«دولة القانون» تفوز في أهم معاقل التيار الصدري جنوب العراق

معادلة الرقم «أربعة» الأبرز في نتائج انتخابات محافظة ذي قار

مع قرب إعلان نتائج الانتخابات العراقية لمجلس النواب المقبل، بدت الصورة في جنوب العراق وخصوصا محافظتي ذي قار وميسان مختلفة عن سابقاتها، حيث بينت التسريبات فوز دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي على منافسيه وخصوصا تيار الأحرار بزعامة السيد مقتدى الصدر في أهم معاقل الأخير (مدينة العمارة)، فيما شهدت مدينة الناصرية، بروز الرقم «أربعة» واضحا «رابع أكبر محافظة بحسب عدد المقاعد البرلمانية، وأربعة برلمانيين وثمانية أعضاء من مجلس المحافظة السابق والحالي إلى مجلس النواب المقبل».
وفي الوقت الذي أكد فيه مراقبون أن خسارة كتلة مقتدى الصدر لحساب كتلة المالكي في مدينة العمارة جاءت بسبب سوء التخطيط من الأولى بعد أن قرر عدم مشاركة محافظ ميسان (علي دواي) الأكثر شعبية في المدينة، الأمر الذي أثر على نتائجه، فيما بين آخرون أن محافظة ذي قار شهدت أشد المنافسات بين المرشحين لقوتهم من جهة وأهمية المحافظة لأنها رابع أكبر محافظة عراقية بعدد المقاعد الانتخابية بـ«19» مقعدا.
وقال الكاتب السياسي الميساني أحمد الفرطوسي لـ«الشرق الأوسط»، إن: «النتائج الأولية للانتخابات في محافظة ميسان تبدو مثيرة للاستغراب لدى أغلب المراقبين وخصوصا بعد تفوق ائتلاف دولة القانون بأربعة مقاعد على تيار الأحرار والذي حصل على ثلاثة مقاعد رغم أن مدينة العمارة هي المعقل الرئيس للتيار الصدري وهذه النتائج تعتبر صدمة كبيرة».
وأضاف أن «الخطأ - وبحسب اعتقادي - الذي ارتكبه التيار الصدري هو عدم السماح لمحافظ ميسان علي دواي أو كما هو معروف بـ(خادم ميسان) للمشاركة في الانتخابات، رغم أنه حصل في انتخابات مجالس المحافظات قبل عام على أعلى الأصوات في المحافظة»، مبينا أن «بهذا الأمر ضيعوا من أيديهم الأصوات غير المتحزبة والتي تحب من يعمل كمحافظ ميسان لتذهب لدولة القانون التي استغلت الكثير من الأمور وأبرزها المال السياسي وتوزيع قطع الأراضي للفقراء».
يذكر أن عدد المرشحين عن محافظة ميسان بلغ 206 يمثلون 14 كيانا تتوزع بين ثمانية ائتلافات وستة كيانات سياسية فيما يبلغ عدد مقاعد المحافظة عشرة مقاعد، منها ثلاثة للنساء من مجموع المرشحات البالغ عددهن 51 امرأة من مختلف الكيانات السياسية.
وفي محافظة ذي قار، بدا الأمر أكثر اختلافا، حيث برز الرقم «أربعة»، وكان حاضرا بقوة في حسابات الانتخابات، حيث المحافظة التي تعد رابع أكبر محافظة عراقية بحسب عدد المقاعد بعد كل من بغداد والموصل والبصرة بـ«19» مقعدا، فيما بينت النتائج الأولية فوز أربعة برلمانيين وثمانية أعضاء من مجلس المحافظة السابق والحالي في الانتخابات وذهابهم إلى مجلس النواب المقبل.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري، إن: «محافظة ذي قار لها أهمية كبيرة وخصوصا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من جهة قوى التنافس والشخوص حيث تعد رابع أكبر محافظة عراقية في عدد المقاعد والبالغة 19 مقعدا».
وأضاف أن «المدينة شهدت التنافس وبأعداد كبيرة من قبل المرشحين وأسماء بعضهم ووزراء حاليين وسابقين وأعضاء مجلس نواب لهم ثقلهم وكل هذا بسبب عدد المقاعد التي سوف تؤثر في المعادلة السياسية».
من جهته، قال الكاتب والصحافي حيدر حسن، إن: «ذي قار لم يكن التغيير بها واضحا وخصوصا بعد أن لجأت أكبر الكتل البرلمانية للزج بأقوى مرشحيها في الانتخابات البرلمانية».
وأضاف أن «المفارقة كانت بالرقم أربعة؛ حيث - وبحسب النتائج المسربة - هناك أربعة برلمانيين وثمانية أعضاء من مجلس المحافظة السابق والحالي فازوا وذهبوا إلى مجلس النواب المقبل».
وتابع أن «صادق الركابي وعادل فهد وخالد الأسدي وأمل عطية فازوا للمرة الثانية وهم أعضاء في الدورة السابقة، فيما فاز أيضا حسين العواد ورزاق محيبس وأحمد طه ووافق ناصر من مجلس المحافظة السابق، فيما فاز أيضا أعضاء حاليون في مجلس المحافظة وهم هلال السهلاني وعبد الهادي موحان ومنى الغرابي ونوال جمعة، فيما فاز أيضا وزير العدل حسن الشمري ومحافظ ذي قار الأسبق عزيز كاظم وهذا خير دليل لعدم وجود أي تغيير وإنما أناس جرى تجديد الثقة بهم مجددا».
يذكر أن عدد الكيانات والائتلافات في محافظة ذي قار بلغ 23 كيانا وعدد المرشحين 673 بينهم أكثر من 190 امرأة وتنافسوا على 19 مقعدا.