ألمانيا: قانون يغلق بيوت الميسر بعد أن خربت بيوت الناس

700 ألف مدمن على القمار فيها

يبدو أن قانون تحديد صالات لعب الميسر الإلكترونية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا قد حقق نتائجه حتى الآن، لأن اتحاد صالات اللعب تحدث عن احتمال غلق 70 في المائة منها بسبب القانون. كما رجح رئيس الاتحاد ميشائيل أويلغم «موت» معظم صالات اللعب الكبيرة في الولاية.
ودخل القانون المذكور في الولاية حيز التطبيق مع مطلع يوليو (تموز) الحالي، ويفرض وجود مسافة 350 متراً بين صالة قمار وأخرى، والمسافة ذاتها بينها وبين المدارس ومراكز الشباب، كما يفرض 12 جهازاً أوتوماتيكياً للعب في الصالة الواحدة فقط.
وتقدر مارلين مورتلر، مفوضة شؤون الإدمان في البرلمان الألماني، وجود 700 ألف مدمن، أو من هو في طريقه إلى الإدمان على القمار في ألمانيا. بين هؤلاء أكثر من 40 ألفاً في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا من عمر 16 إلى 70 سنة. كما تقدر مورتلر حجم العائلات التي يخرب القمار بيتها في ألمانيا بنحو مليونين من النساء والأطفال.
والمنتظر، بعد أن خرب القانون بيوت القمار، ألا يخضع اتحاد صالات اللعب للأمر الواقع. وتحدث رئيس الاتحاد أويلغم عن سيل من الطعون المضادة التي قد تصل إلى المحكمة الدستورية العليا في البلاد إذا فشلت أمام المحكمة الإدارية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. وقدر أويلغم نية 30 ألف صاحب صالة التقدم بشكوى ضد القانون.
وحذر رئيس الاتحاد من انخفاض عدد أجهزة اللعب في ألمانيا (276 ألف جهاز) إلى الثلث، ومن فقدان 70 ألف ألماني لعملهم في الصالات، ومن خسارة الدولة الألمانية مبالغ بالملايين من الضرائب التي تدفعها صالات اللعب.
وذكر أندرياس فيلهلمسون، من مدينة دويسبورغ، أنه طعن بالقانون سلفاً أمام المحكمة المدنية. وأشار إلى أنه ووالده يملكان ثلاث صالات لعب قريبة من بعضها، وصار عليهما الآن أن يغلقا اثنتين منها، وهذا يهدد بتقويض اقتصادهما.
وربما ينفع قانون تحجيم صالات اللعب المهاجرين أكثر مما ينفع الألمان، لأن المهاجرين يشكلون 40 في المائة من المدمنين رغم أن نسبتهم في المجتمع الألماني لا تزيد على 8 في المائة.