آلاف السوريين ينزحون إلى لبنان مع إطلاق صافرة «المعركة الكبرى» في القلمون

مقاتلون من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق قذيفة هاون لاستهداف قوات النظام السوري في حلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق قذيفة هاون لاستهداف قوات النظام السوري في حلب (رويترز)
TT

آلاف السوريين ينزحون إلى لبنان مع إطلاق صافرة «المعركة الكبرى» في القلمون

مقاتلون من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق قذيفة هاون لاستهداف قوات النظام السوري في حلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق قذيفة هاون لاستهداف قوات النظام السوري في حلب (رويترز)

واصل النظام السوري أمس تصعيد عملياته العسكرية في منطقة القلمون الاستراتيجية بريف دمشق، المحاذية للحدود اللبنانية، فيما اعتبره مراقبون صافرة الانطلاق لبدء «معركة القلمون الكبرى»، والتي من شأن نتائجها أن تحسم هوية الطرف الذي سيتمكن من بسط سيطرته كاملة على دمشق وريفها وخطوط الإمداد المتفرعة منهما. وأدى تصعيد العمليات العسكرية وتحديدا في محيط بلدة قارة، إحدى البلدات الرئيسة في القلمون، إلى حركة نزوح واسعة، باتجاه لبنان تحديدا، حيث أعلنت سلطات محلية في لبنان أمس وصول نحو عشرة آلاف سوري في اليومين الأخيرين، عبر سلسلة جبال لبنان الشرقية.
وبينما يواصل النظام تقدمه الميداني في حلب، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس إن النظام السوري يسعى بكل جهده إلى تحقيق تقدم عسكري في أنحاء البلاد قبل عقد مؤتمر «جنيف 2» للسلام الخاص بسوريا لتعقيد مساعي الغرب في إقناع المعارضة بحضور المؤتمر، وخصوصا المسلحة منها التي من المستبعد أن تشارك في أي مفاوضات بينما تتراجع على الأرض.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إلى «اشتباكات عنيفة استمرت أمس على طريق حمص - دمشق الدولي، من جهة مدينتي النبك وقارة»، في وقت توقعت فيه وسائل إعلام مقربة من النظام السوري «سقوط» قارة، معلنة بدء معركة «عزل» القلمون. وأدت الاشتباكات بحسب المرصد وناشطين إلى قطع الطريق الدولي، في وقت استقدم فيه كل من النظام والمعارضة تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة.
وذكر المرصد أن التعزيزات العسكرية تزامنت «مع قصف الطيران الحربي محيط قارة ومنطقة الجبل الشرقي من مدينة دير عطية». وأورد أنباء قال إنها «مؤكدة» عن حشد «حزب الله» اللبناني آلاف المقاتلين على الجانب اللبناني من الحدود مع القلمون، بموازاة حشد «جبهة النصرة» والكتائب المقاتلة آلاف المقاتلين تحضيرا لـ«معركة القلمون الكبرى».
وتعد منطقة القلمون، الممتدة من شمال غربي دمشق وحتى حمص، وسط سوريا، وتضم الأوتوستراد الدولي يصل المنطقتين، من أهم مناطق الإمداد الاستراتيجية بالنسبة للطرفين، إذ تصل دمشق بالساحل غربا ومناطق شمالي سوريا، كما تضم خليطا طائفيا متنوعا. وتكتسب المنطقة أهميتها من كونها تشكل طريق إمداد استراتيجية بين دمشق والمناطق الساحلية. وتسيطر قوات المعارضة السورية على مساحة واسعة من المنطقة، أهمها يبرود والزبداني وقارة وفليطا والمشيرفة ورأس العين والمعرة وعسال الورد، إضافة إلى مزارع رنكوس وأجزاء من ريف النبك. وتعد فصائل «جيش الإسلام»، و«أسود السنة في القلمون»، و«جبهة النصرة»، و«ألوية الصحابة في رنكوس» من أبرز فصائل المعارضة المقاتلة في القلمون.
ويؤكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «معركة القلمون بدأت فعليا أمس انطلاقا من بلدة قارة، سواء أعلن النظام عنها أم لم يعلن»، مؤكدا الأنباء عن «انتشار آلاف مقاتلي حزب الله من الجهة اللبنانية». واعتبر أن «نتائج المعركة ستكون حاسمة وفاصلة بالنسبة للمعارضة والنظام في آن معا». ويوضح عبد الرحمن أن «سيطرة النظام على القلمون ستمكنه من السيطرة على كامل الطريق الساحلية الدولية، فيما سيطرة المعارضة عليها ستمكنها من محاصرة القوات النظامية في دمشق، عدا عن تحكمها بحركة تنقل الموالين للنظام من دمشق إلى حمص وسائر المناطق». ويشير عبد الرحمن إلى أن «المنطقة تضم عددا من مستودعات الأسلحة النظامية ومراكز التدريب العسكرية، إضافة إلى وجود مركز رئيس فيها لفيلق القدس (الإيراني)، الذي اضطلع منذ عام 2006، تاريخ العدوان الإسرائيلي على لبنان، بمهمة حماية دمشق»، مشددا على أنها تعد أيضا «عمق حزب الله داخل الأراضي السورية، وفيها مستودعات أسلحة خاصة به».
في المقابل، يقول الخبير العسكري اللبناني، العميد المتقاعد أمين حطيط، المقرب من حزب الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سيطرة النظام على منطقة القلمون تؤمن وظيفتين في آن معا: الأولى تتعلق مباشرة بدمشق، بمعنى أن إكمال السيطرة عليها يؤمن الحزام الأمني حول العاصمة ويؤمن طريقها باتجاه حمص، وهذه أهمية معتبرة». وتتمثل الوظيفية الثانية، وفق حطيط، بـ«تأمين الجزء الثاني من المنطقة التي تجمع سوريا بلبنان، أو بمعنى آخر تأمين طريق الانتقال من لبنان إلى سوريا وبالتالي تعطيل ورقة لبنان في التأثير على أزمة سوريا»، في إشارة إلى منطقة عرسال اللبنانية والتي ترتبط عبرها ترتبط جبال القلمون مع لبنان، وهي معروفة بدعمها القوي للمعارضة السورية. وأدى تصاعد المواجهات والحشد العسكري من قبل القوات النظامية والمعارضة في آن معا، إلى حركة نزوح واسعة خلال اليومين الأخيرين، حيث أعلنت سلطات محلية في لبنان وصول نحو عشرة آلاف نازح سوري، خصوصا من بلدة قارة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، في موازاة إشارة ناشطين إلى وجود نحو 30 ألف نازح فيها جاءوا من مدينة حمص وريفها.
وشهدت منطقة البقاع اللبنانية أمس، وتحديدا قرى عرسال ورأس بعلبك والفاكهة والعين، حالة نزوح كثيفة من جبال القلمون، من البلدات المتاخمة لعرسال على السلسلة الشرقية من الجانب السوري، وتحديدا من قارة، وحليمة قارة ويبرود.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو المجلس البلدي في بلدة عرسال أحمد الحجيري، قوله إن «نحو ألف عائلة وصلت إلى عرسال منذ يوم الجمعة»، وأوضح: «إننا نحاول تأمين إقامتهم في منازل بعض سكان البلدة وفي خيم، لكن من المستحيل تأمين كل حاجاتهم»، مطالبا بـ«مساعدة طارئة وملحة من المجتمع الدولي لتأمين المساعدات»، علما أن العائلات النازحة تعبر الحدود اللبنانية في سيارات أو على دراجات نارية أو سيرا على الأقدام.
من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات عنيفة عند أطراف بلدة بيت سحم من جهة مطار دمشق الدولي، بين القوات النظامية مدعمة بقوات جيش الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله ومقاتلي «لواء أبو الفضل العباس»، من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة أخرى، وفق ما أعلنه المرصد السوري أمس. كما تعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى قصف نظامي عنيف. وشنت المقاتلات الحربية غارتين جويتين استهدفتا بلدة زملكا وأطراف حي جوبر شرق العاصمة، في حين شهدت كل من مدينة كفربطنا وبلدة عين ترما قصفا مكثفا باستخدام راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة.
وبينما أحكم النظام السوري سيطرته على بلدة تل حاصل في حلب، أعلنت كتائب في الجيش الحر استهدافها بقذائف الهاون مطار حلب الدولي، ومطار النيرب العسكري بصواريخ موجهة، مما أسفر عن تدمير طائرة حوامة، وفق المرصد السوري. وأفاد المرصد بأن «الطيران الحربي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة وبشكل مكثف على منطقة النقارين وحي طريق الباب ومحيط اللواء 80»، بموازاة «اشتباكات في محيط منطقة المعامل على طريق السفيرة، بين القوات النظامية مدعمة بضباط من حزب الله ومقاتلين من قوات الدفاع الوطني من جهة، و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» وكتائب إسلامية مقاتلة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.