لفترة تتراوح ما بين أسبوعين وشهر، يدلي خلالها بالمعلومات التي في جعبته أمام المحققين. ومقابل هذه المعلومات، سيحصل هارو على تسهيلات في إجراءات قضائية، وتخفيف عقوبة تتعلق بقضايا أخرى.
وهارو ليس مجرد رئيس طاقم العاملين فحسب، بل كان لفترة طويلة مديراً عاماً للديوان، ومقرباً من عائلة نتنياهو، وحافظاً لأدق أسراره المالية بشكل خاص. وكان المقربون يعتبرونه «وزير المالية الشخصي لعائلة نتنياهو»، بحيث إنه يمتلك معلومات حول إنفاق نتنياهو وزوجته في أثناء جولاتهم في خارج البلاد، وهو مسؤول عن تمويل كل نفقات عائلة نتنياهو. كما قام بحملة تبرعات في إسرائيل والولايات المتحدة لصالح العائلة.
كانت الشرطة قد توجهت بوثيقة رسمية إلى المحكمة لكي تطلب فرض تعتيم إعلامي كامل، وحظر نشر أية تفاصيل عن التحقيقات الخاصة بنتنياهو. ووردت في هذه الوثيقة لأول مرة تهمة الرشوة ضد نتنياهو. وقد صادقت القاضية عينات رون في محكمة الصلح فوراً على طلب الشرطة بفرض أمر حظر النشر. ومن جانبه، أصدر مكتب نتنياهو تعقيباً على القرار، جاء فيه: «نحن نصد بشكل قاطع الادعاءات الهزيلة التي تطلق بحق رئيس الوزراء؛ إنها حملة لتغيير الحكم، لكن مآلها سيكون الفشل، لسبب بسيط هو أنه لم يكن هناك أي شيء».
لكن هذا الرد التقليدي، الذي يستخدمه نتنياهو منذ أن أثيرت شبهات الفساد حوله، لم يعد مقبولاً. فقد خرجت وسائل الإعلام، أمس، بعناوين صارخة، تحدثت غالبيتها عن بداية انقضاء عهده في الحكم. ومع أن رجال نتنياهو ينفون ذلك، فإن أطرافاً سياسية مختلفة، حتى داخل الليكود، بدأت تفكر في ضرورة استباق موعد الانتخابات.
لكن في الجهة المقابلة، تحدث بعض قادة الليكود عن اتجاه آخر، إذ قال وزير كبير في الليكود إن «تقديم موعد الانتخابات سيبث فزعاً. وهناك أغلبية واسعة بين أعضاء الليكود، وفي الائتلاف، تعارض خطوة كهذه»، في حين قال وزير آخر إن «سقوط نتنياهو لا يعني سقوط الليكود، فهناك إمكانية لانتخاب رئيس حكومة آخر من قادة الحزب، لكن الأمر الثابت هو أن الأجواء في ديوان رئيس الوزراء متوترة جداً في الأيام الأخيرة».
وإضافة إلى تهمة الفساد، كشف النقاب، أمس، عن قضية ثالثة يمكن أن يتم تفجيرها قريباً، ترتبط برجل آخر من رجالات نتنياهو، هو ديفيد شران، الذي كان هو الآخر رئيس الطاقم في مكتب رئيس الوزراء، حيث تبين أن الشرطة حققت مع شران في قضية الغواصات، وفي قضية رابعة لم تنشر تفاصيلها بعد، لكنها ترتبط بشخصية أخرى متورطة في القضية، أفريئيل بار يوسف، الذي كان في الماضي نائب رئيس مجلس الأمن القومي، وهو مشتبه مركزي به اليوم في «الملف 3000»، ومقرب جداً من الشاهد الملكي ميكي غانور وبار يوسف، المعتقلين في القضية.