قوانين التسوّل وفنونه في النمسا

فيينا وحدها تحوي نحو 2000 إلى 2500 منهم

241 ألف يورو قيمة غرامات متأخرة في ولاية فورالبرغ النمساوية، يفترض أن يسدّدها قبل نهاية هذا العام، متسولون يواجهون تهمة التسول بصحبة أطفال، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، على الرّغم من أنّ المحكمة النمساوية الدستورية تعتبر التسوّل حقاً إنسانياً، لذا يتعذر حظره بصورة مطلقة.
من جانب آخر تتكدس أمام المحاكم الجنائية في الإقليم 1545 قضية، بتهم التسول مع أطفال والتسول العدواني، ويعتبر الرقم مضاعفاً هذه السنة، بنسبة 50 في المائة تقريبا زيادة عن العام الماضي، وكان الوضع أسوأ بكثير في الفترة ما بين العامين 2014 إلى 2015.
تميز الشرطة ما بين التسوّل بصحبة قاصر، والتسول السلبي الصامت حين يبقى صاحبه صامتا ولا ينبس ببنت شفة، بل يكتفي بحمل مكتوب يشرح فيه حالته أو بمد يده. أمّا التسوّل العدواني فيكون في حال الملاحقة وجذب الأنظار باللمس والتهديد والتعدي.
وحسب مذكرة لمتحدث باسم شرطة الإقليم، فإنّ غالبية من يتم إيقافهم، عادة ما يُطلق سراحهم خلال يوم واحد، من قبل أقاربهم أو معارفهم. وتجنب الناطق أن يقول صراحة إنّ من يدفع الغرامة هو رئيس أو مندوب من العصابة التي تعمل على تشغيل المتسولين وتشرف على نقلهم وتوزيعهم من دول أوروبية مجاورة، في استغلال واضح لقوانين اتفاقية شينغن للحدود المفتوحة التي تسمح لمواطني دولها الأعضاء بحرية التنقل من دون تأشيرات دخول.
في ظل هذا التفاوت الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي يتنقل مواطنو الدول التي تعاني من أوضاع مالية متردّية إلى أخرى أكثر ثراء، مفضلين التسوّل على محاولات البحث عن عمل، فيما يضطر آخرون مجبرين على التسوّل مأمورين من عصابات تستغلّهم متحكمة بمصيرهم وتجعل من التسوّل عملا تجاريا منظما يغض عليها أموالا طائلة.
وتواجه شرطة فورالبرغ ومحاكمها صعوبات إدارية جمّة في تنفيذ العقوبات، وتستغرق كثيرا من الوقت والجهد، وقد يصل الأمر إلى سنة أو سنتين، ولدى مرور ثلاث سنوات تصبح القضية باطلة. لهذا يعمد بعض ضباط الشرطة إلى توجيه الموقوفين مباشرة إلى الإدارة المسؤولة لاتخاذ قرار بشأن العقوبة، متعللين بدعوى صعوبة العثور على عنوان ثابت للموقوف.
من جانبهم يؤيد سياسيون يمينيون أكثر تشدّدا، استصدار قرارات تمنح الشرطة سلطة فرض غرامات فورية تماما كالسلطات الممنوحة لمفتشي وسائل المواصلات العامة ممن يوقّعون مخالفات فورية الدفع لمن يستخدم وسائل النقل العامة من دون بطاقة، الأمر الذي يعترض عليه سياسيون من حزب الخضر، ومن منظمات خيرية، باعتبار أنّ من يقبل على نفسه امتهان التسول هو إنسان محتاج وليس مجرما، وعلى الشرطة مواجهة من يستغلون حاجته والتكّسب من ورائها، في إشارة ضمنية لما يوصف بـ«مافيا التسول» والعصابات الخفية التي تقف وراء هذه الظاهرة.
وكانت تقارير إعلامية قد أوردت أنّ ولاية فيينا تفرض غرامات تصل أحيانا إلى 700 يورو، على من يتم توقيفهم بجريمة التسول مع قاصر، وعلى الرّغم من القوانين الصارمة وملاحقات الشرطة، فلا تزال ظاهرة التسول آفة منتشرة بكثرة في العاصمة فيينا.
وقد أفاد جيرالد تاتزجيرمن من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في تصريح إعلامي، بأنّ فيينا وحدها تحوي نحو 2000 إلى 2500 متسول، مضيفا أنّ العدد ليس في زيادة، ولكن عندما ترصد شرطة العاصمة وجوها جديدة في كل مرّة، هذا يعني أنّ جهات تعمل على استبدال الوجوه باستمرار. موضحاً أنّ من ضمن 1001 متسول روماني الجنسية، ترصدهم الشرطة في عموم النمسا هناك نحو 400 متورطون في عمليات التسوّل المنظّم.
في سياق موازٍ يستغل متسولون نمساويون ممن يدّعون أنّهم ضدّ النظام الرأسمالي وضد الحياة المادية، حيواناتهم خصوصاً الكلاب منها لاستدرار العطف، بينما يجلس بعضهم ولساعات جاثين على ركبهم، يخفون وجوههم مُكتَفين بمكتوب يقول إنّهم جياع وبحاجة للمساعدة. وعادة ما يتخطّاهم المارة من دون إعطائهم أي مبلغ مادي، متغافلين وجودهم، باعتبارهم مجرد أشخاص عاطلين عن العمل وقد دمّرهم الإدمان على المخدرات والكحول.
من جانبها تسعى ولايات ومنها ولاية تيرول وولاية سالزبورغ، لحظر التسوّل في أوقات معينة وأماكن معينة، كما يسعى عمدة مدينة غراتس للحد من هذه الآفة، بإجبار المتسولين على الحصول على تصريح رسمي لممارسة التسوّل. والفكرة منها أن يحدّ توزيع التصاريح من عدد المتسولين الذين ينشطون كل يوم ويتجمّعون قرب أماكن مساعدة المتسولين المستحقين، ونجحت المدينة فعليا في إقناع أسر متسولة بالعمل في بعض المزارع التي تشرف عليها.
تجدر الإشارة إلى أنّ قوانين التسول لا تنطبق على الهواة ممن يقدّمون عروضا غنائية أو موسيقية أو رسومات أو يقفون كتماثيل جامدة في الطرقات والميادين العامة المشهودة. فلمثل هؤلاء تحدّد فيينا 32 موقعا من المواقع الحيّة وسط المدينة وساحاتها السياحية، لتقديم عروضهم بعد تصاريح يحصلون عليها من مكاتب معينة في الاثنين الأخير من كل شهر. على أن تُقدم العروض من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الثامنة مساءً فقط. طلب التصريح مجاني وعدده محدود، ولكل هاو مكانه الخاص لتقديم هوايته.
كما أنّ هناك أماكن أخرى لا تحتاج إلى تصاريح، لكن لا يمكن للهاوي تقديم عرضه لأكثر من نصف ساعة. وهناك مراقبة دائمة من قبل الشرطة.
وحسب ما قاله أحد الهواة لـ«الشرق الأوسط»، فإنّ أهل فيينا لا يتكارمون بدفع ولو قليل من المال، ولا تستوقفهم إلّا مواهب رفيعة المستوى، لأنّهم متذوقون للفن الراقي والرفيع، والسياح هم الذين يدفعون للهواة والمتسولين.