موسكو تعلن هدنة في غوطة دمشق لا تشمل «فيلق الرحمن»

وزارة الدفاع الروسية وضعت الاتفاق ضمن عملية آستانة

أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)
أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)
TT

موسكو تعلن هدنة في غوطة دمشق لا تشمل «فيلق الرحمن»

أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)
أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، التوصل إلى اتفاق حول آليات تنفيذ هدنة في الغوطة الشرقية، ذلك بعدما كانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا مطلع الشهر الحالي عن هدنة في منطقة جنوب غربي سوريا. غير أن الاتفاق الحالي لا يشمل كل مناطق الغوطة الشرقية، ويقتصر على المناطق من الغوطة التي يسيطر عليها «جيش الإسلام»، وهو من أكبر فصائل المعارضة في المنطقة. ورحب برلمانيون روس أمس بالاتفاق الجديد، وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم التشريعي لوزارة الدفاع في هذا المجال إن تطلب الأمر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي، نشرته وكالة «تاس»: إن محادثات جرت في القاهرة بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية، وممثلين عن المعارضة السورية المعتدلة، بوساطة مصرية، وأثمرت تلك المحادثات عن التوقيع على اتفاق حول آليات تنفيذ الهدنة في الغوطة. ورغم أن الاتفاق الحالي، كما هي الحال بالنسبة للاتفاق الأميركي - الروسي حول «هدنة الجنوب»، جرت صياغتهما بعيداً عن مسار آستانة التفاوضي، تصر روسيا على وضع الاتفاقين على الهدنة في سياق عملية آستانة، وتطلق عليهما في البيانات الرسمية «مناطق خفض تصعيد». وقالت الدفاع الروسية: إن الاتفاق في القاهرة تم التوصل إليه «تطويراً لاتفاقيات آستانة، حول آليات عمل مناطق خفض التصعيد».
ويؤكد البيان، أن اتفاق القاهرة حول الهدنة في الغوطة الشرقية «يحدد حدود منطقة التهدئة، وأماكن نشر قوات مراقبة التهدئة، وصلاحيات تلك القوات، فضلا عن الطرق التي سيتم عبرها إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، ويتنقل المدنيون عبرها بحرية». وقالت الوزارة في بيانها: إنه «من المخطط أن تصل أول قافلة مساعدات إنسانية إلى المنطقة، ويتم نقل الجرحى منها في الأيام القريبة»، في حين قالت بعض وسائل الإعلام الروسية: إن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل منطقة التهدئة في الغوطة الشرقية يوم 22 يوليو (تموز) الحالي، أي يوم أمس. ولم يوضح الجانب الروسي تفاصيل أخرى غاية في الأهمية، مثل الدول التي سترسل عسكريين للمشاركة في أعمال المراقبة والإشراف على المعابر الإنسانية، وما هي صلاحيات تلك القوات، وتعدادها، وغيره. كما يبقى مبهما الوضع حول كيفية التعامل مع المناطق الخاضعة لسيطرة «جبهة النصرة».
وأعلن النظام السوري، أمس، بدء العمل بالهدنة في «مناطق من الغوطة الشرقية» اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار (السبت 22 يوليو). من جانبه، أكد محمد علوش، رئيس الهيئة السياسية في «جيش الإسلام»، في حديث لوكالة «ريا نوفوستي» التوصل إلى اتفاق «تخفيض التصعيد» في منطقة الغوطة الشرقية، وقال مؤكداً: «نعم، الاتفاقية تمت والآن دخلت حيز التنفيذ، وتؤدي - إن شاء الله - إلى فك الحصار عن الغوطة، وإدخال كافة المواد الإنسانية والمحروقات إلى الغوطة». وأشار علوش إلى «قوات فصل ستكون هناك بيننا وبين النظام السوري»، وأضاف: «هذا يعتبر جزءا من الحل السياسي أو تمهيدا له بموجب القرارات الدولية».
أما فصيل «فيلق الرحمن»، فقد ذكرت «ريا نوفوستي» نقلا عن مصدر مطلع تأكيداته أن «(فيلق الرحمن) لن يشارك في اتفاق الهدنة» في الغوطة الشرقية. كما أكد متحدثون من «الفيلق» لوسائل إعلام أنهم لم يشاركوا في المحادثات ولا في الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة. ما يعني ميدانياً أن الاتفاق سيكون ضمن مناطق «جيش الإسلام» فقط.
وشهدت الغوطة الشرقية مؤخرا مواجهات عنيفة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، واستجاب «الجيش» لاحقا لمبادرة أطلقها المجلس العسكري لمدينة دمشق، ونصت على أن تحل الفصائل في الغوطة الشرقية نفسها وتندمج في إطار جيش وطني موحد، بينما رفض «الفيلق» المبادرة واتهم «جيش الإسلام» بأنه يقف خلفها وأنها «مبادرة مبهمة».
ورحب برلمانيون روس أمس بالتوصل إلى اتفاق في القاهرة حول آليات تنفيذ الهدنة في مناطق من الغوطة الشرقية، وقال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمن: إن عملية التسوية السياسية في سوريا «أخذت تكتسب زخما واضحاً» بعد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب «وتمت إقامة منطقة خفض تصعيد أخرى» في إشارة إلى «الهدنة» في الغوطة. ولفت إلى انضمام المزيد من اللاعبين إلى عملية التسوية السوري، حيث جرى توقيع الاتفاق بوساطة مصرية وقبل ذلك شاركت الأردن بتوقيع اتفاق منطقة جنوب غربي سوريا. وأكد كلينتسيفيتش، أن روسيا ترحب بمشاركة جميع اللاعبين في العملية السياسية في سوريا، وعبر عن قناعته بأن تلك الاتفاقيات ساهمت في خلق وضع في سوريا مناسب للمصالحة بين المعارضة والنظام، داعياً إلى استغلال هذه الفرصة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».