الحريري يعد نزار زكا المحتجز في إيران بمتابعة قضيته بالوسائل الدبلوماسية

TT

الحريري يعد نزار زكا المحتجز في إيران بمتابعة قضيته بالوسائل الدبلوماسية

تلقى رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري صباح أمس اتصالا هاتفيا من رجل الأعمال اللبناني نزار زكا من السجن المحتجز فيه بإيران، شرح خلاله معاناته جراء احتجازه والظروف الصعبة التي يعيشها وتدهور صحته، طالباً تدخل الحكومة اللبنانية للإفراج عنه، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وأكد الرئيس الحريري على متابعة قضيته بالوسائل الدبلوماسية المتاحة.
وكان نزار زكا، وبصفته الأمين العام لـ«المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات» (اجمع) وخبيراً عالمياً في مجال المعلوماتية والاتصالات، تلقى دعوة رسمية في سبتمبر (أيلول) الماضي من قبل نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت ملاوردي، للتحدث في طهران في مؤتمر حول الريادة في الأعمال وفرص العمل، وذلك في المؤتمر الدولي الثاني المتمحور حول دور المرأة في التنمية المستدامة في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2015، وعقب مشاركته في المؤتمر، اختُطِف في طريقه إلى مطار طهران، ليتبين بعد ذلك أنه مسجون لدى السلطات.
وكان زكا بدأ إضراباً عن الطعام أواخر الشهر الماضي للضغط على السلطات لإطلاق سراحه دون قيد أو شرط. وقال محاميه في 28 يونيو (حزيران) الماضي إن موكله أعلمه أنه بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله في إيران بشكل مخالف لأبسط حقوق الإنسان ولجميع القوانين الدولية. والأسبوع الماضي، قال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إن محكمة أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات على أميركي يحمل جنسية دولة أخرى في اتهامات بالتجسس في أحدث قضايا مزدوجي الجنسية المحتجزين في اتهامات أمنية بالبلاد.
ولم يذكر المتحدث اسم المحكوم عليه ولم يورد تفاصيل عن متى صدر الحكم لكنه قال إنه مواطن أميركي ويحمل جنسية دولة أخرى غير إيران.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان محسني اجئي يشير إلى نزار زكا الذي إقامة دائمة بالولايات المتحدة. وقال محام، مقره الولايات المتحدة، يدافع عن زكا للصحافيين في سبتمبر إنه حكم عليه بالسجن عشر سنوات وغرامة 4.2 مليون دولار بعد إدانته بالتآمر على إيران.
واعتقل الكثير من الإيرانيين من مزدوجي الجنسية الذين يحملون جنسيات بريطانيا والنمسا وكندا وفرنسا خلال العام الماضي وما زالوا محتجزين في اتهامات تتعلق بالتجسس والتآمر مع حكومات معادية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».