موجز أخبار

* المتمردون الكولومبيون السابقون بصدد إنشاء حزب سياسي
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أعلنت «القوات المسلحة الثورية في كولومبيا»، التي وقّعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 اتفاق سلام مع الحكومة، أمس أنها ستنشئ حزبا سياسيا في أول سبتمبر (أيلول). وقال قائد متمردي فارك السابقين، كارلوس أنطونيو لوزادا، في مؤتمر صحافي «ما سنقوم به في أول سبتمبر هو إطلاق الحزب». من جهته، صرح كبير مفاوضي فارك، إيفان ماركيز: «صنعنا السلام للمشاركة في الحياة السياسية». ووقع المتمردون السابقون في نوفمبر الفائت اتفاق سلام مع حكومة خوان مانويل سانتوس، وضع حدا لنزاع عمره 53 عاما. وسلم سبعة آلاف عنصر منهم سلاحهم في 27 يونيو (حزيران) بإشراف الأمم المتحدة. وينصّ اتفاق السلام على أن تتحول حركة فارك إلى حزب سياسي. ويعقد المتمردون مؤتمرا في أغسطس (آب) يحددون فيه اسم الحزب وتوجهه السياسي، وذلك قبيل زيارة يقوم بها البابا فرنسيس لكولومبيا بين السادس والحادي عشر من سبتمبر احتفاء بالسلام والمصالحة في البلاد.
* السجن ثلاثة أعوام لمعارض في أذربيجان
باكو - «الشرق الأوسط»: حكم القضاء في أذربيجان، أمس، بالسجن ثلاثة أعوام على ناشط معارض يشتبه بأنه على صلة بحركة التركي فتح الله غولن، العدو اللدود للسلطات التركية. ودين فائق عميروف، مستشار رئيس حزب «الجبهة الشعبية» المعارض، بإقامة «صلات مع غولن» وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر بتهمة «الحض على الكراهية»، وفق ما أفاد محاميه عقيل لايجيف. وقال لايجيف «سنستأنف الحكم»، مؤكدا أن هذه الإدانة تشكل ذريعة لاسكات المعارضة. وأوقف عميروف في أغسطس، وأكّد المحققون أنهم عثروا على كتب لفتح الله غولن في سيارته. من جهته، يؤكد الناشط، وهو أيضا المسؤول المالي في صحيفة «ازادليغ» المعارضة، أن المحققين أنفسهم دسوا هذه الكتب في سيارته. وبدأت أذربيجان، الدولة العلمانية ذات الغالبية المسلمة القريبة من تركيا، ملاحقة أنصار غولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016. وأكد زعيم الجبهة الشعبية علي كرملي أن السلطات بدأت «حملة قمع» لحزبه بذريعة قضية «مركبة»، محورها الاشتباه بصلات مع غولن. وأعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية عن «قلقها البالغ على صحة فائق عميروف» مطالبة بالإفراج الفوري عنه. وتتعرض أذربيجان غالبا لانتقادات منظمات دولية غير حكومية، لما ترتكبه من تجاوزات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضي الرئيس إلهام علييف الذي يرفض هذه الاتهامات.
* رئيس بولندا يستخدم حق النقض ضد تعديل قانون المحكمة العليا
وارسو - «الشرق الأوسط»: استخدم رئيس بولندا أندري دودا، أمس، حق النقض ضد تعديلات أقرها البرلمان على قانون المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء، التي قالت المعارضة إنها تضعف استقلال القضاء. وأعلن الرئيس قراره بعد أيام من المظاهرات، هتف خلالها المشاركون مساء الأحد «نريد الفيتو» في تجمع أمام القصر الرئاسي. وطلبت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، من الحكومة البولندية «تعليق» التعديلات القضائية، ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، أي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد. وأعلن الرئيس البولندي في تصريحات نقلها التلفزيون: «قررت أن أرد إلى البرلمان، أي إن استخدم حقي في النقض، قانون المحكمة العليا وكذلك قانون مجلس القضاء الوطني لأنهما متصلان». وكرر تأكيد الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي، معلنا أن مشاورات كثيفة بدأت مع خبراء قانونيين لهذا الغرض. وتابع: «ليس من تقاليدنا أن يتدخل المدعي العام في عمل المحكمة العليا»، في إشارة إلى ما ورد في أحد التعديلات. وينص القانون البولندي على تولي وزير العدل مهام النائب العام. وتابع دودا بأن «هذا القانون لن يعزز الشعور بالعدالة في المجتمع (...) هذه القوانين تحتاج إلى تصحيح».
* الأمم المتحدة تتهم أستراليا بخرق اتفاق حول توطين اللاجئين
سيدني - «الشرق الأوسط»: اتهمت الأمم المتحدة، أمس، أستراليا بالتراجع عن اتفاق باعتماد موقف أقل تشددا حيال طالبي اللجوء، والسماح بإعادة توطين عدد ممن أرسلتهم إلى مراكز احتجاز خارج أراضيها. وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن كانبيرا كانت وافقت في اتفاق موقع مع واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على أن تستقبل الولايات المتحدة عددا ممن تحتجزهم أستراليا في مراكز اللاجئين في المحيط الهادئ، مقابل السماح بدخول قسم ممن لديهم روابط أسرية في أستراليا. وقال غراندي في بيان: «لقد وافقنا على ذلك ضمن اتفاق واضح بالسماح بتوطين اللاجئين الذين لديهم روابط أسرية في أستراليا». وتابع المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين أن «أستراليا أبلغت المفوضية العليا للاجئين أنها ترفض استقبال حتى هؤلاء». وأضاف غراندي أن هؤلاء، وآخرين في مخيمات ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، تمّ إبلاغهم أن لا خيار أمامهم سوى البقاء حيث هم، أو نقلهم إلى كمبوديا أو الولايات المتحدة. من جهتها، أعلنت وزارة الهجرة الأسترالية أمس أن الأمور كانت دوما على هذا النحو. وأعلنت الوزارة أن «موقف الحكومة الائتلافية واضح ولم يتغير، بأن أولئك الذين تم نقلهم إلى مراكز للاجئين لن يتم توطينهم في أستراليا».