الجيش اليمني يسيطر بالكامل على معسكر خالد بن الوليد

فتح الطريق لتحرير الحديدة

قوات من الجيش الوطني اليمني تتمركز بالقرب من معسكر خالد في الوليد في تعز قبل أيام («الشرق الأوسط»)
قوات من الجيش الوطني اليمني تتمركز بالقرب من معسكر خالد في الوليد في تعز قبل أيام («الشرق الأوسط»)
TT

الجيش اليمني يسيطر بالكامل على معسكر خالد بن الوليد

قوات من الجيش الوطني اليمني تتمركز بالقرب من معسكر خالد في الوليد في تعز قبل أيام («الشرق الأوسط»)
قوات من الجيش الوطني اليمني تتمركز بالقرب من معسكر خالد في الوليد في تعز قبل أيام («الشرق الأوسط»)

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، سيطرتها الكاملة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي بمحافظة تعز (جنوب صنعاء).
وقال لـ«الشرق الأوسط» قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد جوي للتحالف سيطرت على معسكر خالد الاستراتيجي، بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثيين وقوات صالح.
ووصف اللواء فضل حسن العمري تحرير معسكر خالد من الميليشيات الانقلابية بالانتصار الكبير ذي الأهمية العسكرية الاستراتيجية على صعيد استكمال عملية الرمح الذهبي أهدافها، وكذا على صعيد تخليص ممر الملاحة الدولية من خطر المعسكر الذي استخدمه الانقلابيون لاستهداف سفن الممر الملاحي الدولي.
وذكر قائد المنطقة العسكرية الرابعة أن الميليشيات الانقلابية ستكون بعد اندحارها من معسكر خالد وخسارتها موقعه وأهميته قاعدة عسكرية لن تجد فيما هو متاح في مسرح العمليات العسكرية سوى الاستسلام أو الفرار، وينسحب هذا المصير عليها في باقي وجودها بمحافظة تعز.
وبارك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، انتصارات الجيش الوطني وسيطرته الكاملة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي غرب تعز، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وتمثل السيطرة على معسكر خالد بيد الحكومة الشرعية اليمنية، أهمية استراتيجية وتكتيكية، لتكون نقطة انطلاق مهمة للبدء بعمليات تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.
وقالت مصادر في الجيش الوطني لوكالة الأنباء الألمانية إن المعارك خَلَّفت قتلى وجرحى في صفوف «الميليشيات»، دون أن تشير إلى حصيلة محددة.
وتكمن أهمية معسكر خالد بن الوليد في مساحته التي تبلغ قرابة 12 كيلومتراً في الجبهة الغربية لتعز، إلى جانب قربه من عدة مناطق استراتيجية من بينها مدينة المخا القريبة من الممر البحري الدولي، باب المندب.
وأوضحت مصادر ميدانية في الجيش الوطني عن قيام الميليشيات الانقلابية بزرع الآلاف الألغام الفردية والجماعية بمحيط وداخل المعسكر، إلا أنه بوجود الآليات العسكرية الحديثة وكاسحات الألغام التابعة للتحالف العربي في الساحل الغربي تم التغلب على تلك المعوقات، مما مهَّد لاختراق المنطقة الملغمة وإسقاط المعسكر بشكل كامل عند مغرب أمس (الأربعاء).
وأسفرت معارك التحرير والسيطرة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثيين وصالح، فيما قام عدد كبير منهم بتسليم أنفسهم تلقائيّاً لقوات الجيش الوطني بعد عمليات انهيار كبيرة في صفوف الميليشيات، وهروب مقاتلي الانقلابيين عقب ساعات من المعارك الشرسة بمحيط المعسكر الذي سقط في وقت متأخر من عصر أمس (الأربعاء) بالكامل في يد قوات الشرعية والتحالف العربي بجبهات المخا والساحل الغربي.
المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب قال لـ«الشرق الأوسط» إن السيطرة على معسكر خالد بن الوليد تمت من خلال عملية قادتها 3 كتائب تقدمت من جهات ثلاث؛ الهاملي ويختل والوازعية بإسناد جوي للتحالف العربي.
وعما بعد معسكر خالد، قال النقيب إن هنالك خيارين لتحرك القوات نحو الشرق من المخا للعمل على فك الحصار على تعز واستكمال تحرير كامل النطاق الجغرافي للمنطقة العسكرية الرابعة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من الرمح الذهبي لتحرير محافظة الحديدة ومينائها قائمة في استراتيجية والتزام الجيش الوطني، خصوصاً أن الانقلابيين أفشلوا جميع الجهود الدولية إزاء الحديدة، وبالتالي فإن رفضهم الانسحاب من الحديدة يعني الزحف لطردهم عسكريّاً كما تم في المخا وغيرها من المدن المحررة، إلى حد قوله ذلك.
وأوضح ناطق المنطقة العسكرية الرابعة أن ما بعد السيطرة على معسكر خالد يبقى وفق ما تتضمنه الخطة العسكرية التي وضعت، وأقرها رئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقال: «ولا نستطيع أن نؤكد تحديداً إلى أي وجهة ستنطلق عملية الرمح الذهبي لاحقاً».
وبين النقيب أن معسكر خالد هو قاعدة عسكرية تساوي قاعدة العند مزود بشبكة أنفاق وملاجئ ومخازن، ومنها كانت تنطلق الصواريخ التي استهدفت الملاحة البحرية، كما أن المعسكر بوصفه القاعدة العسكرية التي كانت مصدر إمداد المعسكرات والألوية على امتداد الساحل الغربي، وكذا تعز ومعسكرات الحديدة أو هكذا أنشأها الرئيس السابق على عبد الله صالح منذ أن كان قائداً لمحور تعز وظل يضخم بناءها العسكري طيلة حكمه للسيطرة على منطقة تعتبر في غاية الأهمية الاستراتيجية على الاتجاهين البحري والبري، مشيراً إلى أن السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني تعني سيطرة استراتيجية ستغير من معادلة المسرح العسكري في كل الجبهات التي كان معسكر خالد يمثل مركز تحكمها.
وأضاف أنه بعد تحرير معسكر خالد أصبحت الميليشيات الانقلابية محاصرة بعد فقدانها منطقة الوصل الواقعة في النطاق العسكري لمعسكر خالد، وستبنى على هذه العملية العسكرية وقائع لاحقة ستتقهقر فيها الميليشيات الانقلابية بصورة غير مسبوقة، وسيحقق الجيش الوطني انتصارات متلاحقة.
بدوره، قال الخبير العسكري العميد فيصل حلبوب إن معسكر خالد بن الوليد يعد أكبر قاعدة عسكرية في الساحل الغربي، وتحريره بيد الجيش الوطني يعتبر نصراً عسكرياً وسياسياً كبيراً للشرعية والتحالف.
وأوضح العميد حلبوب أن معسكر خالد عبارة عن قاعدة عسكرية كبيرة تتألف من مجموعة معسكرات، أهمها معسكر القاعدة البحرية ومعسكر المدفعية والصواريخ ومعسكر القوات البرية، حيث كان تعداد منتسبي هذه المعسكرات يتجاوز 30 ألف عسكري.
ولفت حلبوب إلى أن مجموعة معسكرات قاعدة خالد بن الوليد تتوسطها جبال وتلال كثيرة أكسبتها تحصيناً أكثر من أي قصف بحري، وتم إنشاء هذه القاعدة العسكرية في بداية سبعينات القرن الماضي، واستمر توسيع القاعدة وتأهيلها حتى أصبحت من أهم المعسكرات اليمنية.
وزاد: «هذه القاعدة استُخدِمَت لعدة أغراض قبل الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه وذلك عام 1990 وبعدها، فقبل الوحدة كانت بمثابة خط دفاعي أول باتجاه الجنوب حيث كانت تنطلق منها حراسات الحدود بين الجنوب والشمال في خطوط التماس المطلة على باب المندب والوازعية وجبل الشيخ سعيد الواقع بين جنوب اليمن وشماله».
وواصل العميد حلبوب حديثه: «اليوم، بعد إعلان السيطرة على المعسكر يعتبر هذا الإنجاز أقوى الانتصارات التي حققت. رغم الخسائر المادية والبشرية واستهلاك الزمن، فإنه انتصار قوي لأنه لم يعد هناك أي معسكرات أو قواعد عسكرية بنفس القوة والمستوى على امتداد الساحل الغربي من باب المندب حتى مدينة ميدي شمال الساحل الغربي، وبالتأكيد ستكون طريق الانتصارات»، وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي، قد شنت منذ 7 شهور عدة هجمات على المعسكر في محاولة منها لتحريره من قبضة الحوثيين.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».