موسكو تعلن هدنة في غوطة دمشق لا تشمل «فيلق الرحمن»

وزارة الدفاع الروسية وضعت الاتفاق ضمن عملية آستانة

أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)
أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)
TT

موسكو تعلن هدنة في غوطة دمشق لا تشمل «فيلق الرحمن»

أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)
أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، التوصل إلى اتفاق حول آليات تنفيذ هدنة في الغوطة الشرقية، ذلك بعدما كانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا مطلع الشهر الحالي عن هدنة في منطقة جنوب غربي سوريا. غير أن الاتفاق الحالي لا يشمل كل مناطق الغوطة الشرقية، ويقتصر على المناطق من الغوطة التي يسيطر عليها «جيش الإسلام»، وهو من أكبر فصائل المعارضة في المنطقة. ورحب برلمانيون روس أمس بالاتفاق الجديد، وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم التشريعي لوزارة الدفاع في هذا المجال إن تطلب الأمر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي، نشرته وكالة «تاس»: إن محادثات جرت في القاهرة بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية، وممثلين عن المعارضة السورية المعتدلة، بوساطة مصرية، وأثمرت تلك المحادثات عن التوقيع على اتفاق حول آليات تنفيذ الهدنة في الغوطة. ورغم أن الاتفاق الحالي، كما هي الحال بالنسبة للاتفاق الأميركي - الروسي حول «هدنة الجنوب»، جرت صياغتهما بعيداً عن مسار آستانة التفاوضي، تصر روسيا على وضع الاتفاقين على الهدنة في سياق عملية آستانة، وتطلق عليهما في البيانات الرسمية «مناطق خفض تصعيد». وقالت الدفاع الروسية: إن الاتفاق في القاهرة تم التوصل إليه «تطويراً لاتفاقيات آستانة، حول آليات عمل مناطق خفض التصعيد».
ويؤكد البيان، أن اتفاق القاهرة حول الهدنة في الغوطة الشرقية «يحدد حدود منطقة التهدئة، وأماكن نشر قوات مراقبة التهدئة، وصلاحيات تلك القوات، فضلا عن الطرق التي سيتم عبرها إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، ويتنقل المدنيون عبرها بحرية». وقالت الوزارة في بيانها: إنه «من المخطط أن تصل أول قافلة مساعدات إنسانية إلى المنطقة، ويتم نقل الجرحى منها في الأيام القريبة»، في حين قالت بعض وسائل الإعلام الروسية: إن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل منطقة التهدئة في الغوطة الشرقية يوم 22 يوليو (تموز) الحالي، أي يوم أمس. ولم يوضح الجانب الروسي تفاصيل أخرى غاية في الأهمية، مثل الدول التي سترسل عسكريين للمشاركة في أعمال المراقبة والإشراف على المعابر الإنسانية، وما هي صلاحيات تلك القوات، وتعدادها، وغيره. كما يبقى مبهما الوضع حول كيفية التعامل مع المناطق الخاضعة لسيطرة «جبهة النصرة».
وأعلن النظام السوري، أمس، بدء العمل بالهدنة في «مناطق من الغوطة الشرقية» اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار (السبت 22 يوليو). من جانبه، أكد محمد علوش، رئيس الهيئة السياسية في «جيش الإسلام»، في حديث لوكالة «ريا نوفوستي» التوصل إلى اتفاق «تخفيض التصعيد» في منطقة الغوطة الشرقية، وقال مؤكداً: «نعم، الاتفاقية تمت والآن دخلت حيز التنفيذ، وتؤدي - إن شاء الله - إلى فك الحصار عن الغوطة، وإدخال كافة المواد الإنسانية والمحروقات إلى الغوطة». وأشار علوش إلى «قوات فصل ستكون هناك بيننا وبين النظام السوري»، وأضاف: «هذا يعتبر جزءا من الحل السياسي أو تمهيدا له بموجب القرارات الدولية».
أما فصيل «فيلق الرحمن»، فقد ذكرت «ريا نوفوستي» نقلا عن مصدر مطلع تأكيداته أن «(فيلق الرحمن) لن يشارك في اتفاق الهدنة» في الغوطة الشرقية. كما أكد متحدثون من «الفيلق» لوسائل إعلام أنهم لم يشاركوا في المحادثات ولا في الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة. ما يعني ميدانياً أن الاتفاق سيكون ضمن مناطق «جيش الإسلام» فقط.
وشهدت الغوطة الشرقية مؤخرا مواجهات عنيفة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، واستجاب «الجيش» لاحقا لمبادرة أطلقها المجلس العسكري لمدينة دمشق، ونصت على أن تحل الفصائل في الغوطة الشرقية نفسها وتندمج في إطار جيش وطني موحد، بينما رفض «الفيلق» المبادرة واتهم «جيش الإسلام» بأنه يقف خلفها وأنها «مبادرة مبهمة».
ورحب برلمانيون روس أمس بالتوصل إلى اتفاق في القاهرة حول آليات تنفيذ الهدنة في مناطق من الغوطة الشرقية، وقال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمن: إن عملية التسوية السياسية في سوريا «أخذت تكتسب زخما واضحاً» بعد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب «وتمت إقامة منطقة خفض تصعيد أخرى» في إشارة إلى «الهدنة» في الغوطة. ولفت إلى انضمام المزيد من اللاعبين إلى عملية التسوية السوري، حيث جرى توقيع الاتفاق بوساطة مصرية وقبل ذلك شاركت الأردن بتوقيع اتفاق منطقة جنوب غربي سوريا. وأكد كلينتسيفيتش، أن روسيا ترحب بمشاركة جميع اللاعبين في العملية السياسية في سوريا، وعبر عن قناعته بأن تلك الاتفاقيات ساهمت في خلق وضع في سوريا مناسب للمصالحة بين المعارضة والنظام، داعياً إلى استغلال هذه الفرصة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».