واشنطن تحمل مستوطنات إسرائيل مسؤولية تخريب المفاوضات

أوباما مستاء لفشل محاولته الثانية في عملية السلام

ارشيفية
ارشيفية
TT

واشنطن تحمل مستوطنات إسرائيل مسؤولية تخريب المفاوضات

ارشيفية
ارشيفية

بعد أسبوع من انهيار مباحثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، أدلى دبلوماسيون أميركيون رفيعو المستوى بحديث إلى صحافي إسرائيلي بارز، صرحوا فيه بأن سعي إسرائيل العدائي لبناء مستوطنات يهودية جديدة تسبب في تخريب المفاوضات.
وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن هوية هؤلاء المسؤولين، فإنه يُفترض، على نطاق واسع، أن أحدهم هو مارتين إنديك، مبعوث إدارة أوباما لعملية السلام. وقد يكون أيضا الرئيس أوباما نفسه، وفقا لتصريحات مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، حيث إن البيت الأبيض وافق على نشر الحوار والملاحظات الانتقادية تعكس بصدق آراء الرئيس شخصيا.
قرر أوباما، الذي ساءه فشل محاولته الثانية في التوسط لعقد اتفاق سلام، أن يحصل على راحة معلنة من عملية السلام في الشرق الأوسط. وأوضح المسؤول، أن القرار جاء «حتى يترك كلا الطرفين ليستوعبا أسباب الفشل الذي لحق بالمفاوضات، ويرى إن كانا سيعيدان التفكير».
وفي حين يعتقد الرئيس، أن هناك فرصة لمبادرة سلام بقيادة الولايات المتحدة قبل مغادرته المنصب، يقول المسؤول، إن الرئيس يعتزم الانتظار حتى يقدم الإسرائيليون والفلسطينيون أفكارهم إلى الولايات المتحدة حول كيفية إحياء العملية المتعثرة، في دائرة معتادة من انعدام الجدوى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
يعني ذلك أنه من غير المرجح أن يضع أوباما مبادئ لحل الصراع، كما فعل في مايو (أيار) عام 2011، بعد فشل مساعيه الكبرى الأخيرة لإتمام اتفاق سلام. في الوقت ذاته، اقترح صيغة للتفاوض حول حدود دولة فلسطينية جديدة.
وقال أوباما علانية، إن كلا الطرفين يتحمل مسؤولية الانهيار الأخير، ولكنه يعتقد أن أهم العوامل كان ما نتج عن إصرار إسرائيل على الإعلان عن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية من تسميم الأجواء وإفساد أي فرصة لحدوث انفراجة مع الفلسطينيين.
وصرح المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، بسبب حساسية القضية قائلا: «في كل مرحلة كان هناك إعلان عن إقامة مستوطنات. وكان ذلك يضع العراقيل أمام تقدم العملية».
في الفترة الحالية، أصدر الرئيس أوباما توجيهاته إلى وزير الخارجية جون كيري بتحويل الاهتمام إلى المباحثات النووية مع إيران، والتي تتجه إلى مرحلة حاسمة، والأزمة في أوكرانيا، والتغيير الاستراتيجي الأميركي طويل الأجل تجاه آسيا، وهي السياسة التي اكتسبت أولوية بعد زيارة الرئيس الأخيرة إلى المنطقة.
في أثناء زيارة سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي، إلى إسرائيل أخيرا، ركزت المسؤولة الأميركية على العملية الدبلوماسية الخاصة بالشأن النووي، الذي يمثل أولوية للحكومة الإسرائيلية.
وأضاف المسؤول رفيع المستوى، أن البيت الأبيض لم يجر مراجعة لمساعيه في عملية السلام؛ نظرا لأن أسباب فشل العملية واضحة. وتريد الإدارة الأميركية أيضا، أن توضح لكلا الطرفين، أن «هناك بابا مفتوحا أمامهما». وأوضح المسؤول: «إنهما إذا أرادا العبور منه، فسوف نكون هناك لمساعدتهما».
يذكر أن ذلك ترك إنديك وفريق المفاوضات الصغير في وزارة الخارجية في حالة من الشك، وصرح مسؤولون بأنه من المرجح أن يعود إلى معهد بروكينغز، حيث كان يعمل نائبا للرئيس ومدير السياسات الخارجية، في الأسابيع المقبلة، ولكن من المحتمل أيضا أن يظل «مستعدا»، إذا ما جرى إحياء المباحثات.
أما بالنسبة لجون كيري، الذي جعل عملية السلام على رأس أجندته الدبلوماسية، فالسؤال هو: هل سيعلن عن إطار العمل الذي توصل إليه في فترة المباحثات التي استغرقت تسعة أشهر؟ يجيب المسؤول بأنه لم يُتخذ قرار في هذا الشأن حتى الآن.
وعقد كيري اجتماعا يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن. وصرح مسؤولو وزارة الخارجية بأن الاجتماع لم يكن محاولة لإعادة البدء في المباحثات، ولكنه على سبيل التواصل، وذلك من أجل الحد من التوترات التي أثيرت منذ بدأت السلطة الفلسطينية مباحثات المصالحة مع حركة حماس المسلحة.
كما اجتمع كيري أيضا مع تسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، التي قادت فريق المفاوضين الإسرائيليين، وكانت في لندن لحضور اجتماعات مع مسؤولين بريطانيين. ولكن يقول المسؤول الأميركي، إن وزير الخارجية لا يخطط لزيارة المنطقة، ويركز على القيام بزيارتين إلى آسيا في الصيف الحالي.
ودفعت مباحثات المصالحة الفلسطينية الإسرائيليين إلى تعليق مفاوضات السلام. ومنذ ذلك الحين يلقي كلا الطرفين باللوم على الآخر بسبب انهيار المفاوضات: يشير الفلسطينيون إلى المستوطنات، بينما يصر المسؤولون الإسرائيليون على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم تنازلات كبيرة، ولكن عباس هو الذي أوقف العملية في الأساس.
من جانبه، يتفق البيت الأبيض مع تلك الانتقادات. وفي اجتماع جرى في شهر مارس (آذار) مع عباس في المكتب البيضاوي، حاول أوباما أن يقنعه بإطار العمل الذي يقدمه كيري. ولكن صرح مسؤلوون بأن الرئيس الفلسطيني لم يستجب، مفضلا تأكيد رفضه لطلب إسرائيل باعتراف الفلسطينيين بها كدولة يهودية.
وقال المسؤول أيضا: «كان الرئيس متشككا في الوصول إلى اتفاق بعد ذلك الاجتماع، وكان عباس أكثر اقتناعا باختيار المطالب العلنية بدلا من التركيز على التفاوض السري».
وفي خطاب ألقاه إنديك الأسبوع الماضي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ميَّز بين الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو الذي قال إنه خاض مخاطر كبيرة. قال إنديك: «لقد تحرك وأبدى مرونة. وأعتقد أننا وصلنا به في نهاية تلك العملية إلى إمكانية إبرام اتفاق».
ولكن، وفقا لتصريحات إنديك، تعرض نتنياهو لعراقيل من أعضاء تحالفه الذين كانوا يضغطون من أجل إعلان إقامة المستوطنات، مما كان له «تأثير ضار للغاية».
أضاف إنديك، أن هذا التأثير الضار كان مقصودا، حيث إن «مشجعي عملية إقامة المستوطنات هم المعارضون بقوة للمفاوضات، حتى على الرغم من وجودهم داخل حكومة ملتزمة بإجراء المفاوضات».
ويتخذ هذا التحليل منحى التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أميركيون إلى ناحوم بارنياع، مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الذي يحظى بنسبة قراءة كبيرة، وكان لذلك الحوار أصداء في إسرائيل انتشرت منذ خطاب إنديك.
وأعرب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم يذكر اسمه يوم الجمعة الماضي لوكالة «رويترز» عن استيائه من أن إنديك لم يقدم الكثير لتحقيق تقدم في المباحثات الإسرائيلية – الفلسطينية، وأنه يعاني من النفاق، حيث كان يعلم بأن إسرائيل ستستكمل إقامة المستوطنات أثناء المفاوضات.
وفي الرابع من مايو (أيار)، بعد يومين من نشر الحوار، اصطحب إنديك فريق عمله لمشاهدة «كامب ديفيد»، وهي مسرحية جديدة تتناول 13 يوما من المساعي الدبلوماسية المكثفة التي توسط فيها الرئيس جيمي كارتر ونتج عنها معاهدة كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر.
قال أحد الأفراد في فريق العمل، إنه من الغريب وجود أوجه تشابه بين تلك المفاوضات والمباحثات التي انتهت للتو، مضيفا: «تتغير الشخصيات، ولكن لا تتغير القضايا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلغاء الضربات التي كان مقرراً شنها ضد إيران، قائلاً إن طهران وافقت «على أعلى مستوى» على بنود تفاهم أولي، وإن الاتفاق حظي بدعم إقليمي واسع شمل دولاً؛ بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا والبحرين والكويت ومصر والأردن. وأضاف أن موعد ومكان التوقيع سيتحددان قريباً، مع إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران قائماً إلى حين استكمال الاتفاق.

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من تصعيد حاد، لوّح خلاله بشن ضربات «قوية جداً» على إيران، وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، مركز صادرات النفط الإيرانية الرئيسي.

لكن طهران سارعت إلى نفي رواية ترمب؛ إذ قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني، لوكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن إيران «لم توافق بعدُ على أي نص» يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

ميدانياً، تبادل الطرفان الضربات، أمس، لليوم الثاني على التوالي. وأفادت قيادة «سنتكوم» بأن القوات الأميركية استهدفت مواقع مراقبة واتصالات ودفاعات جوية داخل إيران، بينما أعلن «الحرس الثوري» مهاجمة أهداف أميركية في البحرين والكويت والأردن، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وقال علي عبداللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية، إن أي هجوم أميركي جديد سيؤدي إلى اتساع الحرب وتهديد أمن التجارة والطاقة. كما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن واشنطن تتجه نحو «مستنقع لا نهاية له».


تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تنظّم وزارة الداخلية السعودية القمة العالمية للأمن والتقنية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في حدث عالمي يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة الرياض.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سعود أن القمة تمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية، وامتداداً لجهود السعودية في بناء منظومة أمنية وتقنية متقدمة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.

وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.

وتتضمن القمة حزمة من الفعاليات النوعية المصاحبة التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها «شهر الأمن والتقنية» الإثرائي، الذي يشتمل على برامج متخصصة ولقاءات معرفية وورش عمل تقنية تُنفذ بالشراكة مع جهات عالمية رائدة، بهدف إثراء المحتوى المعرفي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الأمنية والتقنية.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للقمة، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في القطاعات الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تستعرض القمة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاعات الأمنية، وتوفر منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الناشئة، وتقنيات المراقبة الذكية وإدارة الأزمات، إلى جانب جلسات رئيسية وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الأمنية والتقنية عالمياً.

وتشهد أجندة القمة تنظيم مسابقة «سيف» العالمية للابتكار الأمني والتقني، التي تُعد الأضخم عالمياً في مجال الأمن والتقنية، وتقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، بمشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم.

وتركز المسابقة على تطوير حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، فيما تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين ريال، بما يعزز تنافسية المشاركين ويدعم تطوير حلول تقنية نوعية تسهم في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم القمة استكمالاً للنجاحات التي حققها مؤتمر «أبشر» 2025، الذي سجّل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر هاكاثون في العالم، وضم أكثر من 60 جلسة رئيسية شارك فيها مسؤولون وخبراء وقادة فكر، إضافة إلى 80 ورشة عمل قدّمها نحو 150 متحدثاً ومتحدثة، إلى جانب 10 مناطق تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.

ومن المنتظر أن تُرسّخ القمة العالمية للأمن والتقنية، مكانة مدينة الرياض مركزاً عالمياً للابتكار الأمني والتقني، وأن تعزز حضور المملكة بصفتها شريكاً دولياً مؤثراً في صياغة مستقبل الأمن والتقنية، ومنصة رائدة لتطوير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات النوعية على المستوى العالمي.


العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك بلاده بخيار السلام، لكنه شدد على أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تقوم على تقاسم السلطة بين الدولة والجماعة الحوثية، وإنما على استعادة مؤسسات الدولة لصلاحياتها الحصرية، وإنهاء الانقلاب، ومعالجة جذور الأزمة اليمنية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة المتعلقة بجهود إحياء العملية السياسية، واستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى تحريك مسار السلام المتعثر.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي استمع إلى إحاطة أممية حول الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن المحتجزين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، والشركاء الإقليميون، والدوليون، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإنجاز الاتفاق.

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي (إعلام رسمي)

ووصف رئيس مجلس القيادة اليمني الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، داعياً إلى البناء على هذا الإنجاز، وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات لإفراغه من مضمونه الإنساني، أو تعطيل تنفيذه الكامل.

وأكد أن نجاح الاتفاق يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الثقة في الملفات الإنسانية، شريطة عدم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب معاناة اليمنيين.

خطر المشروع الحوثي

وتوقف العليمي خلال لقائه مع المبعوث الأممي عند التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها إعلان الحوثيين انخراطهم في الدفاع عن إيران وحلفائها في المنطقة، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً جديداً على ارتهان الجماعة للمشروع الإيراني، واستخدامها اليمن ساحة لخدمة أجندات خارجية لا ترتبط بمصالح اليمنيين.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب باستيعاب حقيقة الأزمة اليمنية بوصفها صراعاً بين الدولة وجماعة مسلحة انتزعت صلاحياتها بالقوة، وليست مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة يمكن تسويته عبر ترتيبات لتقاسم النفوذ.

وأضاف أن الجماعة الحوثية ترتبط بمشروع إقليمي عابر للحدود، الأمر الذي يجعل معالجة الملف اليمني مرتبطة أيضاً بفهم الأبعاد الإقليمية للصراع ومخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحوثيون أعلنوا مساندتهم لإيران خلال أحدث هجماتها المتبادلة مع إسرائيل (أ.ب)

وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في بلاده بالسلام القائم على المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد أن السلام المستدام لا يتحقق عبر إعادة إنتاج أسباب الأزمة، أو شرعنة وجود الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، بل من خلال استعادة المؤسسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان العدالة، واحترام الحقوق، والحريات.

كما شدد على أن أي مقاربة لا تعالج جذور المشكلة ستؤدي إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تعيد إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيداً، وخطورة.

وفي هذا السياق، انتقد استمرار الحوثيين في حملات الاعتقال، والإخفاء القسري، والتجنيد، وانتهاك الحريات العامة، وملاحقة الخصوم، ومصادرة الممتلكات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز معوقات السلام، ويجب أن تبقى حاضرة في تقارير الأمم المتحدة، وتقييماتها للوضع اليمني.

وحذر من أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وتأخر استعادة سلطتها يمنحان الجماعة مساحة أكبر لترسيخ نفوذها، ويزيدان من خطر تحول اليمن إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الجماعي.

دعوة لدعم الإصلاحات

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، تطرق لقاء العليمي مع غروندبرغ كذلك إلى الأوضاع الداخلية، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الشاملة.

وأعرب العليمي عن تطلعه إلى دور أممي ودولي أكثر فاعلية في حشد الدعم لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وحماية المرجعيات الأساسية للحل الشامل، والتعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية باعتباره عاملاً رئيساً في أي مسار مستقبلي للسلام.

وفي سياق متصل، بحث فريق يمني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية للبنية التحتية ألمود ويتز سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات، ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

اجتماع فريق حكومي يمني في عدن مع مسؤولين في البنك الدولي (إعلام رسمي)

واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأثرها في دعم البنية التحتية، والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية للقطاعات الحيوية، فيما أكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأولوية بما يساند خطط الإصلاح والتنمية، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الزوبة –بحسب الإعلام الرسمي- أن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تنموية واعدة، وإعداد خطة وطنية للتنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي يؤهله للعب دور مهم في حركة التجارة والربط الإقليمي. من جانبها، جددت المسؤولة في البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعم اليمن، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتطوير خطط مشتركة تسهم في جذب التمويلات التنموية، وتعزيز جهود التعافي، وإعادة البناء.