«الائتلاف» السوري يطالب مجلس الأمن بتصنيف «الاتحاد الكردي» تنظيماً إرهابياً

شرطي روسي يراقب قيام عنصرين من النظام بتفتيش سيارات في غوطة دمشق أمس (قاعدة حميميم الروسية)

طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، مجلس الأمن الدولي بتصنيف «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» وجناحه العسكري «وحدات حماية الشعب» المدعومة من واشنطن: «تنظيما إرهابياً»، مشيرا إلى تعاون «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات الحماية» الكردية، مع قوات النظام جنوب الرقة.
وجاء في المذكرة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها أمس: «رغم سطوة ووحشية تنظيم داعش في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة، لم يحدث يوما أن رحَّب أحد من الأهالي والمدنيين في هذه المدن بقوات سوريا الديمقراطية، وذلك لأنها مُشكَّلة على أساس عنصري وإرهابي، عبر حزب العمال الكردستاني؛ والمصنف أميركيا على قائمة الإرهاب؛ وفرعه في سوريا الاتحاد الديمقراطي الكردي وقواته العسكرية ممثلة بوحدات حماية الشعب الكردي؛ والتي تستمر بارتكاب الجرائم، والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري في مناطق سيطرة قواتها؛ ضمن سياسة ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبخاصة جرائم القتل، والاعتقال، والتطهير العرقي، والإخفاء والتهجير القسري والتجنيد الإجباري».
وتابع بأنه «منذ شهر رصدنا عمليات تهجير واسعة تقوم بها هذه الميليشيات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة الأميركية شمال سوريا؛ وذلك في إطار معركة الرقة التي ما زالت تخضع لسيطرة تنظيم داعش، إذ شرد نحو 10 آلاف سوري عربي من قراهم خلال هذا الشهر فقط شمال سوريا، في وقت قالت فيه الأمم المتحدة إن عدد النازحين من قراهم في شمال سوريا بلغ 200 ألف نازح، أغلبهم لا تتوفر لهم مخيمات، في وقت عاد عدد قليل منهم إلى قراهم بعد طرد التنظيم منها، وسماح الميليشيات الكردية لهم بالعودة»، مشيرا إلى أن «الحكومة الأميركية، التي تعد الداعم الأكبر للميليشيات الكردية المسؤولة عن تهجير هؤلاء، لا تتخذ أي إجراء لحماية النازحين ومنع تهجير الأهالي. إذ تقوم الطائرات الأميركية أولاً بقصف القرى التي يسيطر عليها التنظيم، لتبدأ عملية الزحف على الأرض من طرف القوات الكردية، وبعد طرد عناصر التنظيم تقوم الميليشيات الكردية، وتحت تهديد السلاح، بطرد أهالي تلك القرى العربية، وتمنع تلك القوات العوائل العربية من العودة إلى منازلهم وقراهم بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش، مشترطة عليهم إحضار كفيل محلي، في ممارسات عنصرية وتمييزية تنفذها الميليشيات الكردية».
وتابع «الائتلاف» بأن ممارسات حزب «الاتحاد الديمقراطي» في بعض مناطق الجزيرة السورية وعفرين وغيرها من المناطق الكردية، أثارت مخاوف تنفيذ دعوات انفصالية، وزاد من تلك المخاوف، إقامة الحزب إدارته الذاتية، قسّم فيها مناطق سيطرته إلى ثلاث كانتونات، لكل منها حكومة، واعتبر مدينة القامشلي عاصمتها، وبات للإدارة التي شكلها مقومات الدولة، من حكومة وبرلمان وجيش وشرطة، ودستور خاص، فضلاً عن علم خاص، بعد أن أنشأ حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ما سمي «مجلس شعب غرب كردستان» وشكل «قوات الحماية الشعبية»، وشكّل أيضا شرطة معروفة باسم «أسايش».
كما أشار إلى «علاقة بين نظام الأسد وهذه الميليشيات الكردية للعلن وبشكل رسمي، حيث بدأت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسد، تطبيق بنود اتفاق العكيرشي الموقع في 20 يونيو (حزيران) 2017، القاضي بتسليم مناطق في ريفي الرقة الجنوبي والشرقي لقوات النظام، ووقع الطرفان الاتفاق خلال اجتماع سري في بلدة العكيرشي شرق مدينة الرقة، التي سيطرت عليها (قسد) مؤخراً، وحضر الاجتماع نحو 10 أشخاص، 3 منهم يمثلون قوات النظام، فيما تمثل البقية قيادات كردية منضوية في (قسد)».
ونص الاتفاق، بحسب «الائتلاف» على سماح قوات «قسد» لقوات «مقاتلي العشائر» التابعة للنظام بقيادة تركي البوحمد، بالدخول إلى بلدة العكيرشي ومنطقة الدلحة، قادمة من حقل العبيد النفطي جنوب الرقة، بعدما سيطرت عليه مؤخراً قوات الأسد. وتضمن عدم التعرض لـ«مقاتلي العشائر»، تمهيداً لتقدم قوات النظام شرقا باتجاه مناطق سيطرة تنظيم داعش في ريف الرقة الشرقي. وشمل الاتفاق أيضا، السماح لـ«قوات مقاتلي العشائر» وقوات النظام، بالتقدم في ريف الرقة الشرقي، تحت غطاء جوي من الطيران الروسي، بهدف السيطرة على قرى الدلحة والمقلة وزور شمر والصبخة، وصولاً إلى قرية البوحمد شرق الرقة، ثم ربطها بطريق بري مع قوات النظام التي تتقدم عبر البادية الجنوبية لمحافظة الرقة، باتجاه مدينتي السخنة ودير الزور، عبر الطريق الدولي الجديد «المدحول».
إن «الاتفاق جاء برعاية روسية، ويستكمل بعد إنجاز مرحلته الأولى في ريفي الرقة الجنوبي والشرقي، ليشمل مناطق في ريف دير الزور الغربي (الشامية) التي من المحتمل أن تكون من نصيب قوات النظام أيضا».
وبحسب الاتفاق، فإن 400 مقاتل من «قوات مقاتلي العشائر» وعناصر قوات النظام، سيستكمل إدخالهم إلى بلدة العكيرشي، خلال ثلاثة أيام، مزودين بكافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة، من دبابات وراجمات صواريخ وكاسحات ألغام ومضادات طيران من مختلف العيارات. ويعتبر اتفاق النظام مع «قسد»، وهي أكثر الجهات المدعومة من الولايات المتحدة، تنازلاً ضمنياً من أميركا عن الجهة الجنوبية لنهر الفرات لصالح النظام وشركائه.
وعليه، طالب «الائتلاف» بـ«تشكيل لجنة تحقيق خاصة للكشف عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها حزب الاتحاد الديمقراطي، وميليشياته وأذرعه المسلحة، ووقف عمليات التهجير الممنهج والمجازر التي يرتكبها بحق السكان العرب وباقي المكونات السورية الأخرى، في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحزب وقواته»، إضافة إلى «تصنيف حزب الاتحاد الديمقراطي، وميليشياته كتنظيم إرهابي، كونه فرعا لحزب العمال الكردستاني الإرهابي في سوريا، في ظل ما يقوم به من ممارسات انفصالية وانتهاكات ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووقف الدعم الدولي له، والاعتماد في محاربة الإرهاب على أبناء المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي».