آخر فرصة للسياح الأميركيين لمشاهدة كوريا الشمالية

واشنطن حظرت على مواطنيها زيارة البلد الشيوعي وسط تصاعد التوتر ووفاة طالب

سياح غربيون ينحنون أمام تمثالين عملاقين لمؤسس كوريا الشمالية ونجله في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
سياح غربيون ينحنون أمام تمثالين عملاقين لمؤسس كوريا الشمالية ونجله في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
TT

آخر فرصة للسياح الأميركيين لمشاهدة كوريا الشمالية

سياح غربيون ينحنون أمام تمثالين عملاقين لمؤسس كوريا الشمالية ونجله في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
سياح غربيون ينحنون أمام تمثالين عملاقين لمؤسس كوريا الشمالية ونجله في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)

اصطف سياح غربيون أمس أمام تمثالين عملاقين لمؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ ونجله كيم جونغ إيل خليفته في حكمها، وبعد إشارة من الدليل السياحي المرافق لهم، انحنوا أمامهما. هذا الطقس السياحي لن يشمل سياحاً أميركيين بعد فترة، مع إعلان الولايات المتحدة الجمعة أنها ستفرض بدءاً من الأسبوع الحالي حظرا على سفر مواطنيها إلى «جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية»، الاسم الرسمي للدولة الشيوعية المعزولة.
ويأتي هذا القرار وسط توتر كبير بشأن طموحات بيونغ يانغ النووية والصاروخية، بعدما أطلقت صاروخا في وقت سابق من الشهر الحالي اعتبر خبراء أنه قادر على بلوغ ألاسكا أو هاواي، وإثر وفاة الطالب الأميركي أوتو وارمبير بعد اعتقاله في كوريا الشمالية لأكثر من عام. وكان وارمبير قد أدين عام 2016 بارتكاب جرائم ضد الدولة وحكم عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة 15 عاما بسبب سرقة ملصق دعائي من فندق في بيونغ يانغ. وفي يونيو (حزيران) الماضي تم ترحيله إلى بلده بعد إصابته بغيبوبة غامضة الأسباب، وسرعان ما لقي حتفه.
يسعى السياح الذين يزورون كوريا الشمالية إلى إشباع فضولهم وخوض تجارب مختلفة. وينتصب تمثالا كيم المؤسس ونجله البرونزيان بطول 20 مترا فوق تلة مانسو ويشرفان على بيونغ يانغ، فيما تتوافد مجموعات متعاقبة من الكوريين الشماليين بالبدلات وربطات العنق لأداء تحية إجلال أمامهما. كما تلتزم السيارات العابرة إبطاء سرعتها.
وعند وصول السياح إلى الساحة بثت مكبرات الصوت شعارات على غرار «يغلبنا الحنين إلى جنرالنا» كيم جونغ إيل الراحل ووالد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، مؤكدة أن «الرئيس كيم إيل سونغ حرر بلدنا وأقام فردوسا للشعب على هذه الأرض».
وقال مدير مركز الاتصالات الآيرلندي كايل مايرز (28 عاما) إنه أراد «زيارة مكان يختلف كثيرا عما أعهده»، في رحلته الأولى إلى آسيا «لمشاهدة شيء لم يتسن لكثيرين في الديار رؤيته». وأقر مايرز أن التوتر المتصاعد في العام الذي انقضى منذ حجز جولته أثار قلقه، لكنه أضاف: «لا أرى هنا ما هو الخطر على السياح ما دام يتصرفون بانضباط ويلتزمون قواعد هذا البلد».
بدت الحماسة على عدد من السياح الذين دفعوا اعتبارا من 1850 يورو مقابل الزيارة. وكانت المديرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالافي فادكي (43 عاما) بين الذين وضعوا باقة ورد أمام التمثالين. وقالت: إنها فعلت ذلك «كبادرة احترام»، مضيفة «الأمر أشبه بتغطية الرأس عند دخول مسجد أو خلع الأحذية قبل دخول معبد ما». وأضافت: «يبدو الناس سعداء. لم أعاين إشارات على تعرضهم للقمع»، مشيرة إلى أنهم «فخورون جدا بتاريخهم ويحلو لي مشاهدتهم يعبرون عن وطنيتهم»، حسبما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس.
لكن الكثيرين يخالفونها الرأي، فيما تتهم الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية والمجموعات المستقلة، بيونغ يانغ بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. كما أبدى سياح آخرون بعض التشكك. وشبه الكاتب مارك هيل من كالغاري في كندا التمثالين «بنسخة قاتمة جدا لجبل راشمور» في ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة الذي نحتت عليه وجوه عملاقة لأربعة رؤساء أميركيين. وأوضح «أنها مهيبة جدا، لكنها مقلقة بعض الشيء».
طوال سنوات، حذرت الخارجية الأميركية مواطنيها من السفر إلى كوريا الشمالية مؤكدة أنهم «معرضون لخطر كبير بالتوقيف أو الاعتقال على المدى الطويل في ظل النظام الأمني الكوري الشمالي» الذي «يفرض عقوبات شديدة القسوة بلا مبرر لأعمال لا تعتبر جرائم في الولايات المتحدة»، مثل عدم احترام قادة البلاد والتبشير. وأضافت أنه «احتمال كبير أن تستخدم الأموال التي ينفقها السياح في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية» لتمويل برنامجها للتسلح.
ومن المقرر أن يسري حظر السفر بعد 30 يوما على إعلانه رسميا، كما قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نورت التي أضافت أن «جوازات السفر الأميركية لن تكون صالحة للسفر إلى كوريا الشمالية أو عبرها أو داخلها»، ووحدهم الأميركيون الذين يحملون إذنا خاصا سيمكنهم التوجه إليها.
تتوافد غالبية السياح إلى كوريا الشمالية من الصين، حليفتها الكبرى الوحيدة وشريكتها الرئيسية على مستوى التجارة والمساعدات. ويشكل الأميركيون نحو 20 في المائة من 4000 إلى 5000 سائح غربي يزورون البلاد سنويا، بحسب سايمون كوكرل من شركة «كوريو تورز» السياحية التي تتصدر هذه السوق المتخصصة ونظمت رحلة أمس إلى بيونغ يانغ. وأوضح كوكرل أن وفاة وارمبير سبق أن أنهكت السوق التي شهدت انهيارا في الحجوزات إلى النصف مذاك. وقال إن «الزبائن المحتملين يعتبرون أن أيا كان قد يرتكب خطأ (...) فالجميع ارتكب أخطاء في حياته، وبالطبع لا أحد يريد أن تكون عواقب الخطأ على هذا القدر من البطش». لكنه اعتبر تحرك واشنطن انهزاميا. فإلى جانب تشعباته بالنسبة إلى الكوريين الشماليين الذين يكسبون رزقهم من السياحة: «سيلغي بالكامل أي تفاعل بشري بين مواطني الولايات المتحدة وكوريا الشمالية»، بحسبه.
وأقر بأن دعاية الدولة الكورية الشمالية بشأن الولايات المتحدة «سلبية مائة في المائة»، لكن التواصل بين السياح والسكان «ينقض فكرة أن الأجانب قوة شر موحدة تسعى إلى ضرب الكوريين الشماليين». كما أشار إلى أن «الفكرة بأن السياحة تجيز استدامة الحكومة عبثية» موضحا أن «الأرقام ضئيلة جدا والعائدات كذلك». أما شركة «يانغ بيونيرز» السياحية التي نظمت رحلة وارمبير إلى كوريا الشمالية فسبق أن أعلنت وقف هذه الرحلات للمواطنين الأميركيين.
وضمن المجموعة التي شاركت في جولة أمس الكاتب الفكاهي إيفان سايمون من لوس أنجليس والذي يرجح أن يكون بين آخر السياح الأميركيين الذين يطأون البلاد بعد الحظر. وقال: «هذا واقع الأمر»، مضيفاً أنه يجده «مستساغا بشكل ما».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».