الأمن التركي يضبط خلية لـ«داعش» في غازي عنتاب

خططت لعمليات إرهابية وكانت بحوزتها أسلحة وأموال

TT

الأمن التركي يضبط خلية لـ«داعش» في غازي عنتاب

ضبطت قوات مكافحة الإرهاب التركية خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد، وبحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والأموال. وقالت مصادر أمنية، أمس الجمعة، إن قوات مكافحة الإرهاب ضبطت في حملة نُفذت بعد منتصف الليلة الماضية، خلية تتكون من 6 عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي. وأضافت المصادر أنه جرى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، منها 10 بنادق آلية، ومسدسات وكميات كبيرة من الذخيرة، إضافة إلى كميات من المواد التي تستخدم في تصنيع المتفجرات.
كما تم ضبط كمية أموال بحوزة الخلية، منها أكثر من 40 ألف ليرة تركية، و15 ألف دولار.
وأشارت المصادر إلى أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إرهابية، وتم إحباط خطتها، وأن قوات الأمن تواصل عملياتها الاستباقية التي تنفذها منذ بداية العام الجاري لوقف نشاط التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش» الذي نفذ عددا من العمليات في عدد من المدن التركية العام الماضي ومطلع العام الجاري خلفت عشرات القتلى والمصابين. والأسبوع الماضي، قضت محكمة تركية في غازي عنتاب بإطلاق سراح 39 مشتبهاً في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي من بينهم «نسيبة دورماز» زوجة يونس دورماز أمير «داعش» في المدينة التي تعد مركز التنظيم في البلاد والذي فجر نفسه خلال عملية مداهمة أمنية على منزله في مايو (أيار) 2016، وتتهم السلطات التركية دورماز بأنه العقل المدبر لهجمات إرهابية في العاصمة أنقرة ومدينتي إسطنبول وسروج التابعة لمحافظة شانلي أورفا الحدودية مع سوريا راح ضحيتها العشرات.
وفجر يونس دورماز نفسه أثناء عملية مداهمة في غازي عنتاب في مايو 2016، وكان يرمز إليه على أنه قائد تنظيم داعش في تركيا حتى مقتله كما كان مهندسا لعدد من العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم.
وأصبحت مدينة غازي عنتاب في جنوب تركيا محط الأنظار بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي كونها أقرب نقطة إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في شمال سوريا وبخاصة جرابلس وأعزاز قبل القضاء على وجوده هناك من خلال عملية درع الفرات التي دعمت فيها تركيا وحدات من قوات الجيش السوري الحر بالتنسيق مع التحالف الدولي لضرب «داعش» والتي انطلقت في الرابع والعشرين من أغسطس (آب) الماضي وانتهت في مارس (آذار) الماضي.
وتقع غازي عنتاب على حدود سوريا وسادسة المدن التركية من حيث عدد السكان لا يزال الأتراك يسمونها عنتاب على الرغم من أن البرلمان التركي أضاف إلى اسمها كلمة «غازي» عام 1921، وكانت قديما جزءا من الشام. وتعد غازي عنتاب، وفق الكثير من المراقبين، هي قاعدة الدعم اللوجستي لـ«داعش» في تركيا ورأس حربة التنظيم في الداخل فمنها كان التنظيم يجمع عناصره المحلية والقادمة من الخارج أيضا وفيها كان يقيم معسكرات للتدريب وإليها يفد الباحثون عن ذويهم ممن هجروا بلادهم وأتوا للقتال في صفوف «داعش» في سوريا والعراق ومنها انطلق الكثير من الهجمات الإرهابية في تركيا التي استهدفت الأكراد بصفة أساسية، ثم توسعت أهدافها ضد تركيا مع بدء تطبيقها سياسات صارمة على حدودها ومشاركتها في التحالف الدولي لضرب «داعش» وصولا إلى دخول شمال سوريا لملاحقة التنظيم وتطهير حدودها منه انطلاقا من منطقة كاركميش التي تعد نقطة التماس الصفرية مع جرابلس السورية في تركيا.
وفي 2005 ألقت قوات الأمن التركية القبض على بعض عناصر تنظيم القاعدة في غازي عنتاب كانوا يقومون بتدريبات في منطقة غابات، بعد عملية رصد استمرت لمدة عامين، ووقتها كان يوسف دورماز، الذي أصبح فيما مسؤول تنظيم داعش في غازي عنتاب، ضمن من ألقي القبض عليهم الذين تبين بعد سنين انضمامهم إلى «داعش» وأنهم كانوا يدربون أطفالا صغارا أيضا وتبين أن دورماز هو المسؤول عن تفجير محطة القطار الرئيسية في أنقرة في 2015 والذي راح ضحيته 101 شخص أثناء مسيرة نظمها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي تحت عنوان تجمع السلام والديمقراطية قبل انتخابات السابع من يونيو (حزيران) 2015.
، وفي العام نفسه، 2015، وقعت 3 هجمات إرهابية ضخمة انطلقت جميعها من غازي عنتاب ونفذها تنظيم داعش هي الهجمات على اجتماعات ومؤتمرات لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في ديار بكر وسروج في شانلي أورفا والعاصمة أنقرة وتبين أن المتهمين في التفجيرات الثلاثة أقاموا من قبل في غازي عنتاب التي أصبحت القاعدة اللوجستية لتنظيم داعش في سوريا كونها نقطة تماس مع جرابلس وأعزاز. ووصفت صحيفة «راديكال» في تقرير لها في عام 2014 غازي عنتاب بمركز الدعم اللوجستي الاستراتيجي لـ«داعش» في جرابلس وأعزاز قائلة إن منها تخرج العناصر المحلية والأجنبية القادمة إلى تركيا وتتجه إلى داخل سوريا وهي أيضا النقطة التي يقصدها الأجانب الذين يبحثون عن ذويهم ممن جاءوا إلى تركيا والتحقوا بالتنظيم عبر أراضيها.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.