تقدم باتجاه مركز «داعش» في الرقة... وتحذير من استخدام الكيماوي

المبعوث الأميركي يتحدث عن إنجاز بارز للقوات المهاجمة

رجل وامرأة يفران من معارك الرقة الاثنين الماضي (رويترز)
رجل وامرأة يفران من معارك الرقة الاثنين الماضي (رويترز)
TT

تقدم باتجاه مركز «داعش» في الرقة... وتحذير من استخدام الكيماوي

رجل وامرأة يفران من معارك الرقة الاثنين الماضي (رويترز)
رجل وامرأة يفران من معارك الرقة الاثنين الماضي (رويترز)

حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، من امتلاك تنظيم داعش في معقله في مدينة الرقة في الشمال السوري لأسلحة كيميائية، قال إنه قد ينوي استخدامها مع وصول المعركة التي تشنها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركيا، إلى خواتيمها. وتتزامن هذه التحذيرات مع الإعلان عن سيطرة القوات على القسم الجنوبي من المدينة المقابل للضفاف الشمالية لنهر الفرات وتقليص المسافة التي تفصلها عن الوصول إلى مركز قيادة التنظيم إلى مئات الكيلومترات.
ونقل المرصد عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، أن تنظيم داعش الذي خسر أكثر من نصف مدينة الرقة، يحتفظ بأسلحة كيميائية في المناطق التي ما زال يوجد فيها وينوي استخدامها مع وصول «معركة الرقة الكبرى» إلى خواتيمها، وتحقيق «قوات سوريا الديمقراطية» سيطرة أوسع على المدينة.
ورجح الناطق باسم «قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي أن يكون «داعش» قد سيطر على «الكثير من المواقع التي كانت قوات النظام السوري تجري فيها تجارب أو تمتلك فيها مواد تُستخدم في أسلحة الدمار الشامل، إضافة لسيطرته على مواقع للجيش العراقي، ما مكنه من الحصول على المواد الأولية لصناعة أسلحة كيماوية». وقال بالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا معلومات كافية لدينا ما إذا كان التنظيم الإرهابي يمتلكها داخل الرقة، علما بأننا نعي تماما أن لا رادع أخلاقيا أو قانونيا يمنعه من استخدامها إذا كان حقيقة يمتلكها، وهذه الجزئية لا تؤثر على معنوياتنا». وأضاف: «نحن في المرحلة الحالية، نرغب في وضع هذا التفصيل على طاولة التحالف الدولي شريكنا بمحاربة داعش لطلب المساعدة التقنية في هذا المضمار من خلال تحديد وسائل الوقاية وطريقة التعامل مع هذا السلاح».
من جهته، اعتبر الباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج أن المعلومات التي يجري تداولها عن نية التنظيم المتطرف استخدام السلاح الكيميائي في الرقة «مجرد تكهنات مبنية على استخدام داعش سابقا للسلاح الكيماوي بكميات محدودة في الموصل»، لافتا إلى «وجود تقارير ومعلومات لا يمكن التأكد منها عن اكتشاف كميات محدودة من هذا السلاح في الموصل التي كانت خاضعة لسيطرة داعش». واستبعد الحاج في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن يستخدم التنظيم هذا السلاح في مرحلة لاحقة في الرقة، باعتبار أنها و«بقدر ما تبدو مهمة من الناحية الرمزية إلا أنها لا تشكل أهمية استراتيجية لداعش وبالتالي الدفاع عنها بسلاح أخير مستبعد». وأضاف: «لو أراد استخدام هذا السلاح لصد الهجوم على الرقة لكان استخدمه في وقت مبكر وليس اليوم بعد أن أوشكت المدينة على السقوط».
وتتلاقى قراءة الحاج مع قراءة أبو محمد الرقاوي، الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت» الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «لا أسلحة كيماوية لدى التنظيم، إنما مواد غير مركبة بأسلحة قد يستخدمها بكميات ضئيلة، وهو أمر مستبعد لاعتبارات شتى».
ووفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «داعش» استخدم السلاح الكيماوي بوقت سابق في ريف حلب في الشمال السوري كما في الموصل العراقية. وكانت القوات في العراق أفادت باستخدام «داعش» مواد كيماوية في معركة الموصل الأخيرة من خلال وضعها في قذائف هاون.
وتزامن الحديث عن امتلاك التنظيم المتطرف سلاحا كيماويا في الرقة مع إعلان المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك عن تحقيق «سوريا الديمقراطية» «تقدما بارزا في المدينة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة من خلال السيطرة على مناطق رئيسية». وتحدث المرصد السوري عن إنهاء هذه القوات وجود تنظيم داعش في الأحياء الجنوبية للرقة بعد التقاء القوات القادمة من جهة الشرق (حي هشام بن عبد الملك) مع تلك الآتية من جهة الغرب (نزلة شحادة)، محكمة بذلك السيطرة على القسم الجنوبي من المدينة المقابل للضفاف الشمالية لنهر الفرات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كردي، أن «عددا قليلا من الشوارع التي تدور فيها اشتباكات ما زال يفصل بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المتقدمين من الشرق ومن الغرب». وقال المسؤول «هناك مقاومة شرسة من داعش لذا لا يمكننا تحديد متى سننتزع (السيطرة الكاملة) على وجه التحديد. تم تحرير نحو 90 في المائة من الأحياء الجنوبية».
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية، أبرز مكونات «قوات سوريا الديمقراطية»، نوري محمود لـ(وكالة الصحافة الفرنسية)، تقدم «قسد» جنوباً، لافتا إلى أنه «تم إخلاء» حيين «من داعش بشكل كامل تقريباً».
وتتركز المعارك حالياً جنوب وسط المدينة على أطراف حي هشام بن عبد الملك، حيث باتت قوات سوريا الديمقراطية وفق المرصد السوري «على بعد مئات الأمتار من المقر الرئيسي لتنظيم داعش الموجود في ساحة الساعة، وهي الساحة التي دأب التنظيم على تنفيذ عمليات الإعدام فيها». وباتت هذه القوات أيضا على تخوم حي الثكنة الذي يعد من الأحياء المكتظة سكانياً في المدينة.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العميد رايان ديلون، لـ«رويترز»: «شهدنا دفاعا أقل تماسكا لداعش في الرقة عنه في الموصل. لا يزال داعش يستخدم السيارات الملغومة والألغام والمدنيين للاختباء وراءهم، لكن عجزه عن التصدي للتقدم المتعدد لقوات سوريا الديمقراطية، واضح». وأكد ديلون أن «التحالف سيستمر بدعم قوات سوريا الديمقراطية في عملية تحرير الرقة»، مشدداً على أنها «قادرة على تحرير المدينة وسوف لن يشاركها أحد في عملية التحرير».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.