رئيس «التجمع» المغربي: حزبنا قوة استقرار مؤسساتي والحكومة أحرزت خطوات على المستوى الاجتماعي

مزوار دعا إلى تجديد نفس الديمقراطية المحلية

مزوار (وسط) خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب في طنجة

قال صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي ووزير الخارجية، إن حزبه أبان من خلال التجربة الحكومية الحالية أنه قوة استقرار مؤسساتي داخل وضع سياسي عام، متسم بتشرذم القوى السياسية.
وأضاف مزوار، الذي كان يتحدث أمس خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) في طنجة (شمال)، أن التحولات السارية حاليا تستدعي ترسيخ الاستقرار الذي يميز البلاد، ودعم مناعتها من خلال جملة من الشروط، أبرزها تجديد نفس الديمقراطية المحلية كوعاء لتحقيق المواطنة الكاملة، والسهر على تحقيق الإدماج الاقتصادي.
واستعرض مزوار النتائج الإيجابية التي حققتها التشكيلة الحكومية الجديدة، رغم أن عمرها لا يتجاوز سبعة أشهر، وهي مدة قصيرة، برأيه، مقارنة بالمهام المطروحة. واستشهد في هذا الصدد بالقرار الصادر أول من أمس عن وكالة التنقيط الدولية «ستاندارد أند بورز»، التي رفعت التصنيف الائتماني للمغرب من سلبي إلى مستقر، مبرزة التحسن الذي عرفته التوازنات المالية، خصوصا عجز الميزانية وميزان الأداءات. وعد مزوار هذا الاعتراف الدولي من طرف جهة يؤخذ رأيها بقوة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية والسوق المالية بشكل عام، بمثابة «صك نجاحنا في الجانب الأكثر حساسية واستعجالية، أي الجانب الاقتصادي والمالي».
وأشار المسؤول المغربي إلى أن الحكومة في تشكيلتها الحالية أحرزت الكثير من الخطوات، على المستوى الاجتماعي، سواء عبر استقرار نسبة التضخم أو على مستوى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وبذل مجهود مالي إضافي للزيادة في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن جوانب أخرى لا تقل أهمية، من قبيل خفض أثمان الأدوية واستتباب الأمن، وتثبيت أجواء الانسجام الحكومي الذي يعد الضمانة الأولى لبلوغ الأهداف المسطرة.
كما استشهد مزوار بالدينامية التي عرفتها الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة، سواء ما تعلق بإعادة التموقع الاستراتيجي للمغرب من بوابة التعاون جنوب - جنوب، أو من خلال التحرك الحازم لصيانة ملف الوحدة الترابية، وذلك بفضل الاختيارات الملكية السديدة والتحركات المباشرة.
وقال مزوار إن أمام الحكومة الكثير مما يتطلب إنجازه، سواء في مجال الإصلاحات التي بدأتها، أو في مجال تنزيل الدستور، الذي تراهن فيه على تسريع وتيرة التشريع، خصوصا بعدما آلت رئاسة مجلس النواب إلى رشيد الطالبي العلمي المنتمي إلى حزبه، أو في مجالات التشغيل والتعليم وغيرهما.
وبخصوص الخطوات المقبلة، قال مزوار إن الحكومة ستتوجه بشكل حاسم نحو استكمال الهيكلة المؤسساتية، وفق ما جاء به دستور 2011، سواء بالنسبة للانتخابات المحلية بكل المسلسل الموصل إلى تجديد مجلس المستشارين، أو بالنسبة لمشروع الجهوية في العلاقة مع قضية الوحدة الترابية.
ونوه مزوار ببرلمانيي حزبه، الذين أعطوا على مستوى مجلس النواب «نموذجا رائعا للانضباط الحزبي»، وذلك بمناسبة انتخاب رئيس المجلس، مشيرا إلى أن حزبه سيحقق الكثير من المفاجآت، كما نصح نواب الحزب بأن يكونوا «يدا واحدة من أجل استكمال إنجاز الرسالة، لأنه ما زال أمام التجمع تحقيق رسالته السياسية».
وكان مزوار قد استعرض في بداية خطابه أمام المجلس مختلف المراحل التي مرت بها مفاوضات انضمام حزبه إلى الحكومة، بعد انسحاب حزب الاستقلال، واقتراب الوضع آنذاك «من دائرة الخطر» و«توجه كل الأنظار نحو حزب التجمع، باعتباره مفتاح الأزمة والورقة الحاسمة لحل المعضلة».