اليمن يطالب باللامركزية ويقترح إقامة خمس مناطق إغاثية

الأمم المتحدة: 30 ألف عامل صحي لم يتسلموا رواتبهم منذ 10 أشهر

TT

اليمن يطالب باللامركزية ويقترح إقامة خمس مناطق إغاثية

كشف وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس لجنة الإغاثة العليا، فتح عبد الرقيب، عن أن الميليشيات الحوثية وقوات صالح ما زالت تحصل على إيرادات بأكثر من مليار و700 مليون دولار، وترفض تسليم رواتب عمال النظافة؛ الأمر الذي أدى إلى تفاقم وباء الكوليرا في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم.
إلى ذلك، أكد رؤساء الوكالات الأممية الثلاث الكبرى (الصحة العالمية، اليونيسيف، الغذاء العالمي)، أن أكثر من 30 ألف عامل في مجال الصحة لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 10 أشهر. وطالب الوزير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» المنظمات الدولية وعلى رأسها الصحة العالمية، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، الذين زاروا اليمن أخيراً، باتخاذ إجراءات فعلية على أرض الميدان، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات وتشخيص الوضع الصحي والإنساني في اليمن.
وتحدث عبد الرقيب عن خطة اقترحتها الحكومة الشرعية لهذه المنظمات تعتمد على لا مركزية الإغاثة من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز إغاثية، بحيث يكون هناك كفاءة في استخدام الأموال، وفاعلية في وصول المواد الإغاثية في أسرع وقت. وقال: «نتمنى من منظمات الأمم المتحدة الاقتداء بأشقائنا في الخليج مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي اللذين وصلا لمعظم محافظات الجمهورية».
وأضاف: «هناك تفهم كامل للوضع الإنساني، لكننا ما زلنا نقول بأنه من الأهمية أن تعمل هذه المنظمات بجوار الحكومة الشرعية بموجب القانون والاتفاقيات الدولية، مع أهمية مسؤوليتنا كحكومة شرعية عن الشعب اليمني من صعدة للمهرة، ولا نعارض أي عمل إغاثي سواء من المنظمات الدولية أو من أشقائنا في دول الخليج لأي محافظة في اليمن، لكن طالبناهم بمواقف حازمة تجاه التقطعات التي تقوم بها الميليشيات المسلحة والنهب الذي تم لعلاج الكوليرا، وبخاصة في الحديدة».
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن الكرة الآن في ملعب هذه المنظمات الدولية، قائلا: «الأمر الآن متروك للمنظمات الدولية لتقييم الأوضاع، وقد بدأ برنامج الغذاء العالمي بمهام مركزية من عدن لإغاثة تعز وإب والبيضاء وعدد من محافظات الجمهورية، ونشكره على ذلك، وأكدنا على هذا الأمر واستعدادنا لإيصال الإغاثة، ودعونا منظمات الأمم المتحدة للاقتداء بمركز الملك سلمان وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي اللذين استطاعا الوصول لمعظم المحافظات».
وزار العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين الماضيين كل من المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والمدير التنفيذي لليونيسيف، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة للسفير المكلف بمتابعة موضوع إعادة اللاجئين الصوماليين من اليمن للصومال.
واعتبر فتح عبد الرقيب الزيارة بحد ذاتها اعترافاً من منظمات الأمم المتحدة وبقية المنظمات بالعمل مع الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن. وأردف «قابلت الوفود رئيس الوزراء، ونوقش الوضع الإغاثي بشكل عام في الجمهورية اليمنية، وبالذات وباء الكوليرا الذي تسببت به الميليشيات المسلحة نتيجة عدم رفع القمامة ودفع الرواتب. هناك إيرادات ما زالت تستلمها هذه الميليشيات تصل إلى مليار و700 مليون دولار، لكنها ترفض دفع رواتب عمال النظافة؛ مما تسبب بصورة رئيسية بهذه الجائحة. كما تمت مناقشة الأوضاع الغذائية والصحية وطرحت أمام المسؤولين الدوليين أهمية عمل هذه المنظمات من خلال العاصمة عدن، إضافة إلى مقترحات عدة لتفعيل العمل الإغاثي بصورة عامة، ومنها لا مركزية الإغاثة». وأشار فتح إلى أن الحكومة طرحت «أهمية إغاثة محافظات تعز والبيضاء وإب من خلال عدن وليس من صنعاء والحديدة، ونتطلع لآليات عمل جديدة وفاعلة ميدانياً، لا يجب أن تبقى منظمات الأمم المتحدة تصدر بيانات وتشخص المشكلة في اليمن، لكنها لا تقوم بإجراءات عملية تنقذ الأرواح بصورة فعلية، طالبناهم بتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة بحيث يتواجدون في كل محافظات الجمهورية ويعلنون للعالم من هو المعيق للقوافل والعمل الإغاثي بصورة عامة».
وقال رؤساء الوكالات الأممية الثلاث الكبرى (الصحة العالمية، اليونيسيف، الغذاء العالمي)، في بيان أمس عقب زيارتهم لليمن «سافرنا إلى اليمن لنرى بأنفسنا حجم هذه الأزمة الإنسانية، ولزيادة جهودنا المشتركة من أجل مد يد العون إلى الشعب اليمني».
وتابع البيان «يأتي تفشي الكوليرا، وهو الأسوأ على الإطلاق، في خضم أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم». وتابع: «خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، سجلت 400.000 حالة يشتبه بأنها كوليرا وما يقرب من 1.900 حالة وفاة مرتبطة بتفشي هذا الوباء، وأصيبت مرافق الصحة والمياه الحيوية بالشلل نتيجة أكثر من عامين من الاقتتال، وهو ما خلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض».
وحذرت المنظمات الثلاث من أن «البلاد على حافة الوقوع في مجاعة، حيث يعيش أكثر من 60 في المائة من السكان في عدم اليقين عن وجبتهم القادمة، كما يعاني نحو 2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وسوء التغذية يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا في حين تؤدي الأمراض لزيادة سوء التغذية: وهذا المزيج في غاية القساوة».
ولفت البيان إلى أن «أكثر من 30 ألف عامل في مجال الصحة لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 10 أشهر، ومع ذلك لا يزال الكثير منهم يؤدّون مهامهم، وقد طلبنا من السلطات اليمنية أن تدفع رواتب العاملين في مجال الصحة بأسرع وقت ممكن». وشددت المنظمات الدولية على أن «الأزمة اليمنية تتطلب استجابة لم يسبق لها مثيل، قامت الوكالات الثلاث التي نمثلّها بالتعاون مع السلطات اليمنية والشركاء الآخرين لتنسيق عملنا بطرق جديدة من أجل إنقاذ الأرواح والتحضير لحالات الطوارئ في المستقبل».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.