ارتفاع التوتر في موريتانيا مع اقتراب موعد الاستفتاء على تعديل الدستور

الرئيس ولد عبد العزيز: سنواصل مسيرة البناء مهما كان الوضع

TT

ارتفاع التوتر في موريتانيا مع اقتراب موعد الاستفتاء على تعديل الدستور

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس، إنه مستمر في «مسيرة البناء» من خلال التعديلات الدستورية، التي ستعرض على استفتاء شعبي في الخامس من أغسطس (آب) المقبل، رغم رفض المعارضة الديمقراطية لهذه التعديلات ووصفها بأنها «انقلاب على الدستور».
ويواصل الرئيس الموريتاني جولة داخل البلاد، شملت حتى الآن سبع محافظات في الجنوب والجنوب الشرقي والشرق، وألقى فيها خطابات أمام الآلاف من أنصاره، حثهم فيها على التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما استعرض حصيلة ثماني سنوات قضاها في الحكم، منذ انتخابه رئيساً للبلاد عام 2009.
وقال ولد عبد العزيز في كلمة ألقاها أمس بمدينة النعمة: إن «هذه المرحلة حاسمة من تاريخ البلاد، ومن الضروري الحفاظ على الإنجازات وتعزيز المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال التصويت المكثف بنعم لصالح التعديلات الدستورية المقترحة»، مضيفا أنه «مهما كانت الوضعية صعبة، فإننا سنواصل هذه المسيرة، هذا هو تصميمنا وهذه هي عزيمتنا، وتلك هي إرادتنا بحول الله».
وتشمل التعديلات الدستورية المعروضة على الاستفتاء الشعبي 57 نقطة، قال ولد عبد العزيز إنها «تهدف إلى عصرنة وتطوير نظامنا التشريعي وفق متطلبات العصر الحديث»، وأشار في خطابه المطول إلى أن «هذه الإصلاحات تشمل محورين، أحدهما يتعلق بتعديل المادة 8 من الدستور المتعلقة بتحسين العلم الوطني، وتعديلات أخرى تشمل إلغاء مجلس الشيوخ، ودمج المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية وهيئة الفتوى والمظالم، فضلاً عن إلحاق البعد البيئي بمهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع المجلس الدستوري ليصبح تسعة أعضاء».
وأوضح ولد عبد العزيز الذي تمر علاقته بمجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) بتوتر كبير وحالة من القطيعة شبه التامة، أن إلغاء مجلس الشيوخ في إطار التعديلات الدستورية المقترحة «يعني وقف التعطيل وبطء الإجراءات وتفعيل مشاريع القوانين، التي تم تعطيلها من طرف المجلس، بالإضافة إلى توفير الموارد الكبيرة التي كانت تستنزف في ميزانية مجلس الشيوخ وتوجيهها إلى مشاريع أكثر فائدة على حياة المواطن»، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ استنزف منذ نشأته 16 ملياراً من الأوقية دون تكاليف العلاج والمهمات الخارجية، وفق تعبير ولد عبد العزيز.
ولكن المعارضة وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، يرون في موقف الرئيس محاولة لكسر هيبة المجلس، الذي سبق أن أسقط التعديلات الدستورية عندما عرضت عليه شهر مارس (آذار) الماضي، ويؤكدون أن العملية الديمقراطية في موريتانيا وتوازن السلطات يتطلب وجود مجلس للشيوخ؛ إذ إنه بحسب الدستور الحالي فإن مجلس الشيوخ هو المجلس الوحيد، الذي لا يملك رئيس الجمهورية حق حله، وبالتالي هو الضامن للتوازن، وفق تعبير المعارضة. وكانت المعارضة قد خرجت أول من أمس في مظاهرات متفرقة بنواكشوط، واجهتها الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات؛ لأن المظاهرات «لم تكن مرخصة»، وقد أسفرت هذه المواجهات عن وقوع «إصابات طفيفة» في صفوف عدد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة، وعبرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية عن تنديدها بلجوء الشرطة إلى استخدام القوة لتفريق مظاهرة سلمية، يشارك فيها قادة الأحزاب السياسية.
وأعلنت المؤسسة في بيان صحافي أمس، تضامنها مع الجرحى والمعتقلين، الذين قالت: إنهم «رفضوا مصادرة حقهم في التظاهر والاحتجاج».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».