وثائق بنما التي أطاحت بنواز شريف

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف (أ.ف.ب)

أطاحت وثائق بنما برئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بعد أن أعلنت المحكمة العليا اليوم (الجمعة) أنه «لم يعد يتمتع بالأهلية»، على خلفية ما كشفته هذه الوثائق من فضائح فساد طالته وعائلته، وهزت باكستان على مدار العام الماضي.
لكن ما هي وثائق بنما التي فجرت قضية الفساد؟
في أبريل (نيسان) من العام 2006 تم تسريب وثائق سرية يصل عددها إلى 11.5 مليون لشركة «موساك فونسيكا» للخدمات القانونية في بنما التي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذا ضريبياً مغرياً، كما تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لبعض رؤساء الدول والشخصيات السياسية، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.
وحصلت على هذه الوثائق صحيفة «زود دويتشي تسايتونج» الألمانية من مصدر مجهول، وشارك معها أكثر من 100 مؤسسة صحافية في عمل صحافي استقصائي، بعد الحصول على الوثائق، ووزعت الوثائق على 370 صحافياً من أكثر من 70 بلداً، من أجل التحقيق فيها، في عمل استمر نحو عام كامل.
وتتضمّن معلومات الوثائق أكثر من 214 ألف شركة خارجية، لها صلة بأشخاص في أكثر من 200 بلداً وإقليماً، وتكشف عن تورط 143 سياسيا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، بينهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين، من بينهم نواز شريف وعائلته.
وبناء على المعلومات التي كشفتها الوثائق، والتي أشارت إلى تورط ثلاثة من أبناء شريف الأربعة وهم ابنته ووريثته السياسية المحتملة مريم، وابناه حسن وحسين، شكل فريق للتحقيق من مدنيين وعسكريين وتبين له أن هناك «تفاوتا كبيرا» بين مدخول أسرة شريف وأسلوب حياتها، وذلك في تقرير نشره علنا ورفعه أمام المحكمة في مطلع الشهر الحالي.
وتنفي أسرة شريف باستمرار الاتهامات الموجهة ضدها وكان حزبه الحاكم اعتبر في مطلع الشهر الحالي أن تقرير فريق التحقيق «هراء». وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات غالية الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد. ويشدد حزب شريف على أن هذه الأموال شرعية وجرى كسبها من أعمال تجارية للأسرة في باكستان والخليج.