إردوغان يبحث مع الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي التصعيد في القدس

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء أول من أمس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تركز على بحث التوتر في القدس على خلفية أحداث المسجد الأقصى.
وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، فإن إردوغان أكد للرئيس الإسرائيلي ضرورة إتاحة دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى دون قيود في إطار حرية الدين والعبادة، وطالبه برفع جميع القيود التي وضعتها شرطة الاحتلال حول المسجد الأقصى، كما أوضح لنظيره الإسرائيلي أن المسجد الأقصى يشكل أهمية كبرى لكل العالم الإسلامي، داعيا إلى إزالة البوابات الإلكترونية في أقرب وقت ممكن، ووقف حالة التوتر.
وعبر الرئيس التركي لنظيره الإسرائيلي عن حزنه لسقوط قتلى في ساحات المسجد الأقصى، مؤكدا أن سقوط ضحايا في القدس مثير للقلق، وشدد على ضرورة الابتعاد عن العنف وضرورة احترام قداسة الأماكن الدينية وتاريخها.
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إن التدابير الأخيرة جاءت لحفظ الأمن، زاعما أنه لن تتم أي تغييرات على وضع الحرم الشريف، ولن يتم فرض أي قيود على ممارسة العبادة.
وكان الرئيس التركي قد بحث قبل اتصاله بالرئيس الإسرائيلي آخر التطورات في ساحات المسجد الأقصى، في اتصال آخر أجراه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن).
وطلب عباس خلال الاتصال بإردوغان إجراء اتصالات مع الجانب الأميركي من أجل إلزام إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها الخطيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وكذلك إجراء اتصال مع الجانب الإسرائيلي للغرض ذاته.
واتفق إردوغان وعباس على مواصلة المشاورات وتنسيق المواقف بينهما حتى تتراجع إسرائيل عن إجراءاتها الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قد أكد في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة «مزعج لدرجة كبيرة»، مشددا على أن الشعب الفلسطيني «ليس وحيدا».
وقال كالين إنه «لا يمكن القبول بتطويق الجنود الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى، ونصب بوابات تفتيش إلكترونية عند مداخله، ومحاولة إعاقة دخول المسلمين إليه». وتساءل عن الموقف الذي كانت ستتخذه الدول الغربية في حال اتخذت الدول الإسلامية إجراءات مشابهة ضد الكنائس أو المعابد اليهودية، قائلا إنه «على الدول الأوروبية والولايات المتحدة التوقف عن التزام الصمت حيال ما يحدث».
ولفت كالين إلى أن تركيا «تشعر بقلق كبير إزاء ما يحدث»، وتعتبره «جزءاً من خطوات تقوم بها إسرائيل لتغيير وضعية المسجد الأقصى»، كما فعلت مع الحرم الإبراهيمي منذ عام 1994، مشددا على أن الحفاظ على الوضع الحالي للمسجد الأقصى «هو أهم الحقوق الأساسية للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى ليسا وحيدين، المسجد الأقصى ليس ملكية لإسرائيل، بل هو عائد للفلسطينيين ولجميع المسلمين. ومن وجهة نظر القانون الدولي ومبدأ حرية العبادة، لا يمكن القبول بتطبيق قيود على دخول المسجد الأقصى».