البنك الدولي: الإصلاحات تزيد الثقة بالاقتصاد السعودي... ونتوقع نمواً أكثر من 2%

المدير الإقليمي بالخليج أكد وجود بوادر انتعاش

نادر محمد (تصوير: بشير صالح)

أكد البنك الدولي، أن الإصلاحات السعودية، المرتبطة ببرنامج «التحول الوطني 2020» واستئناف إنتاج النفط، زاد الثقة بالاقتصاد السعودي، في ظل توقعات بنموه بأكثر من 2 في المائة عامي 2018 و2019. مشيراً إلى النمو هذا العام كان 0.6 في المائة بسبب انخفاض إنتاج النفط.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الخليج الدكتور نادر محمد، لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية تقود المنطقة من خلال عشرة برامج إصلاحية استراتيجية تشمل إصلاحات هيكلية شاملة على صعيد المالية العامة والاقتصاد»، مشيراً إلى أن خطط بناء شبكة أمان اجتماعي، ستساعد على التخفيف من أثر الإصلاحات على المواطنين، ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وأضاف، أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر، في ظل الأجواء الضبابية الناتجة من التطورات الجيوسياسية في المنطقة، منوهاً بأن خفض منظمة «أوبك» سقف الإنتاج يمكن تقويضه أيضاً من جانب منتجي الطاقة غير التقليديين في أميركا الشمالية، فضلاً عن ذلك، فإنه يمكن لأي اضطراب في الأسواق المالية العالمية أن تؤثر على تكلفة التمويل لمنطقة لا تزال لديها احتياجات تمويلية ضخمة.
ولفت إلى أن المتغيرات الدولية وانخفاض أسعار النفط، أثّر بشكل مباشر وكبير في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأعوام الأخيرة، رغم الجهود الإصلاحية الملموسة التي توافرت لديها واستهدفت العمل على هيكلة اقتصادياتها، من أجل تحقيق كل أسباب التنمية المستدامة.
وتطرق المدير الإقليمي للبنك الدول للدول الخليجية، إلى أن عدم اليقين بإمكانية تصاعد إنتاج الطاقة التقليدية، مقابل زيادة تصاعد النفط الصخري في شمال أميركا، أدى إلى زيادة الأثر السلبي على الاقتصادات الخليجية، لافتاً إلى أن القطاع غير النفطي في منطقة الخليج تحسَّن رغم استمرار تأثُّر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد الخليجي، معدل نمو متصاعد يتدرج من 1.3 في المائة عام 2017 إلى 2.6 في المائة عام 2019، مرجحاً ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة في القطاع غير النفطي ارتفاعاً بطيئاً في ظل توقُّعات باستقرار أسعار النفط قرب المستويات الحالية وتباطؤ وتيرة التقشف المالي وتطبيق الإصلاحات الرئيسية المقررة في المنطقة.
وتابع: إن الأمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة، في ظل بوادر الانتعاش، التي بدأت تظهر يساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام الماضي؛ ما يتيح الحيز اللازم كي تركز الحكومات على التحديات طويلة الأجل في ظل توقعات بتحسُّن أرصدة الموازنة العامة والحساب الجاري على مستوى المنطقة، مع احتمال أن تظل مساهمة صافي الصادرات في النمو ضئيلة على المدى القريب إلى المتوسط.
وشدد المدير الإقليمي للبنك الدول للدول الخليجية، على ضرورة البحث في السبل الكفيلة لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الخليج، كتخفيض موارد الميزانية، والتنويع الاقتصادي، وإيجاد عدد أكبر من الوظائف في القطاع الخاص، ورفع الكفاءات والمقدرات لزيادة التنافسية، وتنمية القطاع الخاص والمبادرات الفردية.
وتحدث عن أهمية تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق لمواجهة التحديات الرئيسية للمنطقة، منوها بأن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت إلغاء دعم الطاقة وتسعى الآن إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، مع توقعات بفرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس عام 2018.
وركّز محمد، على أنه مع انخفاض الضغوط على الموازنة، ينبغي أن يتحول التركيز في المنطقة من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد، وزيادة النشاط بالقطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن الإصلاحات ستساعد في تأمين استدامة الموازنة على المدى البعيد، كما تساند تنمية القطاع الخاص وتنشيطه. وتوقع أن تثمر الإصلاحات عن حزمة من المسارات الناجحة، المتمثلة في نمو الإنتاج في المدى القريب، إضافة إلى إطلاق إجراءات جادة لتدعيم الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.