«غرفة مكة» تتوقع إنفاق الحجاج 21 مليار دولار

في عودة إلى معدلات 2012

الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تتوقع ارتفاع معدلات إنفاق الحجاج العام الحالي (تصوير: أحمد حشاد)
الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تتوقع ارتفاع معدلات إنفاق الحجاج العام الحالي (تصوير: أحمد حشاد)
TT

«غرفة مكة» تتوقع إنفاق الحجاج 21 مليار دولار

الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تتوقع ارتفاع معدلات إنفاق الحجاج العام الحالي (تصوير: أحمد حشاد)
الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تتوقع ارتفاع معدلات إنفاق الحجاج العام الحالي (تصوير: أحمد حشاد)

توقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، ارتفاع معدلات إنفاق الحجاج إلى 21 مليار دولار خلال موسم العام الحالي، مشيرة إلى تحديات كبيرة أمام اقتصاديات الحج، خصوصا بعد عودة نسب الحجاج إلى معدلاتها الطبيعية قبل عملية التخصيص.
وذكر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة ماهر جمال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحجاج سينفقون نحو 21 مليار دولار هذا العام، إذ سيفد من خارج السعودية نحو 1.8 ألف حاج، ومن الداخل نحو 280 ألف حاج، وهي نسبة تعتبر الأكبر بعد انتهاء فترة التخصيص لبعثات الحج عقب انتهاء كثير من المشاريع الحيوية والمركزية المتعلقة بالحج والعمرة.
وأشار رئيس غرفة مكة إلى أن نسبة الإنفاق هذا العام أقرب للنسبة التي تحققت عام 2012 والتي كانت 24 مليار دولار، لافتا إلى أن زيادة العرض في السكن والخدمات خفّض التكلفة على الحاج والتي تصل إلى نحو 2000 دولار للحاج، باختلاف الجنسيات ومعدلات الإنفاق.
وأضاف أن متوسط إنفاق حجاج الداخل أعلى من حجاج الخارج كأفراد، كما تلعب جنسية الحاج وعمره دورا في اختلاف الصرف، مضيفا أن غالبية مصروفات الحجاج تذهب في السكن المقدر بـ40 في المائة من تكلفة الحج الرئيسية، إضافة إلى الغذاء والمواصلات والهدايا.
وأفاد جمال بأن 15 في المائة من تكلفة الحج القادم من الخارج تكون في بلده كقيمة التذكرة و25 في المائة تذهب للوسطاء في بلده، بينما تتوزع 60 في المائة بين السكن والنقل والإعاشة ورسوم إقامة الحجيج في المشاعر المقدسة.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، عبد المنعم بخاري، لـ«الشرق الأوسط»، أن معدلات إنفاق الحجاج سنويا تتراوح ما بين 18 و22 مليار دولار يتم إنفاقها في الإسكان والأغذية والمواصلات والذهب والهدايا، مشيرا إلى أن متوسط ما ينفقه الحاج يبلغ ألفي دولار خلال 12 يوماً.
وتطرق إلى أن معدلات إنفاق حجاج الخارج أكثر من حجاج الداخل في الغالب، وأن هذا الصرف يتأثر بعدة عوامل تختلف من حاج لآخر ومن جنسية لأخرى، وتختلف بمعدلات الأعمار حتى بين الرجال والنساء، مشددا على أهمية دعم مشروع «صنع في مكة» الذي كان من المتوقع أن يكون دعامة قوية لاقتصادات الحج والعمرة.
وقال بخاري: «هناك فرصة مواتية بعد انتهاء مشاريع كبرى وحيوية في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لزيادة أعداد الحجيج اتساقا مع الرؤية 2030، وهو ما سيحرك قطاعات اقتصادية وكبيرة مثل الفنادق وشركات الإعاشة والنقل بعد تدشين قطار الحرمين رسميا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والعمل على الانتهاء من مترو مكة الذي سيكون فرصة تحول كبرى في قطاع النقل وازدهار الحركة التجارية والاقتصادية لأماكن خارج المنطقة المركزية».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.