خطة لإعادة هيكلة «السعودية للكهرباء» وإشراك القطاع الخاص

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، الدكتور عبد الله الشهري، عن خطة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، واستقطاب الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، مبينا أن الطلب على الكهرباء والماء في بلاده، سيستمر بنسب زيادة سنوية عالية، تتراوح بين 5 إلى 6 في المائة، الأمر الذي يحتم جذب استثمارات مالية كبيرة، وتعزيز برامج ترشيد وتحكم في الأحمال، لكبح هذه الزيادة المتسارعة.
وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل على خطة لتوفير الكهرباء ومقابلة الزيادة على الطلب، مع عدد من الجهات ذات العلاقة على مدى 3 أعوام» مشيرا إلى إعداد خطة طويلة المدى للماء والكهرباء في المملكة تغطي الفترة من الوقت الراهن حتى عام 2040.
وأضاف الشهري: «تبين من خلال دراسة تعدها الهيئة، أن الطلب على الكهرباء والماء سيستمر بنسب زيادة سنوية عالية تتراوح بين 5 إلى 6 في المائة، وهذا يتطلب استثمارات مالية كبيرة، وبرامج ترشيد وتحكم في الأحمال مؤثرة، لكبح هذه الزيادة المتسارعة».
ووفق رئيس الهيئة، بينت الخطة، حجم احتياجات المملكة من مياه الشرب لكل منطقة ومدينة، والمصادر المثلى لتوفيرها، سواءً من مصادر طبيعية أو تحلية مياه البحر، كما بينت احتياجها من الاستثمارات لتحديث واستكمال البنية التحتية المناسبة لمقابلة الطلب. كذلك بينت الخطة، والحديث لرئيس الهيئة، متطلبات صناعة الكهرباء من محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والوقود اللازم لإنتاج الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل مع الفريق المختص حاليا على إعداد التقارير النهائية للدراسة لاعتمادها من الجهات ذات الصلاحية.
وأوضح الشهري، أن زيادة نسبة الزيادة السنوية المتوقعة على الطاقة تتراوح بين 5 إلى 6 في المائة، تتطلب استثمارات كبيرة لا يمكن مواكبتها إلا بفتح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تمويلها وإنشائها وتشغيلها، ولذلك أعدت الهيئة خطة لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، وتهيئة صناعة الكهرباء لاستقطاب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص بفاعلية في جميع مكوناتها.
وقال رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج: «ستكون هناك برامج لتخصيص القطاعات الخدمية، ومن ضمنها محطات وشبكات الكهرباء خلال السنوات القريبة القادمة، تحقيقا لمتطلبات (رؤية المملكة 2030)»، مشيرا إلى أن الزيادة في تعريفة الكهرباء، كانت محدودة ولشرائح الاستهلاك العليا، ولذلك لم يظهر أثر كبير لها على تغير الطلب.
وفيما يتعلق بشأن برامج تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، أكد الشهري أن البرامج المعنية بذلك، مؤثرة جدا ومفيدة للمستهلكين ولمقدم الخدمة وللاقتصاد الوطني. ومن البرامج التي طبقت برامج الإلزام بالعزل الحراري للمباني، وهذا يوفر على المستهلك نحو 35 في المائة من فاتورته على حدّ تعبيره.
كما توفر هذه البرامج، وفق الشهري، الراحة وإطالة عمر المبنى، فضلا عن أن برامج وضع معايير الكفاءة للأجهزة الكهربائية، تعمل على حماية السوق من أجهزة ذات كفاءة متدنية، ووفرت على المستهلك ما يزيد على 20 في المائة من فاتورته، فضلا عن برامج مفيدة أخرى، مثل برامج التوعية بالاستخدام الأمثل للكهرباء، وهذا فائدته للمستهلك أولا وللاقتصاد ثانيا، دون تكاليف كبيرة على أحد، على حدّ تعبيره.
وكشف رئيس الهيئة، عن دراسة حديثة لتقييم المعلومات المهمة لمشروعات الكهرباء، منوها بأن الهيئة تقوم دائما بتنظيم هذه المشروعات، من حيث كفاءة الاستثمار والإدارة والتشييد، ومقارنتها بمثيلاتها في دول المنطقة وعلى مستوى العالم. ولفت إلى أنه تم وضع معايير أداء يلتزم بها مقدمو الخدمة، تلزم الجميع بتحقيق مستويات أداء لا تقل عن المعمول به والمطبق عالميا، مشيرا إلى أن الهيئة، تقوم بمراجعة هذه المعايير والتواصل مع شركات الكهرباء للتأكد من التحسين في جميع المجالات.