فرض اللجوء السوري على الأردن أعباء اقتصادية وأمنية وثقلاً على البنى التحتية من تعليم وشبكة صرف صحي ومياه وطرق في عدد من محافظات الأردن، خصوصا محافظتي إربد والمفرق القريبتين من الحدود مع سوريا. لكن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الجوانب السلبية؛ إذ إن قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من ازدياد الطلب على السلع والخدمات التجارية، فضلا عن تدفق المساعدات الخارجية من الدول المانحة بشكل غير مسبوق.
ويبلغ عدد السوريين في الأردن 1.4 مليون سوري تم تسجيل 635 ألفا منهم لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويعيش في المخيمات نحو 125 ألفا؛ أكبرها مخيم الزعتري، على نفقة الأمم المتحدة والدول المانحة، فيما تعيش غالبيتهم بإمكاناتهم المالية الخاصة.
وفي الوقت الذي يشكل فيه اللاجئون عبئا على الموارد الاقتصادية، بحسب وجهة نظر الحكومة، إضافة إلى تعرض البنى التحتية والمصادر الطبيعية لضغوط متزايدة، فإن ممثلي قطاعات تجارية وصناعية أردنية يرون فرصا للإفادة على صعيد الاقتصاد في إطار مجتمعاتهم المحلية.
ويفرضُ اللاجئون إيقاعهم الخاص على المجتمع الأردني، حاملين معهم طقوساً وأنماطاً اجتماعية وثقافية لم تألفها المملكة الأردنية، لكنها سرعان ما تستسيغها، لتقع في قبضة اللاجئين بدلا من أن يقعوا في قبضتها.
ولم يكن الإيقاع السوري بعيداً عن واقع المجتمع الأردني يوماً بحكم الجوار وكثرة التبادلات التجارية قبل الأزمة، فكانت المنتجات السورية تتصدر الأسواق الأردنية، وهناك نكهات سورية ما زالت عالقة في هذه الأسواق؛ حيث أتى اللاجئون لإكمال الصورة والتوسع بها.
وأثرت الحياة اليومية للسوريين على المجتمع الأردني من خلال التفاعل الاجتماعي، خصوصا أنه يلاحظ في المدن الأردنية انتشارا واسعا للمحال السورية من المطاعم ومحلات الحلويات والمأكولات الشامية، وباتت المدن الأردنية تسهر للصباح بعد أن كانت تغلق الأسواق عند منتصف الليل.
وخارج العاصمة، وتحديداً في محافظات الشمال المتاخمة للحدود السورية، يبدو أثر اللاجئين أكثر وضوحاً؛ فمحافظات إربد (70 كيلومتراً شمال عمّان)، والمفرق (68 كيلومتراً شمال شرقي عمّان)، والرمثا (95 كيلومتراً شمال عمّان)، هي التي اعتاد سكانها النوم باكراً، فعلمهم اللاجئون السوريون السهر. والمحال التي كانت تغلق باكراً، أصبحت تفتح أبوابها حتى ساعات الصباح.
وكان المشهد مستهجناً بخروج النساء والفتيات السوريات يمشين من دون مرافقة رجل في ساعة متأخرة، ونَظر إليهن سكان تلك المحافظات بادئ الأمر بشيء من الريبة والشك، واختلفت النظرة مع الوقت، عندما أدركوا أن المشي والتسوق في ساعة متأخرة جزء من النمط الاجتماعي للسوريين؛ نمط بات يقلده الأردنيون.
وفي تلك المحافظات الأكثر استقبالا للاجئين، تبدلت أسماء المحال التجارية، فأطلق ملاكها من الأردنيين عليها أسماء سورية، على غرار «بابا عمرو» و«حمص القديمة» و«الغوطة» و«درعا» و«حلب» و«إدلب» وغيرها... لجذب اللاجئين السوريين. وتخصصت المطاعم هناك بتقديم الوجبات السورية، التي يقبل عليها الأردنيون أكثر من اللاجئين.
وأثر اللجوء لا ينحصر في البعد الاجتماعي، بل يتعدى ذلك إلى الاقتصادي، حيث أصبح اللاجئون السوريون ينافسون الأردنيين على فرص العمل الشحيحة، ودافعهم رغبة في تحسين واقعهم المعيشي نتيجة لنقص الإغاثة المقدمة لهم خارج مخيمات اللجوء، أو لطموح آخرين منهم باستثمار زمن اللجوء لادخار القليل من المال لحين العودة. توجه لقي نجاحاً سريعاً بعد أن منح أرباب العمل اللاجئين السوريين الأولوية في التوظيف، فهم تجار مهرة، وأيد عاملة رخيصة تصل إلى 300 دينار في الشهر؛ الأمر الذي أثر على أجور العمالة الأردنية.
ورغم أن 70 في المائة من السوريين من النساء والأطفال، فإن البقية منهم استحوذوا على 90 ألف فرصة عمل؛ منها 53 ألفا مرخصة مسجلة لدى وزارة العمل الأردنية؛ حيث إن كثيرا منهم يرفض الحصول على تصريح خوفا من فقدان بطاقة اللجوء الممنوحة له من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تقدم لهم مساعدات مالية بقيمة 40 دولارا للشخص الواحد إضافة إلى أجرة السكن.
عمالة الأطفال
كما أن ظاهرة عمالة الأطفال انتشرت في الأردن، خصوصا بين الأطفال السوريين بعدما عجزت المدارس الحكومية عن استيعاب 40 ألفا ينتظرون السنة الدراسية المقبلة للدخول إلى المدارس بعد أن وفرت الحوكمة مائتي مدرسة جديدة وأضافت 3 آلاف غرفة صف للمدارس القائمة.
وتقوم وزارة العمل الأردنية بتشجيع السوريين للحصول على تصاريح عمل مدفوعة الرسوم من المفوضية كي يتم تشغيلهم في المصانع التي ترغب في التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد تبسيط قواعد المنشأ أمام الصادرات الأردنية شريطة تشغيل 20 في المائة من العمالة السورية في هذه المصانع.
ومع زيادة البطالة بين الأردنيين إلى 18 في المائة، بحسب الإحصاءات الرسمية، فإن هناك حالات من التذمر بين الشباب الأردني الباحث عن فرصة عمل، دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى عودة اللاجئين إلى وطنهم أو مخيمات اللاجئين.
ولذلك سعى الأردن إلى التوصل مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا إلى التخفيف من اللاجئين. وبدأت هذه الدول تستقبل لاجئين سوريين من الأردن بمعدل 10 آلاف لكل دولة ولمدة 5 سنوات، خصوصا الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا. لكن البعض منهم يفضل البقاء في الأردن أو البحث عن فرصة عمل في دول الخليج أو العودة إلى سوريا.
ويقول محمد الحواري، الناطق الإعلامي باسم المفوضية، إن عددا قليلا من السوريين يعودون إلى بلدات في سوريا؛ حيث لا يتجاوز العدد المائة في الأسبوع، وهناك عدد قليل من غير المرغوب بهم أمنيا، حيث يتم تسفيرهم عن طريق الحدود بمعرفة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية بعد أن يتم تأمين ممرات آمنة لهم.
مخدرات
وقد أثر اللجوء السوري على الأردن في ظاهرة انتشار المخدرات والرذيلة بين الشباب؛ حيث تقوم السلطات الأردنية بإنزال أشد العقوبة على مروجي المخدرات، التي تصل إلى السجن المؤبد، أو قذفه إلى سوريا عبر الحدود.
ويقول وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري إن تكلفة اللجوء السوري على الأردن بلغت أكثر من 11 مليار دولار، وإن الأردن لا يستطيع تحمل أعباء هذا اللجوء ما لم يساعده المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الأردن وعلى مدى عقود، ورغم شح الموارد، قام باحتضان الباحثين عن اللجوء الإنساني على أراضيه. وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن 8.2 مليون لاجئ، مما يجعله أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية، وقد أثر هذا بشكل كبير على الوضع المالي، حيث يقدر الأثر المالي الشامل للأزمة، بما في ذلك التكاليف المباشرة منذ عام 2012 وحتى نهاية عام 2016، بنحو 10.6 مليار دولار أميركي (ويشمل تكلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، واستهلاك البنية التحتية، والخدمات البلدية، والمواد والسلع المدعومة، وخسائر النقل، والعمالة غير الرسمية، والتكلفة الأمنية)، في حين قدرت التكلفة غير المباشرة السنوية بناء على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنحو 3.1 - 3.5 مليار دولار سنوياً. وحذر من أن ترك الدول المجاورة المضيفة للاجئين من دون الدعم المطلوب، سيسهم في أن تمتد الأزمة بعيدا، وسيكون لها ثمن باهظ يزيد من المعاناة الإنسانية للعالم، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي «باستدامة زخم المساعدات وزيادة الدعم للأردن وسد الفجوة التمويلية، حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الدعم للاجئين كما فعل عبر تاريخه».
