جنتي يتهم روحاني بتطبيق سياسة أميركا ضد الحرس

رئيس مجلس خبراء القيادة يحذر من استهداف أذرع المرشد

أحمد جنتي
أحمد جنتي
TT

جنتي يتهم روحاني بتطبيق سياسة أميركا ضد الحرس

أحمد جنتي
أحمد جنتي

اتهم رئيس مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي، الرئيس الإيراني حسن روحاني بتطبيق سياسات أميركا ضد الحرس الثوري في الداخل الإيراني، بعد أيام قليلة من لقاء جمع روحاني بقادة الحرس الثوري.
وانتقد جنتي أطرافا قال إنها تتحدث عن نهاية النظام قبل بلوغه 40 عاما. وفي إشارة إلى تصريحات سابقة لروحاني ضد الحرس الثوري قال: «نرى اليوم مضاعفة العقوبات والعدو يريد بشكل غير مباشر وبتخريب الحرس الثوري يتجه لحرب المرشد، الحرس الثوري ذراع القائد. يجب ألا ندينه باسم جهاز يملك البندقية وأن نطبق سياسات أميركا في الداخل». وذكر جنتي أن «قضية إسقاط النظام ليست موضوعا يطرح وينسى بعد ذلك. العدو يريد إسقاط النظام ويريد البدء به من داخل النظام».
كما أشار جنتي ضمنيا إلى تصريحات روحاني في الانتخابات الإيرانية حول القضاء وقال إن «الأعداء يريدون أن يقولوا إن النظام لا يملك شيئا على مدى 40 عاما سوى الإعدامات» حسب ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
وكان روحاني وجه انتقادات شديدة اللهجة الشهر الماضي إلى الحرس الثوري الإيراني بسبب دوره في الاقتصاد والاستثمار ووصفه بالحكومة التي تملك البندقية. كما هاجم روحاني خلال الانتخابات الماضية منافسه المحافظ والمدعي العام السابق إبراهيم رئيسي بأشد العبارات قائلا إن «الشعب لا يريد من لا يجيدون على مدى 38 عاما غير السجن والإعدامات».
وكانت انتقادات روحاني نقطة انطلاق دور جديد من التلاسن بينه وبين قادة الحرس الثوري وبينما حذره قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني، هاجمه قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري بقوله: إن الحكومة التي لا تملك البندقية مصيرها الفشل والهزيمة.
بهذا الخصوص، قال جنتي «إنهم يريدون الحرب مع المرشد لكن لأنهم لا يستطيعون مواجهته يذكرون اسم الحرس الثوري».
وكان روحاني التقى الاثنين الماضي خمسة من أبرز قادة الحرس الثوري في مؤشر إلى محاولة الطرفين تهدئة التوتر بعد شهور من التلاسن، قبل أن يؤدي روحاني القسم الدستوري ويكشف عن تشكيلة حكومته الثانية.
ونفى الحرس الثوري أن يكون اللقاء بحث تقاسم الأدوار الاقتصادية بين الحكومة والحرس أو تشكيلة الحكومة المقبلة وفق ما ذكرت أول من أمس صحيفة «كيهان» الرسمية.
وقال قائد الباسيج غلامحسين عيب برور، أن اللقاء لم يتضمن «احتجاج» وجرى في أوضاع ودية لكن روايته تباينت مع ما ذكرته صحيفة «كيهان» التي كشفت في افتتاحية الأربعاء عن احتجاج قادة الحرس الثوري حول «الأدبيات» المستخدمة من روحاني. وذكرت الصحيفة أن قادة الحرس «ناقشوا من دون وساطة وبصراحة الاتجاه الدعائي للحكومة» مضيفا أنهم «شرحوا بأدلة وحرص أضرار أدبيات الحكومة للنظام» مطالبين روحاني بـ«وقف صعود أدبيات تعارض أدبيات الثورة والمصالح القومية».
وكان تقرير رسمي تناقلته وسائل إعلام إيرانية عقب لقاء، قد ذكر أن روحاني أبدى استعداده لتقديم الدعم في الحكومة المقبلة للحرس الثوري على صعيد تنفيذ مهامه مشددا على ضرورة حفظ الوحدة والانسجام بين أجهزة النظام.
ونقلت وکالة «إيسنا» الاثنين الماضي عن رئيس لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان غلامرضا تاجغردون قوله: إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع مجموعة خاتم الأنبياء الذراع الاقتصادية للحرس الثوري بعدم دخول هذا الجهاز العسكري إلى مشاريع أقل من 200 مليار تومان.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.