مخاطر جديدة تلاحق أطفال سوريا الملتاعين من فظائع «داعش»

شهود عيان: الأوضاع الداخلية بمدينة الرقة مروعة للغاية

عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
TT

مخاطر جديدة تلاحق أطفال سوريا الملتاعين من فظائع «داعش»

عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)

لم يكن الصبي يرغب في رؤية قطع الرؤوس، لذلك أمسك بيدي والدته وأغلق عينيه بشدة. ولكن رؤية عمليات الإعدام كانت إجبارية عندما كانت البلدة مسقط رأسه خاضعة لسيطرة «داعش» في شمال سوريا... إذا كنت موجودا في الشارع، فلا بد من أن تشهد الإعدام.
ويتذكر الصبي، البالغ من العمر 11 عاما الآن واللاجئ في بيروت، أنه شاهد 10 عمليات لقطع الرؤوس على أيدي «داعش»، وذات مرة شاهد أحد الرجال المتهمين بجريمة ما وهم يلقونه من أعلى مبنى شاهق في البلدة. وكانت أفلام عمليات الإعدام تعرض بعد التنفيذ، وكانوا يدعون الأطفال للمشاهدة داخل المساجد. وقال الصبي الذي أخبرنا باسمه الأول فقط، وكان محمد: «اعتاد بعض من أصدقائي الذهاب والمشاهدة. لقد كانوا يحبون ذلك». حتى وفق أفظع معايير الحرب الأهلية السورية، كان الأطفال الناشئون في مناطق سيطرة «داعش» قد جربوا وشاهدوا أقصى درجات الوحشية. وكانت المدارس مغلقة لسنوات. وعاد مرض شلل الأطفال ليطل برأسه القبيح من جديد. وكان التنظيم الإرهابي يجند الأطفال والصبيان للقتال.
والآن، ومع محاولات الجيوش الأجنبية والميليشيات المحلية طرد تنظيم داعش من معاقله الأخيرة في سوريا، يتعين على الأطفال الهاربين من عنف التنظيم محاولة تفادي الغارات الجوية، والقناصة المتربصين، والعطش القاتل، والعقارب السامة، عند مرورهم عبر الصحراء القاسية.
ولا تزال المخاطر تلوح في كل أفق حتى مع بلوغهم مأمنهم في مخيمات اللاجئين؛ إذ تقوم الميليشيات التي تحل محل تنظيم داعش بتجنيد الأطفال أيضا للقتال، وفقا لعمال الإغاثة الإنسانية ومسؤولي الأمم المتحدة. ويقول عمال الإغاثة إنهم يجذبون الأطفال بالأموال، والأسلحة، والشعور المزيف بالأهمية؛ وهي المزاعم التي رفضها المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
ومما لا جدال فيه، رغم ذلك، أن أعدادا لا حصر لها من شباب سوريا قد نشأوا في خضم الصدمات المروعة. وبدأ عمال الإغاثة في الوقت الراهن فقط في تبين الصورة الواضحة للموقف مع تدفقات النازحين المدنيين خارج مناطق سيطرة «داعش» السابقة.
أحد أطباء الأطفال، الذي يعمل على فحص الأطفال الصغار الذين فروا مؤخرا من مدينة الرقة التي كانت عاصمة الخلافة الموهومة للتنظيم الإرهابي، كان في حالة مريعة من القلق والتوتر بسبب بلادة إحساس الأطفال حيال عمليات الفحص الطبي وحتى الوخز بالإبر أثناء الفحص.
تقول الطبيبة راجية شرهان، التي تعمل لدى منظمة اليونيسيف: «الطفل الذي يبلغ عامين من عمره هو أصعب الأطفال عند الفحص الطبي؛ إذ يبدأ الطفل في الركل بيديه ورجليه ويبكي عند الفحص، وهذا من التصرفات الطبيعية». ولكن هؤلاء الأطفال لا يقاومون أو يركلون مطلقا أثناء الفحص، كما تقول الطبيبة التي أضافت: «كانوا ينظرون نحوي في صمت، كما لو أنهم يقولون لي: اصنعي ما تشائين. وأعتقد أن ذلك بسبب الصدمة القاسية التي يعانون منها في سنهم المبكرة». ومع حصار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وتدعمه الميليشيات الكردية والعربية، لمدينة الرقة السورية، هناك تقديرات متباينة للغاية بشأن تعداد السكان الذين غادروا المدينة؛ ربما أقل من 20 ألف نسمة. ولكن الأوضاع الداخلية في المدينة مروعة للغاية.
ليس هناك ما يكفي من مياه الشرب، وكل ما يخرج من الصنابير يصيب السكان بالأمراض، والحصول على المياه من نهر الفرات مباشرة يعني المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار أو القصف الجوي العشوائي. وقال محمود، أحد سكان الرقة، الذي فر قبل عام من الآن، إن أصدقاءه أخبروه عن ندرة الطعام لدرجة أنهم يحتفظون به لأطفالهم ويتظاهرون بالمضغ أمامهم في أوقات الوجبات لخداعهم.
والخبز هو الطعام الوحيد المتاح الذي يستطيع كثير من سكان الرقة تحمل ابتياعه، كما خلصت إحدى الدراسات في يوليو (تموز) عن الأوضاع هناك. ولقد انقطع التيار الكهربائي عن المدينة منذ وقت طويل، وفي وقت إجراء الدراسة التي أشرف عليها مركز «ريتش» غير الحكومي، لم يكن هناك وقود يكفي لتشغيل مولدات الكهرباء في المدينة. وقد حفر عناصر «داعش» كثيرا من الأنفاق لدرجة أضرت كثيرا بأنابيب الصرف الصحي، وانتشرت الجرذان والفئران جراء ذلك في مختلف أحياء المدينة. وأكدت منظمة الصحة العالمية وجود حالة واحدة مصابة بشلل الأطفال في الرقة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ثم هناك الغارات الجوية... وقالت إحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة في مطلع يونيو الماضي إن غارات قوات التحالف قد أسفرت عن مصرع المئات من السكان المدنيين في الرقة.
وأكثر من مائتي ألف شخص قد هربوا من المدينة بين أبريل (نيسان) ويوليو الماضيين، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، ولقد اندفعوا تجاه المناطق الخاضعة حديثا لسيطرة الميليشيات العربية والكردية من «قوات سوريا الديمقراطية».
وتأخذ الرحلة خارج الرقة الأطفال عبر الأراضي القاحلة التي تنتشر فيها الألغام بشكل كبير. ولقد خلف المقاتلون الهاربون من المدينة كثيرا من الشراك الخداعية والقنابل وراءهم. وترتفع درجات الحرارة هناك لأكثر من 40 درجة مئوية مع ندرة المياه في المناطق الريفية الجافة والجرداء.
وقالت غوسيا نواكا، منسقة الطوارئ لدى منظمة «أطباء بلا حدود»، التي تعمل في مخيم للنازحين على بعد 40 ميلا من الرقة: «إنهم منهكون للغاية، ويعانون من جفاف شديد».
ويقول عمال الإغاثة العاملون في مخيمات النازحين إن الأطفال يستيقظون في جوف الليل يصرخون من الكوابيس المريعة ويبللون أسرتهم بسببها، ويطلبون من أمهاتهم أن يغطوا أجسادهم أثناء النوم بالكامل كما كان مطلوبا تحت ظل «داعش» من قبل. ولعبتهم المفضلة هي الحرب؛ إذ يقسمون أنفسهم إلى فريقين؛ أحدهما يمثل «داعش»، والآخر يمثل الميليشيات!
وقال محمود، الساكن السابق في الرقة، إنه يشعر بالجزع الشديد لرؤيته الصبية الصغار يتصرفون بطريقة صارمة للغاية وأكبر من عمرهم الطبيعي بكثير. وحتى داخل مخيمات اللاجئين المؤقتة، التي هي خارج سيطرة «داعش» تماما، لا يزال الأطفال يعصبون رؤوسهم بالشرائط السوداء أثناء اللعب، كما كان يفعل مقاتلو «داعش» من قبل. ولا يزالون يستمعون للأناشيد «الجهادية» الخاصة بـ«داعش». وقال محمود إنهم يطلبون منه الحصول على أسلحة وبنادق... «إننا لا نشعر بأن هؤلاء الأطفال يعيشون أعمارهم الطبيعية؛ بل إنهم يتصرفون كرجال كبار قبل أوانهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.