جنتي يتهم روحاني بتطبيق سياسة أميركا ضد الحرس

رئيس مجلس خبراء القيادة يحذر من استهداف أذرع المرشد

أحمد جنتي
أحمد جنتي
TT

جنتي يتهم روحاني بتطبيق سياسة أميركا ضد الحرس

أحمد جنتي
أحمد جنتي

اتهم رئيس مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي، الرئيس الإيراني حسن روحاني بتطبيق سياسات أميركا ضد الحرس الثوري في الداخل الإيراني، بعد أيام قليلة من لقاء جمع روحاني بقادة الحرس الثوري.
وانتقد جنتي أطرافا قال إنها تتحدث عن نهاية النظام قبل بلوغه 40 عاما. وفي إشارة إلى تصريحات سابقة لروحاني ضد الحرس الثوري قال: «نرى اليوم مضاعفة العقوبات والعدو يريد بشكل غير مباشر وبتخريب الحرس الثوري يتجه لحرب المرشد، الحرس الثوري ذراع القائد. يجب ألا ندينه باسم جهاز يملك البندقية وأن نطبق سياسات أميركا في الداخل». وذكر جنتي أن «قضية إسقاط النظام ليست موضوعا يطرح وينسى بعد ذلك. العدو يريد إسقاط النظام ويريد البدء به من داخل النظام».
كما أشار جنتي ضمنيا إلى تصريحات روحاني في الانتخابات الإيرانية حول القضاء وقال إن «الأعداء يريدون أن يقولوا إن النظام لا يملك شيئا على مدى 40 عاما سوى الإعدامات» حسب ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
وكان روحاني وجه انتقادات شديدة اللهجة الشهر الماضي إلى الحرس الثوري الإيراني بسبب دوره في الاقتصاد والاستثمار ووصفه بالحكومة التي تملك البندقية. كما هاجم روحاني خلال الانتخابات الماضية منافسه المحافظ والمدعي العام السابق إبراهيم رئيسي بأشد العبارات قائلا إن «الشعب لا يريد من لا يجيدون على مدى 38 عاما غير السجن والإعدامات».
وكانت انتقادات روحاني نقطة انطلاق دور جديد من التلاسن بينه وبين قادة الحرس الثوري وبينما حذره قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني، هاجمه قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري بقوله: إن الحكومة التي لا تملك البندقية مصيرها الفشل والهزيمة.
بهذا الخصوص، قال جنتي «إنهم يريدون الحرب مع المرشد لكن لأنهم لا يستطيعون مواجهته يذكرون اسم الحرس الثوري».
وكان روحاني التقى الاثنين الماضي خمسة من أبرز قادة الحرس الثوري في مؤشر إلى محاولة الطرفين تهدئة التوتر بعد شهور من التلاسن، قبل أن يؤدي روحاني القسم الدستوري ويكشف عن تشكيلة حكومته الثانية.
ونفى الحرس الثوري أن يكون اللقاء بحث تقاسم الأدوار الاقتصادية بين الحكومة والحرس أو تشكيلة الحكومة المقبلة وفق ما ذكرت أول من أمس صحيفة «كيهان» الرسمية.
وقال قائد الباسيج غلامحسين عيب برور، أن اللقاء لم يتضمن «احتجاج» وجرى في أوضاع ودية لكن روايته تباينت مع ما ذكرته صحيفة «كيهان» التي كشفت في افتتاحية الأربعاء عن احتجاج قادة الحرس الثوري حول «الأدبيات» المستخدمة من روحاني. وذكرت الصحيفة أن قادة الحرس «ناقشوا من دون وساطة وبصراحة الاتجاه الدعائي للحكومة» مضيفا أنهم «شرحوا بأدلة وحرص أضرار أدبيات الحكومة للنظام» مطالبين روحاني بـ«وقف صعود أدبيات تعارض أدبيات الثورة والمصالح القومية».
وكان تقرير رسمي تناقلته وسائل إعلام إيرانية عقب لقاء، قد ذكر أن روحاني أبدى استعداده لتقديم الدعم في الحكومة المقبلة للحرس الثوري على صعيد تنفيذ مهامه مشددا على ضرورة حفظ الوحدة والانسجام بين أجهزة النظام.
ونقلت وکالة «إيسنا» الاثنين الماضي عن رئيس لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان غلامرضا تاجغردون قوله: إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع مجموعة خاتم الأنبياء الذراع الاقتصادية للحرس الثوري بعدم دخول هذا الجهاز العسكري إلى مشاريع أقل من 200 مليار تومان.



آيزنكوت... الجنرال الخامس يفتش عن أثر


دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

آيزنكوت... الجنرال الخامس يفتش عن أثر


دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)

من بين 14 رئيساً للوزراء في تاريخ إسرائيل، تقدم 5 جنرالات إلى منصب رئيس الوزراء، من بينهم اثنان (إسحاق رابين، وإيهود باراك) كانا قائدين سابقين للجيش، وإذا تمكن غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة، فسيصبح ثالث رئيس أركان يقف على رأس مؤسسة الحكم في الدولة العبرية.

ويقول مقربون من آيزنكوت (66 عاماً) إنه درس وفتش بعمق في تاريخ جنرالات السياسة الإسرائيلية، وقرّر أن المثل الأعلى الذي يريد أن يستلهمه ويترك بصمات وأثراً مثله، هو إسحاق رابين (1922 - 1995).

وفي تاريخ إسرائيل، يظهر عدد من القادة الذين شقوا طريقهم عبر مفاهيم وعقائد متناقضة. لكن النموذج الإسرائيلي اختار سياسة أمنية متعصبة ومتغطرسة أبقت إسرائيل في حالة حرب دائمة. وفي صدارة قائمة جنرالات السياسة الإسرائيلية، يظهر اسم إيغال آلون، وبعده جاء رابين، ثم باراك، وأرئيل شارون.

ويضع الجنرال الخامس الجديد آيزنكوت النماذج الأربعة أمامه؛ لأنه يعرف أن الجمهور منقسم على نفسه بشأن أسلافه.


كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لشنّ ضربات عسكرية

زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لشنّ ضربات عسكرية

زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يسرائيل كاتس، الخميس، إن رئيسها بنيامين نتنياهو لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية جديدة، وذلك بعدما دعاه خلفه المكلّف غادي آيزنكوت إلى ضبط النفس في هذا المجال.

وكتب كاتس، على منصة «إكس»: «لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو أي جهة قانونية» كي ينفّذ الجيش ضربات في أي من الجبهات التي يعمل فيها حالياً.

وعقد آيزنكوت ونتنياهو، الخميس، اجتماعاً استمر ساعتين، قالا على إثره، في بيان مشترك مقتضب، إن نتنياهو ومساعده العسكري أطلعا آيزنكوت «على التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه دولة إسرائيل حالياً». واتفق الطرفان على مواصلة التشاور، بحسب البيان.

وكان آيزنكوت قد دعا نتنياهو إلى إظهار ضبط النفس، محذراً من أن استخدام القوة من دون «تهديد مباشر وفوري» قد تكون له «عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد هدد نتنياهو مراراً خلال حملته الانتخابية باستئناف الحرب مع إيران، ووصل به الأمر إلى نشر صورة لقنبلة نووية تُدمّر تل أبيب.

وأضاف كاتس: «لقد أظهرنا أيضاً الحزم والحكمة في التعامل مع إيران، بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وسيبقى الأمر كذلك الآن، بحسب ما تقتضيه الظروف».

وأصدر أفيغدور ليبرمان، العضو البارز في تكتل آيزنكوت والذي عُيّن رئيساً للجنة برلمانية معنية بالشؤون الخارجية والدفاع، انتقادات أيضاً، الخميس.

وقال ليبرمان، وهو مساعد سابق لنتنياهو ذو توجهات متشددة أصبح من أشد منتقديه: «أحذّركم: لا يُسمح لحكومة تصريف أعمال باتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى الحرب من دون رقابة برلمانية ومن دون موافقة كاملة من جميع الأجهزة الأمنية».

وردّ مكتب نتنياهو قائلاً، الأربعاء، إن آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق، يسيّس الأمن القومي. ولم يذكر آيزنكوت ولا ليبرمان إيران بالاسم بشكل مباشر.

وفي 28 فبراير (شباط)، أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران، أدى إلى اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وكانت الدولة العبرية أطلقت حرباً بمفردها على إيران في يونيو (حزيران) 2025، تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف منشآت نووية في إيران.

وأمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) لتشكيل حكومة، رغم أن الرئيس إسحق هرتسوغ يستطيع منحه تمديداً حتى العشرين من الشهر نفسه.

وقد فشل كل من الائتلاف الواسع الذي يقوده آيزنكوت من اليسار إلى اليمين، وكتلة نتنياهو من الأحزاب اليمينية المتشددة والدينية، في تحقيق الأغلبية في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول).

ويبحث آيزنكوت عن خيارات لتشكيل حكومة، فيما يطالب ليبرمان بألا يعمل مع النواب العرب الإسرائيليين الذين بات في حوزتهم 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.


منظمات تحضّ النواب الفرنسيين على إقرار قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

مستوطنون يرفعون أعلاماً إسرائيلية على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة جنين بعدما أعادوا بناء مستوطنات في المنطقة (أرشيفية - إ.ب.أ)
مستوطنون يرفعون أعلاماً إسرائيلية على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة جنين بعدما أعادوا بناء مستوطنات في المنطقة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

منظمات تحضّ النواب الفرنسيين على إقرار قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

مستوطنون يرفعون أعلاماً إسرائيلية على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة جنين بعدما أعادوا بناء مستوطنات في المنطقة (أرشيفية - إ.ب.أ)
مستوطنون يرفعون أعلاماً إسرائيلية على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة جنين بعدما أعادوا بناء مستوطنات في المنطقة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت 13 منظمة غير حكومية، الخميس، النواب الفرنسيين إلى إقرار مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

النص الذي يحظى بدعم أكثر من مائة نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، وأقر في اللجنة المعنية، سيُناقش في جلسة عامة مقرّرة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني).

يلحظ النص خصوصاً حظر استيراد منتجات مصدرها مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية، أو شراءها أو بيعها.

في بيانها، دعت المنظمات، ومن بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية وأوكسفام فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، الحكومة إلى دعم النص صراحة، بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية جان نويل بارو قبل شهرين أكد فيها أن فرنسا تعتزم حظر هذه التعاملات التجارية.

وقالت المديرة العامة لأوكسفام فرنسا سيسيل دوفلو: «تخفي التجارة مع المستوطنات حقيقة إنسانية لا يمكن تجاهلها وهي حياة الفلسطينيين التي يخنقها تدريجياً الاحتلال والاستيطان».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث للصحافيين في مقر وزارته على هامش اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس يوم الاثنين (أ.ف.ب)

من جهتها، قالت رئيسة رابطة حقوق الإنسان: «إن النواب أمام خيار سهل: إما مع القانون الدولي وإما ضده».

وتدعو المنظمات غير الحكومية السلطة التنفيذية إلى إعطاء توجيهات للغالبية البرلمانية بالتصويت لصالح النص، مبدية أسفها لعدم اقتران الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين بأي إجراءات ملموسة.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما شهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعداً في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وقُتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وأدى تصاعد العنف إلى إعلان دول عدة في سبتمبر (أيلول)، بينها فرنسا، نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

واعتمدت لجنة برلمانية فرنسية، الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.