مستوى قياسي للاحتياطي الأجنبي في مصر

استطلاع: 84 % من المصريين يرون أن برنامج الإصلاح رفع مصروفات الأسرة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس (الثلاثاء)، قفزة حادة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي في يوليو (تموز)، ليسجل 36.036 مليار دولار، متجاوزاً مستواه قبل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
وتعني أحدث أرقام المركزي، التي تم الكشف عنها أمس، أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو فقط.
وتلقت مصر في يوليو الماضي دفعة ثانية، قيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ولم يكشف البنك المركزي المصري عن المصادر التي حقق منها البنك هذه الزيادة الضخمة في احتياطي العملات الأجنبية.
وتجاوز احتياطي شهر يوليو للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل ثورة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم، والتي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ونحو 35.01 مليار دولار في يناير 2011.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في «أرقام كابيتال»: «أرقام الاحتياطي الأجنبي التي تم الإعلان عنها، ستزيد من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى، في ظل تنامي مستويات الدين».
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس (آذار)، مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي، في حين قفز الدين المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في نهاية مارس، من 2.496 تريليون قبل عام.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه آخر استطلاعات للرأي في البلاد اشتداد معاناة المصريين نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ أظهر استطلاع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود على نمط إنفاق واستهلاك المصريين، أن 66 في المائة من المصريين غير موافقين على رفع أسعار الوقود والكهرباء، في مقابل 25 في المائة يوافقون، و8 في المائة لم يحددوا رأيهم.
وأظهر الاستطلاع أنه ترتفع نسبة غير الموافقين من 61 في المائة بين الذكور إلى 72 في المائة بين الإناث، كما يتضح من النتائج أن الشباب أكثر رفضاً لزيادة أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 80 في المائة، مقابل 52 في المائة بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر، وتنخفض نسبة الرافضين من 68 في المائة بين من هم في أدنى مستوى اقتصادي إلى 62 في المائة بين من هم في أعلى مستوى اقتصادي.
وبحسب الاستطلاع، فإن 63 في المائة من المصريين يرون أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء أثرت بشدة على أسعار السلع الأخرى، و22 في المائة يرون أنها أثرت إلى حد ما على أسعار السلع الأخرى، بينما 10 في المائة يرون أنها لم تؤثر، و5 في المائة أجابوا بأنهم لا يعرفون.
وتبلغ نسبة من يرون أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء أثرت بشدة على أسعار السلع الأخرى 61 في المائة في الوجه البحري، و63 في المائة في الوجه القبلي، وترتفع النسبة إلى 69 في المائة في المحافظات الحضرية، كما ترتفع هذه النسبة من 59 في المائة في الريف إلى 68 في المائة في الحضر.
وبسؤال المصريين عن التغير في مصروفات الأسرة خلال الشهر التالي لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء مقارنةً بالشهر السابق، أجاب معظم المستجيبين أنه حدثت زيادة في مصروفات الأسرة، حيث بلغت نسبتهم 84 في المائة، مقابل 12 في المائة أجابوا بأنه لم يحدث تغير في مصروفاتهم، و2 في المائة أجابوا بأن مصروفاتهم قلت، و2 في المائة أجابوا بأنهم لا يعرفون.
واضطرت 34 في المائة من أسر المستجيبين الذين زادت مصروفاتهم إلى تقليل استهلاكهم من السلع المختلفة، وعلى رأسها المواد الغذائية، خصوصاً اللحوم، و12 في المائة اضطروا إلى اللجوء إلى عمل إضافي، و6 في المائة استلفوا مبالغ من الأقارب أو الأصدقاء، و4 في المائة لجأوا إلى مدخراتهم لتغطية مصروفاتهم، و2 في المائة لجأوا لبيع ممتلكات، و32 في المائة أجابوا بأنهم لا يعرفون ما فعلته أسرهم لتغطية احتياجاتهم.
وتم إجراء الاستطلاع على عينة احتمالية حجمها 1539 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، غطت كل محافظات الجمهورية، وبلغت نسبة الاستجابة نحو 42 في المائة، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3 في المائة.