الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار

بنوك ألمانية وكورية تشارك في تمويل مطار إسطنبول وجسر «جناق قلعة»

الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار
TT

الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار

الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار

زادت قيمة الأصول الخارجية لتركيا بنسبة 1.8 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالمستوى الذي وصلت إليه في نهاية عام 2016، لتصل إلى 219.4 مليار دولار.
وبحسب بيانات للبنك المركزي التركي، سجلت التزامات البلاد تجاه غير المقيمين ارتفاعاً بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 638.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي (رصيد اﻷصول الخارجية مطروحاً منه رصيد الخصومات الخارجية) «سالب» 419.5 مليار دولار خلال مايو (أيار) الماضي، مقارنة مع «سالب» 358 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
على صعيد آخر، انضمت بنوك كبرى، من بينها دويتشه بنك، أحد أكبر بنوك ألمانيا، إلى الشركات المتقدمة لتمويل مطار إسطنبول الثالث. ودخل البنك في مفاوضات لإعادة تمويل بعض مشاريع المطار الجديد.
وكان البنك الألماني اقترح إعادة تمويل مشروع طريق إسطنبول - إزمير السريع، مقابل 8 بنوك تركية، واتفق معها على إعادة تمويل المشروع بفائدة أقل. ووقعت شركة إدارة المطار الجديد اتفاقية بمبلغ 4.5 مليار يورو مع 6 بنوك، لتمويل المرحلة الأولى من المطار بقدرة استيعابية 150 مليون مسافر.
وأعلن وزير الاتصالات والنقل والملاحة البحرية التركي أحمد أرسلان، أن أول طائرة ستحط في مطار إسطنبول الجديد، ستخرج من أميركا وتأتي إلى إسطنبول عبر المطار الجديد ثم تذهب إلى أقصى الشرق في شهر فبراير (شباط) من العام المقبل.
وأضاف أرسلان أن المطار الجديد سيحدث نقلة نوعية في المنطقة، وأن بناءه يمضي بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون الأكبر في العالم وسيفتتح قسم منه لخدمة 90 مليون مسافر سنوياً في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل. وقال إن مطار أتاتورك سيتوقف عن الخدمة وسيجري استخدامه مركزاً للمعارض، دون أن يذكر تاريخاً لذلك.
وانتهت الشركات المنفذة للمطار من بناء 55 في المائة من أقسامه، علماً أن حجر الأساس وضع في يونيو (حزيران) 2014. وتقول الحكومة إن قرابة 30 ألف شخص يعملون «دون توقف» في المشروع، عبر 8 آلاف آلية متنوعة. وأن المطار سيوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص عند الانتهاء من بناء المرحلة الأولى العام المقبل. وستصل فرص العمل المتوفرة في المطار إلى 225 ألف مع حلول 2025، وسيسهم بنسبة 4.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (ما يوازي نحو 79 مليون دولار).
وتابع أرسلان: «عندما ننتهي من بناء كامل المطار، فإن تركيا ستصبح مركز مواصلات جوية تربط القارات الثلاثة الكبرى بعضها ببعض، وإن هذا المطار سيكون له مردود إيجابي على اقتصادنا واقتصاد المنطقة والعالم».
وسيلعب المطار دوراً مهماً في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023. وتبلغ قيمة استثمارات المطار نحو 10 مليارات يورو، ويتم تنفيذه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا، ومن المنتظر أن يحقق تشغيله عائدات قيمتها 22 مليار يورو خلال 25 عاماً. وسيتمكن المطار، عقب إتمام بنائه بشكل كامل، من تقديم خدمات لـ200 مليون مسافر سنوياً.
في سياق موازٍ، فازت شركتا البناء «ليماك» و«يابي مركزي» المتسلمة لمشروع جسر «جناق قلعة 1915» بتمويل ضخم من أجل شركائها الكوريين «دايليم» و«أس كيه». وذكر آن سينغ سيون، المتحدث الرئيسي باسم بنك إكزيم الكوري في تركيا، أن مفاوضات تمويل المشروع ستبدأ في شهر أغسطس (آب) المقبل، وأن عدداً كبيراً من البنوك أظهر رغبته في تمويل المشروع.
وأشار إلى أن عمر فرع بنك إكزيم الكوري في تركيا لا يزيد على 3 سنوات، ومع ذلك فقد نمت استثمارات الكوريين في تركيا بدرجة كبيرة. وأضاف أن تمويلات البنك في تركيا زادت على 1.5 مليار دولار، حيث شارك في تمويل جسر أوراسيا، ومعمل كيريك قلعة للغاز الطبيعي، ومشروع مستشفى غازي عنتاب، والآن يشارك في تمويل جسر جناق قلعة.
وسيشارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنوك تركية ضخمة أخرى في المشروع الذي يتوقع أن يكلف 10 مليارات ليرة تركية (نحو 3 مليارات دولار).



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.