حظر ترمب يهدد آمال عشرات اليمنيين الفائزين بـ«قرعة الغرين الكارد»

عالقون في ماليزيا منذ أشهر بانتظار إثبات صلات قرابة داخل أميركا

رفيق السناني أحد اليمنيين العالقين في ماليزيا يراجع أوراقه في ضواحي كوالالمبور (رويترز)
رفيق السناني أحد اليمنيين العالقين في ماليزيا يراجع أوراقه في ضواحي كوالالمبور (رويترز)
TT

حظر ترمب يهدد آمال عشرات اليمنيين الفائزين بـ«قرعة الغرين الكارد»

رفيق السناني أحد اليمنيين العالقين في ماليزيا يراجع أوراقه في ضواحي كوالالمبور (رويترز)
رفيق السناني أحد اليمنيين العالقين في ماليزيا يراجع أوراقه في ضواحي كوالالمبور (رويترز)

يلح اليمن على الحكومة الأميركية لقبول العشرات من اليمنيين الذين سافروا إلى ماليزيا في الشهور الأخيرة، متوقعين الهجرة إلى الولايات المتحدة، لكنهم أصبحوا عالقين بسبب الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على سفر مواطني اليمن، وخمس دول أخرى إلى الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد وافقت الشهر الماضي على إعادة العمل جزئياً بالحظر بعدما أوقفت محاكم داخل البلاد العمل به. وتسبب قرار المحكمة العليا في تقليص عدد الناس الذين شملهم الحظر بشدة. ولم تتحدث الصحافة كثيرا عن مصير مجموعة من هذه المجموعات تتمثل في آلاف من مواطني الدول الست الذين فازوا في قرعة أجرتها الحكومة الأميركية العام الماضي مكنتهم من التقدم بطلبات للحصول على البطاقة الخضراء (الغرين كارد) التي تتيح لهم الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
ومن سوء حظر الفائزين في «قرعة الغرين كارد»، أن حظر السفر الساري لمدة 90 يوماً سينتهي العمل به في 27 سبتمبر (أيلول) المقبل، أي قبل ثلاثة أيام فقط من انقضاء الفترة التي تؤهلهم للحصول على البطاقات الخضراء. وفي ضوء بطء وتيرة إجراءات الهجرة، يُرجح أن تواجه الخارجية الأميركية صعوبات في إصدار تأشيرات لهم في الفترة المحددة.
وحذرت رسالة أرسلتها الحكومة الأميركية مؤخراً بالبريد الإلكتروني من احتمال عدم إصدار التأشيرات بسبب حظر السفر.
ويتقدم للمشاركة في هذه القرعة نحو 14 مليون شخص كل عام، يرى كثيرون منهم فيها فرصة لتحقيق «الحلم الأميركي». وتمثل هذه القرعة رمزاً قوياً للانفتاح الأميركي في الخارج، رغم أن فرصة النجاح ضئيلة تبلغ نحو 0.3 في المائة؛ إذ حصل أقل قليلا من 50 ألفا من المتقدمين على البطاقة الخضراء في عام 2015. وقال جوني كارسون، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون الأفريقية في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إن هذا البرنامج يسهم في تعزيز صورة أميركا «باعتبارها بلدا يرحب بالمهاجرين والهجرة من مختلف أنحاء العالم وبصفة خاصة من أفريقيا».
ويخشى بعض الدبلوماسيين السابقين من أن يلطخ تأثير حظر السفر على القرعة تلك الصورة. وقال ستيفن باتيسون، المسؤول القنصلي السابق في وزارة الخارجية: «تجريد الناس الذين فازوا من الفوز، هو أقسى ما يمكن أن تفعله هذه الإدارة. وهذا يجعلنا نبدو مجتمعا تافهاً وقاسياً». وأجرت وكالة «رويترز» حوارات مع عشرات من الفائزين في القرعة من اليمن وإيران وسوريا، ومن بينهم نحو 20 شخصاً ينتظرون إصدار تأشيرات لهم. ووصف هؤلاء كيف أنفقوا آلاف الدولارات على عملية تقديم الطلبات، وقال كثيرون إنهم أرجأوا الإنجاب، أو باعوا ممتلكات، أو رفضوا عروض عمل مغرية في بلادهم لأنهم افترضوا أنهم سينتقلون قريبا إلى الولايات المتحدة.
الوضع صعب بصفة خاصة بالنسبة لليمنيين. ولأن الولايات المتحدة ليست لها بعثة دبلوماسية في اليمن يتعين على اليمنيين التوجه إلى دول أخرى محددة لاستخراج التأشيرات، وقد سافر كثيرون منهم إلى كوالالمبور عاصمة ماليزيا. ولكثير من اليمنيين كانت الرحلة إلى بلد يبعد 6400 كيلومتر عن بلادهم باهظة التكلفة ومرهقة. ويلجأ غالبية اليمنيين الذين يتوجهون إلى ماليزيا في البداية إلى الإقامة في العمارات السكنية العالية على أطراف العاصمة، حيث كونوا جالية صغيرة. وبسبب قيود الهجرة لا تسمح السلطات لهم بالعمل، وشيئا فشيئا تبدأ أموالهم في النفاد. وقال جوشوا غولدستاين، محامي الهجرة الأميركي الذي يقدم المشورة للفائزين في القرعة: «تخيل أن يتم إخطارك بأنك فزت بالتذكرة الذهبية ثم تسحب منك».
وكان الكونغرس الأميركي أقر هذا البرنامج الذي يطلق عليه اسم «تأشيرة التنوع» في شكله الحالي عام 1990 لفتح الباب أمام مواطني عدد من الدول التي لها معدلات منخفضة في الهجرة إلى الولايات المتحدة للحصول على الإقامة الأميركية. ولقلة الشروط التعليمية والمهنية نسبياً في هذا البرنامج، فهو يجتذب في العادة الناس من الدول الأفقر. ففي كل من غانا وسيراليون على سبيل المثال تقدم أكثر من 6 في المائة من السكان للمشاركة في القرعة عام 2015.
وقال السفير اليمني لدى الولايات المتحدة أحمد بن مبارك، إن مسؤولين يمنيين بدأوا هذا الشهر في واشنطن محادثات مع وزارة الخارجية ترمي إلى إيجاد وسيلة لنقل عشرات من الفائزين اليمنيين في القرعة إلى الولايات المتحدة رغم حظر السفر. وأضاف بن مبارك: «هم في ماليزيا منذ أكثر من ستة أشهر وباعوا كل شيء في اليمن. ونحن نبذل كل ما في وسعنا».
ليس واضحاً بالضبط عدد الفائزين في القرعة الذين أصبحوا عالقين الآن بسبب حظر السفر الذي يشمل مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا، إلى جانب اليمن، غير أن عدد مواطني الدول الست الذين فازوا في القرعة عام 2015 يفوق 10000، حصل 4000 منهم في نهاية الأمر على التأشيرات. وقالت وكالة «رويترز» في تقرير لها حول الموضوع أمس إنها تلقت من مسؤولين يمنيين قائمة بأسماء اليمنيين الفائزين في القرعة وغالبيتهم في ماليزيا. وأوضحت القائمة أن 58 يمنياً ما زالوا ينتظرون رداً على طلباتهم، وبعضهم ما زال يخضع لفحوص أمنية منذ أكثر من ثمانية أشهر. وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق على الأرقام لكن بيانات الوزارة توضح أن 206 يمنيين حصلوا على تأشيرات في إطار البرنامج في الفترة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) الماضيين.
وفي أعقاب صدور قرار المحكمة العليا في 26 يونيو الماضي، قال مسؤولون بوزارة الخارجية للفائزين في القرعة من الدول الست إن تأشيراتهم لن تصدر خلال فترة سريان الحظر التي تستمر 90 يوما ما لم يستطيعوا إثبات وجود أقارب أو صلات وثيقة بأفراد أو مؤسسات في الولايات المتحدة. ويعمل المسؤولون اليمنيون على مساعدة الفائزين في القرعة من مواطنيهم في إثبات تأهلهم للحصول على إعفاء من الحظر، وقال الحضرمي إنهم يسعون أيضاً للحصول على إعفاء لمن ليس لهم أقارب.
ومن اليمنيين العالقين في ماليزيا رفيق أحمد السناني، المزارع البالغ من العمر 22 عاما الحاصل على شهادة التعليم الثانوي. وقد سافر إلى ماليزيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في رحلة كان من مراحلها سفر بالحافلة لمدة 22 ساعة، ثم السفر جوا إلى مصر، ومنها إلى قطر، ثم إلى ماليزيا. وقال السناني وهو أحد تسعة إخوة وأخوات لأسرة من محافظة إب في شمال اليمن: «كنت أول واحد في عائلتي يتقدم للقرعة، وأريد أن أسافر إلى الولايات المتحدة لأتعلم اللغة الإنجليزية وأواصل دراستي». وأضاف السناني أنه اضطر لاقتراض 10 آلاف دولار لسداد نفقات الرحلة إلى ماليزيا ونفقات المعيشة. وقد استسلم لمصيره وهو ينتظر سماع نتيجة الطلب الذي تقدم به قائلاً: «ما الذي يمكن أن أفعله؟ سأتقبل الواقع».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».