السعودية تستهدف الوصول بمشروع البحر الأحمر إلى أفضل 8 وجهات عالمية للسياحة البيئية

من خلال تطوير 50 جزيرة طبيعية

يعتبر مشروع البحر الأحمر، علامة فارقة على صعيد القطاع السياحي في العالم، حيث سيتيح هذا المشروع الضخم الفرصة أمام أكبر الشركات العالمية للمشاركة والاستثمار في مشروع يعد فريداً من حيث تصميمه وموقعه.
والمشروع يستهدف تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، كما أنه سيساهم في الناتج المحلي السعودي بالمليارات.
وتمتلك السعودية مواقع طبيعية تعتبر ضمن أكثر المواقع جمالاً وتنوعاً في العالم، كما أنها تمتلك مدائن تاريخية ذات امتداد عميق للغاية؛ فمدائن صالح على سبيل المثال، تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة، وهي المدائن التي تقع بالقرب من مشروع البحر الأحمر.
ويقع مشروع البحر الأحمر السعودي على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع، ليصبح بذلك أحد أكبر المشاريع السياحية البحرية في العالم أجمع، كما أنه سيشكل في الوقت ذاته وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يجري العمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي خاص يتم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية خصيصاً لهذا المشروع، حيث من المتوقع أن يكون هنالك إجراءات سهلة لدخول أغلب جنسيات العالم، إضافة إلى نظام بيئي صارم لضمان حماية الثروات الطبيعية للمملكة.
وتعمل السعودية بشكل مهني وحيوي على أن يكون مشروع «البحر الأحمر» على رأس قائمة أفضل 8 وجهات عالمية للسياحة البيئية، كما أنها تعمل بشكل عملي على أن يكون هذا المشروع على رأس قائمة أفضل 10 مناطق صديقة للبيئة حول العالم.
وتستهدف السعودية أن يكون مشروع «البحر الأحمر» على رأس قائمة أفضل 10 وجهات شاطئية فاخرة في العالم أجمع، في حين سيعزز المشروع من مكانة المملكة عالمياً، ويضعها على خريطة السياحة العالمية، حيث سيستقطب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ومن المتوقع أن يجذب هذا المشروع حجماً كبيراً من الاستثمار والإنفاق العالمي والمحلي، ليساهم بالتالي في زيادة إجمالي الناتج المحلي في السعودية بالمليارات، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب تنموية هائلة من خلال خلق آلاف فرص العمل التي تقدر بنحو 35 ألف فرصة عمل بمجرد اكتمال تطوير المشروع.
وبحسب البيانات المعلنة حول هذا المشروع العالمي، فإن المشروع الجديد يقع على بعد دقائق قليلة من الشاطئ الرئيسي، حيث ستتاح للزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة مشروع «البحر الأحمر»، ويشمل ذلك محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة.
وسيتمكن هواة المغامرة من التنقل بين البراكين الخاملة الواقعة بجوار منطقة المشروع، وعشاق الغوص من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به.
وإذ تُعد السياحة إحدى أهم القطاعات الاقتصادية في «رؤية 2030» سيسهم مشروع «البحر الأحمر» في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة، كما سيتم ترميم المواقع التراثية وتجهيزها على أسس علمية لتكون مهيأة لاستقبال الزوار، فعلى سبيل المثال سيتم تحديد سقف أعلى لعدد الزائرين للتواجد بالمنطقة في آنٍ معاً؛ تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السياحة والآثار.
وتحكم المشروع معايير جديدة تطمح للارتقاء بالسياحة العالمية عبر فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم، من أجل التعرف على كنوزه وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً على حد سواء، ليكون المشروع مركزاً لكل ما يتعلق بالترفيه والصحة والاسترخاء، ونموذجاً متكاملاً للمجتمع الصحي والحيوي.
وحفاظاً على الطابع البيئي الخاص والفريد للمنطقة، سيتم وضع قوانين وآليات تخص الاستدامة البيئية، حيث سيتم العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً.
وسيتم تطوير مشروع «البحر الأحمر» كمنطقة خاصة، تُطبق فيها الأنظمة وفقاً لأفضل الممارسات والخبرات العالمية لتمكين تحقيق أهداف المشروع، حيث سيتم وضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، وهي مرحلة ستشهد تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل (القوارب، والطائرات المائية، وغيرها).
في هذا الشأن، سيقوم صندوق الاستثمارات العامة بضخ الاستثمارات الأولية في هذا المشروع، ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، مما سيساهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى المملكة، مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل.
كما سيستقطب المشروع أهم الأسماء الرائدة عالمياً في قطاعَي السياحة والضيافة لتوظيف خبراتها وكفاءاتها واستثماراتها المالية في إثراء تجارب هذه الوجهة، وتوفير المزيد من القيمة المضافة لزوارها، وتعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة.